انخفاض عجز الموازنة السعودية

سجلت ميزانية المملكة العربية السعودية تحسناً في النصف الأول من العام الجاري، إذ بلغت الإيرادات 308 مليارات ريال والمصروفات 380.7 مليار ريال بعجز قدره 72.7 مليار ريال، فيما استأثرت قطاعات ذات أهمية اجتماعية كالتعليم والصحة والتنمية الاجتماعية والخدمات البلدية بـ 46 في المئة من مصروفات ميزانية النصف الأول. وذكرت وزارة المالية اليوم أن إجمالي الإيرادات للربع الثاني من السنة المالية الجارية بلغت 163.906 مليار ريال مسجلة ارتفاعاً بنسبة ستة في المئة عن الربع المماثل من العام الماضي، وارتفعت الإيرادات النفطية 28 في المئة مقارنة مع الربع المماثل من العام الماضي بدعم من تحسن أسعار النفط في الأسواق العالمية. وأوضح مساعد زير المالية للشؤون الفنية هندي السحيمي في مؤتمر صحافي عقده في الرياض اليوم إن إجمالي المصروفات خلال الربع الثاني بلغ 210.42 بانخفاض 1.3 في المئة مقارنة مع الربع المماثل من العام الماضي، وبلغت نسبة المنصرف الفعلي في الربع الثاني 23 في المئة من إجمالي الميزانية المقدرة خلال العام. وأضاف السحيمي أن العجز في الربع الثاني بلغ 46.517 مليار ريال مسجلاً انخفاضاً بنسبة 20 في المئة مقارنة مع العجز المسجل في الربع المماثل من العام الماضي، مشيراً أن الدين العام ارتفع من 316.580 مليار ريال إلى 341 ملياراً مدفوعاً بالإصدارات الناجحة للصكوك. وحول المؤشرات المالية لأداء الميزانية العامة للدولة للنصف الأول من السنة المالية الحالية بين السحيمي أن جمالي الإيرادات بلغ 307.982 مليار ريال بارتفاع بنسبة 29 في المئة مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي، في حين هبط إجمالي المصروفات اثنين في المئة إلى 380.71 مليار ريال وبلغ العجز في النصف الأول 72.728 مليار ريال بانخفاض بنسبة 51 في المئة. وأشار إلى أن قطاعات ذات أهمية اجتماعية كالتعليم والصحة والتنميّة الاجتماعية والخدمات البلدية استحوذت على 46 في المئة من مصروفات ميزانية النصف الأول. بدوره، أوضح وزير المالية محمد الجدعان أن الأرقام المالية المعلنة لأداء الميزانية للربع الثاني تعكس التحسن في أداء المالية العامة للدولة، إضافة إلى تأكيد التقدم المحرز في تحقيق أداء مالي يتسم بالتوازن في المدى المتوسط.