2017-10-02
توقعت وزارة الاقتصاد أن يشهد العام المقبل سلسلة من عمليات الاندماج والاستحواذ في الدولة، وأن يكون التركيز في المرحلة المقبلة على اندماجات بين كيانات استثمارية متوسطة الحجم. وأكدت الوزارة وجود توجه حكومي لتشجيع التوجه نحو تأسيس الكيانات العملاقة في القطاعات الاقتصادية كافة، وخصوصاً في القطاع المصرفي. وأشارت إلى أن نجاح تجارب الإمارات في مجال الاستحواذ والاندماج بين الكيانات الكبيرة من شأنه تشجيع الكيانات الصغيرة لخوض غمار التجربة للاستفادة من إيجابياتها المتعددة التي باتت واضحة للجميع. وتعد الإمارات، بحسب وزارة الاقتصاد، السوق الأكثر جذباً لصفقات الاندماج والاستحواذ، خصوصاً في قطاعات البنوك والطاقة والتكنولوجيا وشركات تطوير البرمجيات، الأمر الذي يعطي مؤشراً لزيادة نشاط صفقات الاندماج والاستحواذ في المستقبل. يذكر أن العام الماضي شهد اندماج بنكي أبوظبي الوطني والخليج الأول، والذي أسفر عن تدشين أكبر بنك في الشرق الأوسط بإجمالي موجودات تتجاوز قيمتها 655 مليار درهم، ودخل الاندماج حيز التنفيذ في أبريل من العام 2017. وأسهمت عملية الاندماج في تعزيز مكانة الدولة باعتبارها مركزاً مالياً ومصرفياً في منطقة الشرق الأوسط، وسمحت بطرح عدد من المنتجات المصرفية والتمويلية الجديدة، ما وفر الدعم للاقتصاد الوطني ومهد الطريق للتعامل بتنافسية مع الأسواق الدولية.