عودة السوق السوداء للعملة في مصر

بعد نحو أسبوعين من الترنح عقب الضربة الموجعة التي تلقتها من تعويم الجنيه، عادت السوق السوداء للعملة في مصر لتطل برأسها من جديد مع إحجام البنوك عن بيع الدولار سوى لتلبية السلع الأساسية والأدوية ومستلزمات الإنتاج. وفي الثالث من شهر نوفمبر الجاري حرر البنك المركزي سعر صرف الجنيه المصري لينهي ربطه عند نحو 8.8 جنيه للدولار ورفع أسعار الفائدة بواقع 300 نقطة أساس، لتحقيق الاستقرار للجنيه بعد التعويم. وكان السعر الاسترشادي المبدئي 13 جنيهاً للدولار، لكن العملة المحلية نزلت بعد ذلك لتصل إلى نحو 15.65 جنيه للدولار بداية معاملات اليوم. وأوضح متعامل في السوق الموازية «بداية من أمس عادت السوق الموازية للدولار من جديد للحياة. هناك طلبات كثيرة بالفعل، لكن المعروض ما زال شحيحاً بسبب اتجاه الناس للبيع في البنوك الفترة الماضية». ومن بين الأسباب التي ساعدت في ظهور السوق الموازية للعملة من جديد ما ذكره مصرفيون أمس من أن البنك المركزي أبلغهم شفهياً بعدم تدبير أي اعتمادات مستندية إلا للسلع الأساسية والأدوية والأمصال ومستلزمات الإنتاج. وأوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء المصري أمس أن البنوك العاملة في مصر وفرت 2.2 مليار دولار لتلبية احتياجات العملاء الفعلية وتدبير الاعتمادات المستندية منذ تحرير سعر الصرف حتى يوم الاثنين الماضي. وتبذل مصر قصارى جهدها لجذب التدفقات الدولارية منذ انتفاضة 2011 وما أعقبها من قلاقل أدت إلى عزوف السياح والمستثمرين، وهما مصدران أساسيان للعملة الصعبة. وتأمل القاهرة عودة الثقة بعد تعويم العملة.