2018-10-23
تعتبر قضية المياه «مسألة أمن قومي» في الأردن الذي يعد أحد البلدان الخمسة الأكثر جفافاً في العالم. وقرع التهديد الإسرائيلي بتقليص ضخ المياه إلى الأردن، وفق اتفاقية السلام الموقعة في عام 1994، رداً على قرار العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، إلغاء الملاحق الخاصة بـ «الاستفادة الخاصة» لإسرائيل في منطقتي الباقورة والغمر، جرس إنذار، وقد يكون له رد فعل مقابل، وهو لم يظهر بعد.
وأكد مصدر وزاري أردني أن العلاقة المائية بين الأردن وإسرائيل تقوم على اتفاقيات تختلف عن تلك المرتبطة باتفاقية السلام. وقال المصدر إن الأردن «ملتزم بملحق الاتفاقية المتعلق بالمياه، وبما يتوافق مع قرار الملك عبدالله الثاني بإعلانه إنهاء اتفاق كان يقضي بتأجير أراض أردنية للجانب الإسرائيلي في منطقتي الباقورة والغمر، اللتين استردتهما الأردن إبان توقيع اتفاقية السلام».
وفي استجلاء لخطورة تهديد وزير الزراعة الإسرائيلي أوري أرئيل بتقليص المياه المضخة إلى الأردن وإلى العاصمة عمّان «من أربعة أيام إلى يومين»، ما يعني «تعطيش» العاصمة الأردنية التي تعاني أصلاً أزمة مياه .. استوضحت «الرؤية» من خبيريْن في هذا الملف، مدى الأزمة التي يمكن أن تحدث، والبدائل المتاحة، والتي قال أحد المحللين، إنه لا بدائل حقيقية متوافرة. وقال المحلل السياسي الأردني الدكتور منذر الحوارات لـ «الرؤية»، إن التهديد الإسرائيلي خرق للقانون الدولي وتجاوز لاتفاقية السلام ولملاحقها الخاصة.
واعتبره من «أشكال البلطجة، وبلا أهمية قانونية له»، لكنه أقرّ بالانعكاسات الحادة التي قد تطال المواطنين الأردنيين في حال نفّذت إسرائيل التهديد، على الرغم من أن استعادة الأردن أراضيه حق ولا يترتب عليه أي مسؤولية قانونية.
وأشار الحوارات إلى أن حصة الأردن من مياه نهري الأردن واليرموك بموجب الاتفاق هي 50 مليون متر مكعب، إلى جانب 25 مليوناً أخرى تخزّن في بحيرة طبريا. وتابع: «هذا اتفاق دولي وليس منحة».
وعن البدائل، قال المحلل الأردني إن الوضع ليس سهلاً نظراً إلى عدم وجود «بدائل حقيقية». لكنه طرح ثلاثة بدائل، ليس بينها مضمون واحد. الأول، موسم مطريّ جيد يعوّض النقص إذا حصل. أما الثاني، فالتوسع في حفر الآبار الارتوازية وبرامج التحلية «وهذا نتائجه تظهر على المستوى المنظور». أما البديل الثالث، ففي التفاوض مع سوريا والاتفاق معها على زيادة حصة الأردن من مياه نهر اليرموك.
وإذ تعتبر المياه «مسألة أمن قومي» في الأردن، فإن الأردن قد يتخذ إجراءات مقابلة.
وفي هذا السياق، قال محلل أردني مقيم في نيويورك، طلب عدم الإشارة إلى اسمه، إن عمّان قد تتجه، في حال نفّذ الإسرائيليون التهديد، إلى تخفيض مستوى التعاون في مجالات مختلفة، وهو إجراء قاس على إسرائيل، فضلاً عن تعطيل التشارك في مشروع قناة البحرين، الرابطة بين البحرين الميت والأحمر.
يشار إلى أن تقريراً لمبادرة إدارة المياه في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، أقرّ بأن تحديات النمو السكاني من بين أعظم الأمور المقلقة التي تواجه قطاع المياه الأردني، ولذلك فإنه منطقي أن يوجد ضغط على المصادر المتجددة والمتعلقة بنصيب الفرد من الوصول للمياه.
ويكفي شرح معضلة المياه التي تواجهها المملكة الأردنية الهاشمية إلى النظر إلى تقرير أردني صدر أخيراً، يفيد بأن مخصّصات الفرد الأردني خلال عام 2020 ستكون في حدود 90 متراً مكعباً سنوياً، بينما المعدل العالمي هو 1000 متر.
وأكد مصدر وزاري أردني أن العلاقة المائية بين الأردن وإسرائيل تقوم على اتفاقيات تختلف عن تلك المرتبطة باتفاقية السلام. وقال المصدر إن الأردن «ملتزم بملحق الاتفاقية المتعلق بالمياه، وبما يتوافق مع قرار الملك عبدالله الثاني بإعلانه إنهاء اتفاق كان يقضي بتأجير أراض أردنية للجانب الإسرائيلي في منطقتي الباقورة والغمر، اللتين استردتهما الأردن إبان توقيع اتفاقية السلام».
وفي استجلاء لخطورة تهديد وزير الزراعة الإسرائيلي أوري أرئيل بتقليص المياه المضخة إلى الأردن وإلى العاصمة عمّان «من أربعة أيام إلى يومين»، ما يعني «تعطيش» العاصمة الأردنية التي تعاني أصلاً أزمة مياه .. استوضحت «الرؤية» من خبيريْن في هذا الملف، مدى الأزمة التي يمكن أن تحدث، والبدائل المتاحة، والتي قال أحد المحللين، إنه لا بدائل حقيقية متوافرة. وقال المحلل السياسي الأردني الدكتور منذر الحوارات لـ «الرؤية»، إن التهديد الإسرائيلي خرق للقانون الدولي وتجاوز لاتفاقية السلام ولملاحقها الخاصة.
واعتبره من «أشكال البلطجة، وبلا أهمية قانونية له»، لكنه أقرّ بالانعكاسات الحادة التي قد تطال المواطنين الأردنيين في حال نفّذت إسرائيل التهديد، على الرغم من أن استعادة الأردن أراضيه حق ولا يترتب عليه أي مسؤولية قانونية.
وأشار الحوارات إلى أن حصة الأردن من مياه نهري الأردن واليرموك بموجب الاتفاق هي 50 مليون متر مكعب، إلى جانب 25 مليوناً أخرى تخزّن في بحيرة طبريا. وتابع: «هذا اتفاق دولي وليس منحة».
وعن البدائل، قال المحلل الأردني إن الوضع ليس سهلاً نظراً إلى عدم وجود «بدائل حقيقية». لكنه طرح ثلاثة بدائل، ليس بينها مضمون واحد. الأول، موسم مطريّ جيد يعوّض النقص إذا حصل. أما الثاني، فالتوسع في حفر الآبار الارتوازية وبرامج التحلية «وهذا نتائجه تظهر على المستوى المنظور». أما البديل الثالث، ففي التفاوض مع سوريا والاتفاق معها على زيادة حصة الأردن من مياه نهر اليرموك.
وإذ تعتبر المياه «مسألة أمن قومي» في الأردن، فإن الأردن قد يتخذ إجراءات مقابلة.
وفي هذا السياق، قال محلل أردني مقيم في نيويورك، طلب عدم الإشارة إلى اسمه، إن عمّان قد تتجه، في حال نفّذ الإسرائيليون التهديد، إلى تخفيض مستوى التعاون في مجالات مختلفة، وهو إجراء قاس على إسرائيل، فضلاً عن تعطيل التشارك في مشروع قناة البحرين، الرابطة بين البحرين الميت والأحمر.
يشار إلى أن تقريراً لمبادرة إدارة المياه في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، أقرّ بأن تحديات النمو السكاني من بين أعظم الأمور المقلقة التي تواجه قطاع المياه الأردني، ولذلك فإنه منطقي أن يوجد ضغط على المصادر المتجددة والمتعلقة بنصيب الفرد من الوصول للمياه.
ويكفي شرح معضلة المياه التي تواجهها المملكة الأردنية الهاشمية إلى النظر إلى تقرير أردني صدر أخيراً، يفيد بأن مخصّصات الفرد الأردني خلال عام 2020 ستكون في حدود 90 متراً مكعباً سنوياً، بينما المعدل العالمي هو 1000 متر.