2018-10-29
بدأت الحكومة العراقية الجديدة (على الرغم من عدم اكتمال نصابها، ولا تزال بعض حقائبها بلا وزراء)، المواجهة مع الملفات الصعبة التي أعلن رئيس الوزراء الجديد نيته حلّها .. ويجمع مراقبون ومحللون على أن أي إصلاح «سيغرق» إن لم يردم مستنقع الفساد.
ووردت من العراق، اليوم الأحد، أخبار سارة مع إعلان وزير الكهرباء، لؤي الخطيب، تشكيل خلية أزمة تتولى وضع خطط لتأمين الكهرباء للعراقيين في الصيف المقبل.
وملف إيجاد حلول لأزمة الكهرباء هو من أولويات الحكومة الجديدة، وفجّر هذا الصيف شرارة انتفاضة شعبية في الجنوب.
ودعا لؤي الخطيب، خلال اجتماعه بكوادر الوزارة، إلى أن يكون العمل مبرمجاً وسريعاً.
وحسب بيان لوزارة الكهرباء العراقية، أبرمت مذكرات تفاهم مع شركتي جنرال إلكتريك الأمريكية، وسيمنز الألمانية لتطوير قدرات جديدة لمحطات توليد الطاقة الكهربائية القائمة وإنشاء محطات جديدة.
وقال رئيس المركز العراقي للتنمية الإعلامية، الدكتور عدنان السراج، إن الكهرباء أحد الملفات الكأداء التي تتطلب مواجهة فورية لتنفيس الغضب الشعبي.
وعدّد السراج بعض الملفات الصعبة التي تواجه عبدالمهدي وفريقه الحكومي، ومنها، وضع برنامج للتنمية المستدامة من أجل رفع الفقر، و«إنعاش» الطبقة الوسطى التي تلاشت تقريباً من العراق، والعمل على تحديث الإنتاج المحلي.
وأشار إلى أن ملف الأمن يحظى بالأولوية، فعادل عبدالمهدي كان تعهد بمدن خالية من العسكرة والاكتفاء بكوادر وزارة الداخلية في تأمين الأمن.
وإلى جانب ذلك، سيواجه عبدالمهدي مقاومة عاتية في تطبيق ما دعا إليه من إلغاء المنطقة الخضراء لفتح المجال بين الاتصال المباشر بين الجمهور والمؤسسات الحكومية القابعة في تلك المنطقة.
ويتابع السراج، أن النفط يبقى من الملفات الصعبة، فهناك زيادة الإنتاج وتوفير الإمكانات لتطوير هذا القطاع، وتوضيح العلاقة (النفطية) مع إقليم كردستان. وفي هذا البند يتفق المحلل السياسي عاصم الحسيني مع السرّاج، ويوضح أن الحكومة مطالبة بكشف الأرقام المبهمة الخاصة بالإنتاج والتصدير والعائدات، باعتباره خطوة أولى في سبيل القضاء على سرطان الفساد الذي يعتبر العائق الأول في طريق الإنجاز.
ولفت الحسيني هنا إلى أن العراق «لن ينهض دون حكومة وطنية حقيقية»، تكافح الفساد الذي نخر في العراق، وأن «كل الحكومات وكل المسؤولين (في حقبة ما بعد نظام صدام حسين)، مشتركون في الفساد، لافتاً إلى الفساد في وزارة الدفاع، وفي الكهرباء، وفي النفط، وفي كل المؤسسات الخدمية.
وفي إطار السعي للوقوف على الأحوال في المحافظات والمدن، جال عادل عبدالمهدي، أمس، على محافظة كربلاء للاطلاع على الإجراءات الأمنية قبيل يوم واحد من إحياء ذكرى أربعينية الإمام الحسين.
وقالت مصادر في الحكومة العراقية إن هدف زيارة رئيس الوزراء للاطلاع على الواقع الخدمي والأمني.
ووردت من العراق، اليوم الأحد، أخبار سارة مع إعلان وزير الكهرباء، لؤي الخطيب، تشكيل خلية أزمة تتولى وضع خطط لتأمين الكهرباء للعراقيين في الصيف المقبل.
وملف إيجاد حلول لأزمة الكهرباء هو من أولويات الحكومة الجديدة، وفجّر هذا الصيف شرارة انتفاضة شعبية في الجنوب.
ودعا لؤي الخطيب، خلال اجتماعه بكوادر الوزارة، إلى أن يكون العمل مبرمجاً وسريعاً.
وحسب بيان لوزارة الكهرباء العراقية، أبرمت مذكرات تفاهم مع شركتي جنرال إلكتريك الأمريكية، وسيمنز الألمانية لتطوير قدرات جديدة لمحطات توليد الطاقة الكهربائية القائمة وإنشاء محطات جديدة.
وقال رئيس المركز العراقي للتنمية الإعلامية، الدكتور عدنان السراج، إن الكهرباء أحد الملفات الكأداء التي تتطلب مواجهة فورية لتنفيس الغضب الشعبي.
وعدّد السراج بعض الملفات الصعبة التي تواجه عبدالمهدي وفريقه الحكومي، ومنها، وضع برنامج للتنمية المستدامة من أجل رفع الفقر، و«إنعاش» الطبقة الوسطى التي تلاشت تقريباً من العراق، والعمل على تحديث الإنتاج المحلي.
وأشار إلى أن ملف الأمن يحظى بالأولوية، فعادل عبدالمهدي كان تعهد بمدن خالية من العسكرة والاكتفاء بكوادر وزارة الداخلية في تأمين الأمن.
وإلى جانب ذلك، سيواجه عبدالمهدي مقاومة عاتية في تطبيق ما دعا إليه من إلغاء المنطقة الخضراء لفتح المجال بين الاتصال المباشر بين الجمهور والمؤسسات الحكومية القابعة في تلك المنطقة.
ويتابع السراج، أن النفط يبقى من الملفات الصعبة، فهناك زيادة الإنتاج وتوفير الإمكانات لتطوير هذا القطاع، وتوضيح العلاقة (النفطية) مع إقليم كردستان. وفي هذا البند يتفق المحلل السياسي عاصم الحسيني مع السرّاج، ويوضح أن الحكومة مطالبة بكشف الأرقام المبهمة الخاصة بالإنتاج والتصدير والعائدات، باعتباره خطوة أولى في سبيل القضاء على سرطان الفساد الذي يعتبر العائق الأول في طريق الإنجاز.
ولفت الحسيني هنا إلى أن العراق «لن ينهض دون حكومة وطنية حقيقية»، تكافح الفساد الذي نخر في العراق، وأن «كل الحكومات وكل المسؤولين (في حقبة ما بعد نظام صدام حسين)، مشتركون في الفساد، لافتاً إلى الفساد في وزارة الدفاع، وفي الكهرباء، وفي النفط، وفي كل المؤسسات الخدمية.
وفي إطار السعي للوقوف على الأحوال في المحافظات والمدن، جال عادل عبدالمهدي، أمس، على محافظة كربلاء للاطلاع على الإجراءات الأمنية قبيل يوم واحد من إحياء ذكرى أربعينية الإمام الحسين.
وقالت مصادر في الحكومة العراقية إن هدف زيارة رئيس الوزراء للاطلاع على الواقع الخدمي والأمني.