2018-11-17
أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور أنور بن محمد قرقاش أن «الجولة الجديدة من استهداف المملكة العربية السعودية وقيادتها لن تنجح»، وذلك بعد نفي سفير المملكة العربية السعودي لدى الولايات المتحدة الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز ما ذكرته صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية بشأن تواصله مع الصحافي السعودي جمال خاشقجي قبل وفاته أو اقتراحه عليه الذهاب إلى تركيا، مؤكداً أن ما ذكرته الصحيفة «غير صحيح».
وقال السفير السعودي لدى وشنطن عبر «تويتر» أمس إنه «للأسف، لم تنشر صحيفة الواشنطن بوست ردنا بالكامل. هذه تهمة خطيرة ويجب ألا تترك لمصادر غير معروفة».
وتابع «كان ردنا الكامل كما يلي: التقى السفير خاشقجي مرة واحدة شخصياً في أواخر شهر سبتمبر من عام 2017 من أجل مناقشة ودية، وقد تواصلا عبر رسائل نصية بعد المقابلة، وكانت آخر رسالة أرسلها السفير إليه في تاريخ 26 أكتوبر من عام 2017، ولم يناقش الأمير خالد أبداً أي أمر يتعلق بالذهاب إلى تركيا مع جمال».
وأضاف «لم يُجرِ السفير الأمير خالد بن سلمان أي محادثةٍ هاتفية معه، ومُرحبٌ بكم لفحص السجلات الهاتفية ومحتويات الهاتف النقال لإثبات هذه المسألة، وفي هذه الحالة، سيتوجب عليكم طلب ذلك من السلطات التركية، وذلك كما فعل المدعي العام مرات عدة دون جدوى».
وأوضح خالد بن سلمان «كما قلنا لصحيفة واشنطن بوست كان آخر اتصال لي مع خاشقجي عبر النص في 26 أكتوبر 2017 . لم أتحدث معه عن طريق الهاتف ولم اقترح أبداً أن يذهب إلى تركيا لأي سبب من الأسباب. وأطلب من الحكومة الأمريكية أن تفرج عن أي معلومات تتعلق بهذه المطالبة».
وقالت متحدثة باسم السفارة السعودية في واشنطن في بيان إن «المزاعم الواردة في هذا التقييم المزعوم غير صحيحة. لقد سمعنا وما زلنا نسمع نظريات مختلفة دون أن نرى الأسس الرئيسة لهذه التكهنات».
من جهته، أكد قرقاش في تغريدة على تويتر، أمس، أن «الجولة الجديدة من استهداف المملكة العربية السعودية وقيادتها لن تنجح»، مشدداً على أن «المهم أن تستمر الرياض في تعاملها القانوني الشفاف مع ملف خاشقجي. سمعة واستقرار السعودية أساسي لنا ولأمن المنطقة ومستقبلها».
وكانت النيابة العامة السعودية أعلنت، الخميس، توجيه التهم إلى 11 شخصاً في قضية مقتل خاشقجي بمقر قنصلية السعودية بأسطنبول، وطالبت بإعدام خمسة أشخاص.
وقال السفير السعودي لدى وشنطن عبر «تويتر» أمس إنه «للأسف، لم تنشر صحيفة الواشنطن بوست ردنا بالكامل. هذه تهمة خطيرة ويجب ألا تترك لمصادر غير معروفة».
وتابع «كان ردنا الكامل كما يلي: التقى السفير خاشقجي مرة واحدة شخصياً في أواخر شهر سبتمبر من عام 2017 من أجل مناقشة ودية، وقد تواصلا عبر رسائل نصية بعد المقابلة، وكانت آخر رسالة أرسلها السفير إليه في تاريخ 26 أكتوبر من عام 2017، ولم يناقش الأمير خالد أبداً أي أمر يتعلق بالذهاب إلى تركيا مع جمال».
وأضاف «لم يُجرِ السفير الأمير خالد بن سلمان أي محادثةٍ هاتفية معه، ومُرحبٌ بكم لفحص السجلات الهاتفية ومحتويات الهاتف النقال لإثبات هذه المسألة، وفي هذه الحالة، سيتوجب عليكم طلب ذلك من السلطات التركية، وذلك كما فعل المدعي العام مرات عدة دون جدوى».
وأوضح خالد بن سلمان «كما قلنا لصحيفة واشنطن بوست كان آخر اتصال لي مع خاشقجي عبر النص في 26 أكتوبر 2017 . لم أتحدث معه عن طريق الهاتف ولم اقترح أبداً أن يذهب إلى تركيا لأي سبب من الأسباب. وأطلب من الحكومة الأمريكية أن تفرج عن أي معلومات تتعلق بهذه المطالبة».
وقالت متحدثة باسم السفارة السعودية في واشنطن في بيان إن «المزاعم الواردة في هذا التقييم المزعوم غير صحيحة. لقد سمعنا وما زلنا نسمع نظريات مختلفة دون أن نرى الأسس الرئيسة لهذه التكهنات».
من جهته، أكد قرقاش في تغريدة على تويتر، أمس، أن «الجولة الجديدة من استهداف المملكة العربية السعودية وقيادتها لن تنجح»، مشدداً على أن «المهم أن تستمر الرياض في تعاملها القانوني الشفاف مع ملف خاشقجي. سمعة واستقرار السعودية أساسي لنا ولأمن المنطقة ومستقبلها».
وكانت النيابة العامة السعودية أعلنت، الخميس، توجيه التهم إلى 11 شخصاً في قضية مقتل خاشقجي بمقر قنصلية السعودية بأسطنبول، وطالبت بإعدام خمسة أشخاص.