أكّد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في كلمة أمام مجلس الشورى رسم فيها معالم السياسة الداخلية والخارجية للمملكة العربية السعودية خلال المرحلة المقبلة، على دعم المملكة لجهود الأمم المتحدة لإنهاء الحرب في اليمن وعلى مواجهة إثارة الفوضى والخراب في دول المنطقة، مطالباً المجتمع الدولي بمواجهة التخريب الإيراني وبرامج التسلّح الإيرانية.
وشدّد على أنّ القضية الفلسطينية ستظل القضية الأولى لبلاده، وأبرز التزام المملكة بالتطور التنموي الشامل وفق خطط وبرامج رؤية المملكة 2030.
وقال خادم الحرمين الشريفين، لدى افتتاح دورة الأعمال الجديدة لمجلس الشورى، إنّ المملكة «تتمسك بالشريعة الإسلامية منهجاً ونتبنى قيم الوسطية والتسامح والاعتدال» وأنّها ستستمر في التصدي للتطرف والإرهاب والعمل على التنمية في المنطقة.
كما أشاد بالقضاء والنيابة العامة لقيامهما بمهامهما في خدمة العدالة، وقال إنّ المملكة «تأسست على نهج إسلامي يرتكز على إرساء العدل والمساواة، ونعتز بجهود رجال القضاء والنيابة العامة في أداء الأمانة الملقاة على عاتقهم»، وأكّد أنّ بلاده «لن تحيد عن تطبيق شرع الله، ولن تأخذها في الحق لومة لائم».
وفي سبيل ترجمة خطط التطوير الداخلية، أوضح الملك سلمان توجيهه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمّد بن سلمان بـ «التركيز على تطوير القدرات البشرية وإعداد الجيل الجديد»، وركّز في كلمته مراراً على أنّ «المواطن السعودي هو المحرك الأساسي للتنمية في البلاد»، وأن «خطط التنمية في المملكة تسير بشكل متوازٍ وتحقق أهدافها بمعدلات مرضية».
وأردف القول إنّ السعودية «ستستمر في التصدي للتطرف والإرهاب، والقيام بدورها القيادي والتنموي في المنطقة بما يزيد من فرص الاستثمار».
وقال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز إنّ إيران تعمل على إثارة الفوضى والخراب في دول المنطقة، وأوضح في كلمته أنّ «النظام الإيراني اعتاد على التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى ورعاية الإرهاب، وإثارة الفوضى والخراب في العديد من دول المنطقة، وعلى المجتمع الدولي العمل على وضع حد لبرنامج النظام الإيراني النووي، ووقف نشاطاته التي تهدد الأمن والاستقرار».
وقال الملك سلمان بن عبدالعزيز إن «وقوفنا إلى جانب اليمن لم يكن خياراً بل واجباً اقتضته نصرة الشعب اليمني بالتصدي لعدوان ميليشيات انقلابية مدعومة من إيران، ونؤكد دعمنا للوصول إلى حل سياسي وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2216 والمبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل».
وشدّد على أنّ بلاده «ستواصل جهودها لمعالجة أزمات المنطقة وقضاياها، وستبقى القضية الفلسطينية قضيتنا الأولى إلى أن يحصل الشعب الفلسطيني على جميع حقوقه المشروعة»
وفي الشأن السوري، أكّد خادم الحرمين دعم «المملكة لحل سياسي يخرج سوريا من أزمتها ويبعد التنظيمات الإرهابية والتأثيرات الخارجية عنها، ويتيح عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم».
وفي الشأن العراقي، أشاد «بما تحقق من خطوات مباركة لتوثيق العلاقات بين بلدينا، متطلعين إلى استمرار الجهود لتعزيز التعاون في مختلف المجالات»