2018-11-25
أقر رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، أمس، بوجود مشكلات تتعلق بتدني المقدرة الشرائية خصوصاً للعائلات متوسطة الدخل، وتدني خدمات المرفق العمومي، في السكن والصحة والتربية والنقل، وعدم توفير دخل محترم للعائلات المعوزة، وبمشاكل البطالة المزمنة، مقدراً أن قانون المالية يقترح حلولاً لمختلف هذه المشاكل التي هي نتيجة تراكم سنوات.
وكان الاتحاد العام التونسي للشغل، ذو التأثير القوي، أعلن أمس أنه سيشن «إضراباً وطنياً عاماً» في 17 يناير المقبل يشمل موظفي وشركات الدولة سعياً للضغط على الحكومة لرفع الأجور.
وأوضح الشاهد في بيان أمام نواب مجلس الشعب أن مشروع قانون المالية لسنة 2019 وضع الحلول لكل التحديات الاجتماعية الماثلة، وفي مقدمتها حماية العائلات المعوزة والحد من تدهور المقدرة الشرائية، خصوصاً للطبقة المتوسطة وتفاقم البطالة.
وأضاف «نحن نتحمل مسؤوليتنا في الخيارات التي اتخذناها بإعطاء الأولوية لمعالجة غلاء الأسعار وللتنمية الجهوية، بإعطاء الأولوية لأصحاب الدخل المحدود وللعاطلين عن العمل ولتشغيل الشباب».
وأكد أن الإجراءات الاجتماعية المضمنة في مشروع قانون المالية تؤكد التوجه الاجتماعي للسياسة الحكومية، مشدداً على أن تكون الخيارات واضحة «على الرغم من أن التحديات كبيرة ومتعددة».
وبخصوص الإضراب العام، حيا الشاهد عموم النقابيين وقيادة الاتحاد العام التونسي للشغل على حسن تأطير هذا الإضراب «التونسي أثبت أنه اليوم ديمقراطي خصوصاً حيال مراهنة البعض على فرضية العنف والفوضى، ومحاولتهم الركوب على التحركات الاجتماعية في توظيف سياسي مفضوح».
وأوضح أن حق الإضراب والتظاهر في تونس اليوم مضمون، وأنه من الممكن ممارسة هذا الحق دون فوضى وعنف، وتوجه بالتحية لنساء ورجال المؤسستين الأمنية والعسكرية الذين سهروا على تأمين كل التحركات وحمايتها.
وكان الاتحاد العام التونسي للشغل، ذو التأثير القوي، أعلن أمس أنه سيشن «إضراباً وطنياً عاماً» في 17 يناير المقبل يشمل موظفي وشركات الدولة سعياً للضغط على الحكومة لرفع الأجور.
وأوضح الشاهد في بيان أمام نواب مجلس الشعب أن مشروع قانون المالية لسنة 2019 وضع الحلول لكل التحديات الاجتماعية الماثلة، وفي مقدمتها حماية العائلات المعوزة والحد من تدهور المقدرة الشرائية، خصوصاً للطبقة المتوسطة وتفاقم البطالة.
وأضاف «نحن نتحمل مسؤوليتنا في الخيارات التي اتخذناها بإعطاء الأولوية لمعالجة غلاء الأسعار وللتنمية الجهوية، بإعطاء الأولوية لأصحاب الدخل المحدود وللعاطلين عن العمل ولتشغيل الشباب».
وأكد أن الإجراءات الاجتماعية المضمنة في مشروع قانون المالية تؤكد التوجه الاجتماعي للسياسة الحكومية، مشدداً على أن تكون الخيارات واضحة «على الرغم من أن التحديات كبيرة ومتعددة».
وبخصوص الإضراب العام، حيا الشاهد عموم النقابيين وقيادة الاتحاد العام التونسي للشغل على حسن تأطير هذا الإضراب «التونسي أثبت أنه اليوم ديمقراطي خصوصاً حيال مراهنة البعض على فرضية العنف والفوضى، ومحاولتهم الركوب على التحركات الاجتماعية في توظيف سياسي مفضوح».
وأوضح أن حق الإضراب والتظاهر في تونس اليوم مضمون، وأنه من الممكن ممارسة هذا الحق دون فوضى وعنف، وتوجه بالتحية لنساء ورجال المؤسستين الأمنية والعسكرية الذين سهروا على تأمين كل التحركات وحمايتها.