2018-12-03
دانت فلسطين عمليات البناء الاستيطاني والتهويد والاستيلاء على الأراضي في مختلف أرجاء الأراضي الفلسطينية المحتلة التي تتسارع بوتيرة «غير مسبوقة»، في الوقت الذي أوصت الشرطة الإسرائيلية بتوجيه اتهام لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وزوجته سارة في قضية فساد ثالثة يمكن أن تهز رئيس الحكومة الذي بات يتزعم أغلبية ضعيفة في الأسابيع الأخيرة.
وأفرجت محكمة إسرائيلية أمس عن محافظ القدس الفلسطيني عدنان غيث لكنها أمرت بفرض الإقامة الجبرية عليه لمدة ثلاثة أيام، وأمر قاضي محكمة القدس باحتجاز غيث، الذي اعتقل في 25 نوفمبر من منزله.
وتحقق الشرطة في شبهة علاقة غيث باعتقال السلطة الفلسطينية في أكتوبر الأمريكي من أصل فلسطيني عصام عقل المتهم بالتورط في بيع مبنى في القدس الشرقية ليهود.
وتثير عمليات بيع الأملاك في القدس جدلاً واسعاً في صفوف الفلسطينيين القلقين من شراء مستوطنين إسرائيليين أملاكهم في القدس الشرقية.
وفي هذا الإطار، أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن مختلف المستوطنات الإسرائيلية تشهد حالة يُمكن تسميتها بـ «طفرة بنائية» لمزيد من الوحدات الاستيطانية التي تترافق مع حملة تسويق واسعة لتلك الوحدات في العمق الإسرائيلي باعتراف من المسؤولين الإسرائيليين بتزايد أعداد المستوطنين وتضاعف الوحدات الاستيطانية التي تم تسويقها خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
في غضون ذلك، أوصت الشرطة الإسرائيلية أمس بتوجيه اتهام لرئيس الوزراء الإسرائيلي وزوجته في ثالث قضية فساد.
وعلى المدعي العام الآن أن يقرر ما إذا كان سيتم توجيه الاتهام إلى نتنياهو وزوجته بقبول «رشى» و«الاحتيال» و«استغلال الثقة»، كما أوصت الشرطة باتهام زوجة نتنياهو بـ «عرقلة» التحقيق.
وأفرجت محكمة إسرائيلية أمس عن محافظ القدس الفلسطيني عدنان غيث لكنها أمرت بفرض الإقامة الجبرية عليه لمدة ثلاثة أيام، وأمر قاضي محكمة القدس باحتجاز غيث، الذي اعتقل في 25 نوفمبر من منزله.
وتحقق الشرطة في شبهة علاقة غيث باعتقال السلطة الفلسطينية في أكتوبر الأمريكي من أصل فلسطيني عصام عقل المتهم بالتورط في بيع مبنى في القدس الشرقية ليهود.
وتثير عمليات بيع الأملاك في القدس جدلاً واسعاً في صفوف الفلسطينيين القلقين من شراء مستوطنين إسرائيليين أملاكهم في القدس الشرقية.
وفي هذا الإطار، أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن مختلف المستوطنات الإسرائيلية تشهد حالة يُمكن تسميتها بـ «طفرة بنائية» لمزيد من الوحدات الاستيطانية التي تترافق مع حملة تسويق واسعة لتلك الوحدات في العمق الإسرائيلي باعتراف من المسؤولين الإسرائيليين بتزايد أعداد المستوطنين وتضاعف الوحدات الاستيطانية التي تم تسويقها خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
في غضون ذلك، أوصت الشرطة الإسرائيلية أمس بتوجيه اتهام لرئيس الوزراء الإسرائيلي وزوجته في ثالث قضية فساد.
وعلى المدعي العام الآن أن يقرر ما إذا كان سيتم توجيه الاتهام إلى نتنياهو وزوجته بقبول «رشى» و«الاحتيال» و«استغلال الثقة»، كما أوصت الشرطة باتهام زوجة نتنياهو بـ «عرقلة» التحقيق.