2018-12-04
بحث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، والوزير الأول الجزائري أحمد أويحيى، العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وفرص تطويرها في مختلف المجالات، وتطورات الأحداث في المنطقة.
وكان في استقبال ولي العهد السعودي، لدى وصوله إلى الجزائر مساء أمس الأول، قادماً من موريتانيا في إطار جولة عربية شملت عدداً من الدول، الوزير الأول الجزائري، وعدد من وزراء حكومته.
وذكر بيان مشترك، عقب اللقاء الذي جمع الأمير محمد بن سلمان وأحمد أويحيى، أمس أنه «في إطار العلاقات الأخوية المتميزة والروابط التاريخية الراسخة بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وبناء على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، فقد تم الاتفاق على إنشاء مجلس أعلى للتنسيق السعودي ـ الجزائري».
ويترأس المجلس من الجانب السعودي الأمير محمد بن سلمان، ومن الجانب الجزائري الوزير الأول الجزائري أحمد أويحيى، وفقاً للبيان.
وأوضح البيان أن الهدف من إنشاء مجلس تنسيق سعودي ـ جزائري هو تعزيز التعاون في المجالات السياسية والأمنية ومكافحة الإرهاب والتطرف، وكذلك في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والطاقة والتعدين والثقافة والتعليم، على أن يتم تكليف وزيري الخارجية في البلدين لوضع الآلية المناسبة لذلك.
وكان في استقبال ولي العهد السعودي، لدى وصوله إلى الجزائر مساء أمس الأول، قادماً من موريتانيا في إطار جولة عربية شملت عدداً من الدول، الوزير الأول الجزائري، وعدد من وزراء حكومته.
وذكر بيان مشترك، عقب اللقاء الذي جمع الأمير محمد بن سلمان وأحمد أويحيى، أمس أنه «في إطار العلاقات الأخوية المتميزة والروابط التاريخية الراسخة بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وبناء على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، فقد تم الاتفاق على إنشاء مجلس أعلى للتنسيق السعودي ـ الجزائري».
ويترأس المجلس من الجانب السعودي الأمير محمد بن سلمان، ومن الجانب الجزائري الوزير الأول الجزائري أحمد أويحيى، وفقاً للبيان.
وأوضح البيان أن الهدف من إنشاء مجلس تنسيق سعودي ـ جزائري هو تعزيز التعاون في المجالات السياسية والأمنية ومكافحة الإرهاب والتطرف، وكذلك في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والطاقة والتعدين والثقافة والتعليم، على أن يتم تكليف وزيري الخارجية في البلدين لوضع الآلية المناسبة لذلك.