السبت - 27 أبريل 2024
السبت - 27 أبريل 2024

تبادل 16000 أسير بين الشرعية والحوثي 19 يناير

تبادل 16000 أسير بين الشرعية والحوثي 19 يناير
تكمل المشاورات اليمنية - اليمنية في السويد اليوم أسبوعها الأول.. وسط بوادر انفراجات جزئية وإعلان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث عن إحراز تقدم في عدد من القضايا.. إذ سلّم طرفاً النزاع أسماء نحو 16 ألف أسير تمهيداً للتبادل، وسط مقترحات أممية بانسحاب الطرفين من الحديدة.

وتبادل طرفا النزاع اليمني في سادس أيام محادثات السلام التي تجري في قلعة جاهنسبيرغ في ضاحية ريمبو (50 كم إلى الشمال من استوكهولم) لوائح تحمل أسماء نحو 16 ألف أسير تمهيداً لتطبيق تبادل السجناء والمعتقلين، الأمر المتوقع أن يباشر به في 19 يناير المقبل.

وقال مصدر يمني مقرّب من وفد الحكومة الشرعية إن وفده قدّم للمتمردين الحوثيين أسماء 8200 شخص، بينهم أفراد في عائلة الرئيس الراحل علي عبدالله صالح الذي قتل على أيدي المتمردين قبل نحو عام.


وذكر بيان نشر على موقع وكالة «سبأ» اليمنية أن الوفد الحكومي طلب «ضمانات واضحة تلتزم فيها الميليشيات بعدم تكرار الاختطافات».


وأمام الوفدين أسبوعان لدراسة الملفات والتحقق من الأسماء وأوضاع الأشخاص المعنيين. وأسبوع آخر لتقديم الملاحظات وأسبوع رابع للرد على ملاحظات الطرف الآخر.

وأكّدت مصادر المتفاوضين أن التبادل سيتم على مراحل في مطاري صنعاء وسيئون على أن تنتهي في غضون شهر ونصف.

وفي هذا السياق، أعلن وزير الخارجية خالد اليماني أن وفد الشرعية قدم قائمة تضم 8576 معتقلاً في سجون ميليشيات الحوثي.

وأضاف اليماني في عدة تدوينات على حسابه في «تويتر» أنّ الكشوف تحتوي على «فئات عمالية وناشطين سياسيين وشباب ومعلمين وطلاب وإعلاميين وأطفال وشخصيات قبلية ورجال أعمال وحقوقيين ونساء وأطباء، معتقلين تعسفياً ومخفيين قسراً في معتقلات الحوثي».

وتابع اليماني أنه «بإطلاق سراح المعتقلين ستعود الابتسامة» إلى آلاف الأسر اليمنية.

بدوره، أشار المبعوث الأممي مارتن غريفيث إلى إحراز تقدم في عدد من القضايا وبدا مراهناً على تحقيق تقدّم خلال ما تبقى من ساعات من عمر جولة المشاورات التي من المتوقع أن تنفضّ غداً.

وقال غريفيث في تدوينة على موقع تويتر أمس إنّ «الأمل هو رأسمال أي وسيط، إذا لم تقدم شعوراً بالتفاؤل والأمل للأطراف، فلن تشجعهم على المضي قدماً وإحراز تقدم».

وكانت مصادر مطلعة أفادت بأن غريفيث عرض مشروع إطار عام للحل السياسي الشامل، يستند للمرجعيات الثلاث ودور الدولة في استعادة المؤسسات ويتضمن ترتيبات أمنية وعسكرية تنتهي بمسار سياسي.

وتواترت تقارير عن تقديم الأمم المتحدة اقتراحاً بسحب القوات المسلحة للطرفين من مدينة الحديدة الساحلية ومع بحث سبل طريقة المدينة بمشاركة أممية.

واستبعد وفد الحكومة التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار خلال الجولة الحالية من المحادثات.

في غضون ذلك، أكد مدير مكتب الرئاسة اليمنية الدكتور عبدالله العليمي أنّ المرجعيات الثلاث ثوابت لا تراجع عنها أو انتقاص منها.

وقال العليمي إن الوفد الحكومي يبحث «عن حلول ثابتة وعملية قابلة للتطبيق على قاعدة إنهاء الانقلاب وكل ما ترتب عليه وعودة مؤسسات الدولة».

‏وشدّد على أنّ «الانقلاب هو جذر المشكلة وأساسها، وبانتهائه وآثاره ستعود العملية الانتقالية إلى مسارها الطبيعي»، وأنّ «سلاح الميليشيات المنفلت خارج الدولة هو الذي يعيق المستقبل».