الأربعاء - 15 مايو 2024
الأربعاء - 15 مايو 2024

الأمم المتحدة: 15 مليون قطعة سلاح خارج السيطرة في ليبيا

الأمم المتحدة: 15 مليون قطعة سلاح خارج السيطرة في ليبيا

جندي من الجيش الوطني الليبي أثناء اشتباكات مع عناصر إرهابية مسلحة في بنغازي أخيراً. (أ ف ب)

أعرب المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا غسان سلامة، عن ثقته في إجراء الانتخابات البرلمانية الليبية قبل نهاية ربيع 2019، كاشفاً عن وجود نحو 15 مليون قطعة سلاح خارج السيطرة في البلاد التي تشهد صراعات بين جماعات مسلحة عدة.

وكان سلامة، أبلغ في وقت سابق من العام الماضي، مجلس الأمن الدولي بأن الانتخابات ستجري في ليبيا في ربيع 2019.

وقال سلامة للإذاعة الجزائرية «أتوقع وأنا واثق من ذلك أن الانتخابات البرلمانية في ليبيا ستقام قبل نهاية الربيع المقبل».


وأوضح سلامة، أنه سيعلن بعد أسبوعين أو ثلاثة عن تاريخ عقد المؤتمر الوطني، الذي يجمع الفرقاء الليبيين لبحث سبل الخروج من الأزمة الحالية دون تدخل الأطراف الخارجية، بعد الانتهاء من لقاء جميع الأطراف.


وأضاف «التقيت بعض الأطراف وأعتزم لقاء البقية في الأيام المقبلة، حين أنتهي من مقابلة الجميع، سأعلن عن تاريخ عقد المؤتمر الوطني، أتمنى أن يكون ذلك بعد أسبوعين أو ثلاثة».

من جهة أخرى، كشف سلامة عن أن اتفاقاً لوقف إطلاق النار في منطقة طرابلس الكبرى محترم بشكل كبير، لافتاً إلى أن 15 جنرالاً من الشرطة النظامية يسهر على احترام هذا الاتفاق الذي يضمن الأمن في الشوارع والساحات الكبرى للعاصمة الليبية.

ونوه المبعوث الأممي، بالمجهودات التي يبذلها وزير الداخلية الجديد بحكومة الوفاق الوطني فتحي علي باش أغا، من أجل تعزيز سيطرة الأجهزة الأمنية النظامية، منوهاً إلى قيامه باستبداله عدداً من المسؤولين الأمنيين بالوزارة.

وكشف سلامة عن وجود 15 مليون قطعة سلاح خارج السيطرة، وهو ما يعني أن كل ليبي يحوز قطعتين أو ثلاثة، مشيراً إلى أن سحب واسترجاع هذه الأسلحة لن يكون بين عشية وضحاها، وأن ذلك يمثل تحدياً للجميع.

وأشار إلى فتح ممثلية للأمم المتحدة بمدينة بنغازي في الأيام المقبلة، مع التخطيط لفتح ممثلية أخرى في مدينة سبها جنوبي ليبيا.

يذكر أن ليبيا تشهد صراعات بين فصائل مسلحة منذ الإطاحة بالزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، وقتله في عام 2011.

في غضون ذلك، طالب الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريس في تقرير أمس الأول، الحكومة الليبيّة باتّخاذ إجراءات لحماية المعتقلين في ليبيا، وضمان حصولهم على محاكمة وفق الإجراءات القانونيّة الواجبة «يجب أن تكون كلّ السجون تحت السيطرة الفعليّة للحكومة وألا تكون خاضعة لأيّ تأثير أو تدخّل من جماعات مسلّحة».