2019-01-22
يقع اتفاق بريكسيت الذي يضمن انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بشكل منظم في 585 صفحة ويحدد أطر فترة انتقالية للتكيف مع الانفصال بين الطرفين اللذين تربطهما علاقات عمرها أكثر من 40 عاماً.
في 30 مارس 2019، ستخرج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، ولكنها لن تغادره نهائياً إذا أقر اتفاق الانفصال.
وينص هذا الاتفاق على فترة انتقالية تنتهي في 31 ديسمبر 2020، سيطبق خلالها البريطانيون قوانين الاتحاد الأوروبي ويستفيدون منها.
وسيكون على بريطانيا أيضاً مواصلة دفع مساهمتها المالية في الاتحاد من دون أن تكون ممثلة في مؤسساته أو تشارك في قراراته.
واتفق الجانبان على إمكانية تمديد هذه الفترة الانتقالية مرة واحدة وبموافقة كل منهما لمدة قد تصل إلى «عام أو عامين» حتى 2022 على أبعد حد.
ويهدف هذا الاتفاق إلى تجنب قطيعة قاسية وبخاصة للقطاع الاقتصادي، وإعطاء لندن والاتحاد الأوروبي الوقت للتفاوض حول علاقتهما المقبلة وخصوصاً التوصل إلى اتفاق تجاري.
كما ينص الاتفاق على أن «المواطنين الأوروبيين المقيمين في المملكة المتحدة والبريطانيين المقيمين في دول الاتحاد الأوروبي قبل انتهاء الفترة الانتقالية يمكنهم مواصلة العيش في بلدان إقاماتهم»، حيث عاشوا خمس سنوات على الأقل بلا تغيير، كما وعد كبير المفاوضين الأوروبيين ميشال بارنييه.
وبإمكان مواطني الاتحاد الأوروبي وبريطانيا (3.2 مليون أوروبي في المملكة المتحدة و1.2 مليون بريطاني في دول الاتحاد الأخرى) مواصلة العيش والعمل أو الدراسة والحصول على مساعدات اجتماعية واستقدام عائلاتهم.
ينص الإعلان، في مجالي السياسة الخارجية والدفاع، على تعاون وثيق بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي مع احترام حق كل منهما في اتباع طريقته بما يخدم مصالحه الاستراتيجية.
ومع بريكسيت، سيخسر الاتحاد الأوروبي واحدة من أهم القوى العسكرية فيه، بينما يفتح الإعلان الباب لمشاركة المملكة المتحدة في المشاريع الدفاعية الأوروبية.
وفي الجانب الأمني، يتفق الطرفان على وضع آليات لتبادل المعلومات وبصمات الأصابع والبيانات المتعلقة بتسجيل السيارات.
في 30 مارس 2019، ستخرج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، ولكنها لن تغادره نهائياً إذا أقر اتفاق الانفصال.
وينص هذا الاتفاق على فترة انتقالية تنتهي في 31 ديسمبر 2020، سيطبق خلالها البريطانيون قوانين الاتحاد الأوروبي ويستفيدون منها.
وسيكون على بريطانيا أيضاً مواصلة دفع مساهمتها المالية في الاتحاد من دون أن تكون ممثلة في مؤسساته أو تشارك في قراراته.
واتفق الجانبان على إمكانية تمديد هذه الفترة الانتقالية مرة واحدة وبموافقة كل منهما لمدة قد تصل إلى «عام أو عامين» حتى 2022 على أبعد حد.
ويهدف هذا الاتفاق إلى تجنب قطيعة قاسية وبخاصة للقطاع الاقتصادي، وإعطاء لندن والاتحاد الأوروبي الوقت للتفاوض حول علاقتهما المقبلة وخصوصاً التوصل إلى اتفاق تجاري.
كما ينص الاتفاق على أن «المواطنين الأوروبيين المقيمين في المملكة المتحدة والبريطانيين المقيمين في دول الاتحاد الأوروبي قبل انتهاء الفترة الانتقالية يمكنهم مواصلة العيش في بلدان إقاماتهم»، حيث عاشوا خمس سنوات على الأقل بلا تغيير، كما وعد كبير المفاوضين الأوروبيين ميشال بارنييه.
وبإمكان مواطني الاتحاد الأوروبي وبريطانيا (3.2 مليون أوروبي في المملكة المتحدة و1.2 مليون بريطاني في دول الاتحاد الأخرى) مواصلة العيش والعمل أو الدراسة والحصول على مساعدات اجتماعية واستقدام عائلاتهم.
ينص الإعلان، في مجالي السياسة الخارجية والدفاع، على تعاون وثيق بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي مع احترام حق كل منهما في اتباع طريقته بما يخدم مصالحه الاستراتيجية.
ومع بريكسيت، سيخسر الاتحاد الأوروبي واحدة من أهم القوى العسكرية فيه، بينما يفتح الإعلان الباب لمشاركة المملكة المتحدة في المشاريع الدفاعية الأوروبية.
وفي الجانب الأمني، يتفق الطرفان على وضع آليات لتبادل المعلومات وبصمات الأصابع والبيانات المتعلقة بتسجيل السيارات.