2019-02-15
استدعت الهند، أمس، السفير الباكستاني المعتمد لديها لتطالب إسلام أباد باتخاذ إجراء ضد الجماعة المسلحة على أثر اعتداء انتحاري دامٍ استهدف قوات الأمن الهندية في كشمير وأسفر عن مقتل 41 جندياً على الأقل، في هجوم هو الأكثر دموية منذ العام 2002.
واقتحم مسلح ينتمي إلى جماعة «جيش محمد» الإرهابية، ومقرها باكستان، قافلة هندية تضم 78 حافلة تنقل نحو 2500 عنصر من قوات الشرطة الاحتياطية، بسيارة مفخخة بالقرب من سريناجار عاصمة ولاية كشمير في أقصى شمال الهند، أمس الأول، ما أدى إلى وقوع خسائر كبيرة في الأرواح.
وتنشر نيودلهي 500 ألف عسكري في كشمير المقسمة بين الهند وباكستان والتي يسود فيها التوتر منذ نهاية الاستعمار البريطاني عام 1947.
وذكر مصدر في الحكومة الهندية أن وكيل وزارة الخارجية الهندية فيجاي جوكهالي أصدر طلب استدعاء يتسم «ببالغ القوة» إلى رئيس البعثة الدبلوماسية الباكستانية في نيودلهي سهيل محمود.
وقال المصدر إن جوكهالي طلب من السفير الباكستاني أن تتخذ حكومته إجراء فورياً يمكن التحقق منه ضد جماعة «جيش محمد»، وأن تعمل على الفور من أجل منع أي جماعات أو أفراد لهم علاقة بالعمليات الإرهابية من العمل من داخل الأراضي الباكستانية.
ونفت إسلام أباد المزاعم بأنها مسؤولة بأي شكل من الأشكال عن الهجوم الذي أدى إلى تصعيد التوتر في العلاقات بين الجارتين النوويتين اللتين تدير كل منهما بشكل منفصل قطاعاً من إقليم كشمير، غير أن كلاً منهما تطالب بالسيادة على الإقليم بكامله.
وذكر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بعد اجتماع طارئ لحكومته أمس «أود أن أبلغ المجموعات الإرهابية وقادتها أنهم ارتكبوا خطأ كبيراً وعليهم دفع ثمن غالٍ».
وتابع «إذا ظن البلد المجاور أنه سينجح في خلق عدم استقرار عبر هذه الأفعال والتآمر في بلادنا، فعليهم أن يتوقفوا عن الحلم»، مشيراً إلى أن «دماء الناس تغلي».
وتعهد وزير المالية الهندي ارون جيتلي باتخاذ التدابير كافة «لضمان فرض عزلة كاملة من المجتمع الدولي على باكستان حيث تتوفر أدلة لا تقبل الجدل على وجود تورط مباشر في هذا الهجوم الشنيع»، ولكن الخارجية الباكستانية ردت نافية أي تورط لإسلام أباد، وقالت في بيان «لطالما قمنا بإدانة أعمال العنف في كل مكان في العالم»، وتابعت «نرفض بقوة أي تلميح في الإعلام الهندي أو الحكومة يهدف إلى ربط الهجوم بباكستان دون تحقيقات».
واقتحم مسلح ينتمي إلى جماعة «جيش محمد» الإرهابية، ومقرها باكستان، قافلة هندية تضم 78 حافلة تنقل نحو 2500 عنصر من قوات الشرطة الاحتياطية، بسيارة مفخخة بالقرب من سريناجار عاصمة ولاية كشمير في أقصى شمال الهند، أمس الأول، ما أدى إلى وقوع خسائر كبيرة في الأرواح.
وتنشر نيودلهي 500 ألف عسكري في كشمير المقسمة بين الهند وباكستان والتي يسود فيها التوتر منذ نهاية الاستعمار البريطاني عام 1947.
وذكر مصدر في الحكومة الهندية أن وكيل وزارة الخارجية الهندية فيجاي جوكهالي أصدر طلب استدعاء يتسم «ببالغ القوة» إلى رئيس البعثة الدبلوماسية الباكستانية في نيودلهي سهيل محمود.
وقال المصدر إن جوكهالي طلب من السفير الباكستاني أن تتخذ حكومته إجراء فورياً يمكن التحقق منه ضد جماعة «جيش محمد»، وأن تعمل على الفور من أجل منع أي جماعات أو أفراد لهم علاقة بالعمليات الإرهابية من العمل من داخل الأراضي الباكستانية.
ونفت إسلام أباد المزاعم بأنها مسؤولة بأي شكل من الأشكال عن الهجوم الذي أدى إلى تصعيد التوتر في العلاقات بين الجارتين النوويتين اللتين تدير كل منهما بشكل منفصل قطاعاً من إقليم كشمير، غير أن كلاً منهما تطالب بالسيادة على الإقليم بكامله.
وذكر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بعد اجتماع طارئ لحكومته أمس «أود أن أبلغ المجموعات الإرهابية وقادتها أنهم ارتكبوا خطأ كبيراً وعليهم دفع ثمن غالٍ».
وتابع «إذا ظن البلد المجاور أنه سينجح في خلق عدم استقرار عبر هذه الأفعال والتآمر في بلادنا، فعليهم أن يتوقفوا عن الحلم»، مشيراً إلى أن «دماء الناس تغلي».
وتعهد وزير المالية الهندي ارون جيتلي باتخاذ التدابير كافة «لضمان فرض عزلة كاملة من المجتمع الدولي على باكستان حيث تتوفر أدلة لا تقبل الجدل على وجود تورط مباشر في هذا الهجوم الشنيع»، ولكن الخارجية الباكستانية ردت نافية أي تورط لإسلام أباد، وقالت في بيان «لطالما قمنا بإدانة أعمال العنف في كل مكان في العالم»، وتابعت «نرفض بقوة أي تلميح في الإعلام الهندي أو الحكومة يهدف إلى ربط الهجوم بباكستان دون تحقيقات».