2019-03-06
أعلن الجيش الوطني اليمني أن مديرية باقم دخلت في إطار المناطق المحررة والعمليات تحاصرها من خمسة محاور، فيما شددت الشرعية اليمنية على أن للحكومة الحق الحصري في بسط نفوذها على كامل التراب اليمني بما في ذلك الحديدة باعتبارها أرض يمنية تخضع لقوانين الدولة النافذة.
وحرر الجيش الوطني مسنوداً بطيران ومدفعية قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، أمس، مواقع جديدة في جبهة باقم بصعده.
وأوضح قائد اللواء العاشر العميد الركن عبده البرح، أن ألوية الجيش الوطني في محور علب نفذت عملية عسكرية مباغته على مواقع ميليشيات الحوثي الانقلابية وقامت بتصفية الجيوب في مناطق «ال زماح» و«ال معيض» وتحرير منطقة «ال قراض» بباقم.
وبهذا التقدم، اعتبر العميد البرح مديرية باقم دخلت في إطار المناطق المحررة والعمليات فيها تحاصرها من خمسة محاور.
وأسفرت المعارك عن أسر ستة ومصرع وجرح العشرات من عناصر الميليشيات الانقلابية واستعادة كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر وتفكيك مخازن ألغام وعبوات ناسفة كانت المليشيات تجهز لزرعها على جبال ووديان باقم.
وكان نحو 70 من عناصر الميليشيات سقطوا، بينهم القيادي الانقلابي المدعو أحمد حسين عثمان، في هجوم للجيش الوطني اليمني خلال اليومين الماضيين، في جبهة رازح بمحافظة صعدة.
إلى ذلك، أصدرت الحكومة اليمنية بيان، تعقيباً على تصريحات لوزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت، تناول فيها سياقاً يختلف عن ما تم الاتفاق عليه في ستوكهولم.
وقالت وزارة الخارجية في البيان إن «الحكومة إذ تؤكد أن كل القوانين اليمنية والقرارات الدولية وكل البيانات والمواقف الدولية ذات الصلة تؤكد الحق الحصري للحكومة في إدارة شؤون الدولة اليمنية وبسط نفوذها على كافة تراب الوطن دون انتقاص، فإنها تشدد أن الحديدة ليست إلا أرضاً يمنية يجب أن تخضع للدولة اليمنية وقوانينها النافذة».
وأضافت أن «موضوع السلطة المحلية مسألة حسمت في اتفاق السويد الذي أكد على أن تتولاها قوات الأمن وفقاً للقانون اليمني، وأن الحديث عن سلطة محايدة لا تتبع السلطة الشرعية هو تفسير غريب يبتعد كلياً عن مفهوم الاتفاق ومنطوقه».
وتابع «وزير الخارجية البريطاني قال أن ميليشيات الحوثي الانقلابية تحتل الحديدة، وبالتالي فإن مهمة القانون الدولي والمجتمع الدولي هي العمل على تنفيذ الاتفاق وليس إفراغه من محتواه والبحث عن حلول غير قابلة للتطبيق، فالحديدة هي مدينة يمنية ترتبط إدارياً ومالياً بالدولة ولا يمكن فصلها أو تحييدها، شأنها شأن بقية المحافظات التي لا تزال تخضع لسيطرة الانقلابيين».
واعتبرت وزارة الخارجية أن أي حديث حول أي ترتيبات أخرى قبل ضمان تنفيذ اتفاق ستوكهولم مسألة سابقة لأوانها ويجب أن ترتبط بإنهاء الانقلاب وتسليم السلاح للدولة وعودة مؤسساتها.
وحرر الجيش الوطني مسنوداً بطيران ومدفعية قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، أمس، مواقع جديدة في جبهة باقم بصعده.
وأوضح قائد اللواء العاشر العميد الركن عبده البرح، أن ألوية الجيش الوطني في محور علب نفذت عملية عسكرية مباغته على مواقع ميليشيات الحوثي الانقلابية وقامت بتصفية الجيوب في مناطق «ال زماح» و«ال معيض» وتحرير منطقة «ال قراض» بباقم.
وبهذا التقدم، اعتبر العميد البرح مديرية باقم دخلت في إطار المناطق المحررة والعمليات فيها تحاصرها من خمسة محاور.
وأسفرت المعارك عن أسر ستة ومصرع وجرح العشرات من عناصر الميليشيات الانقلابية واستعادة كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر وتفكيك مخازن ألغام وعبوات ناسفة كانت المليشيات تجهز لزرعها على جبال ووديان باقم.
وكان نحو 70 من عناصر الميليشيات سقطوا، بينهم القيادي الانقلابي المدعو أحمد حسين عثمان، في هجوم للجيش الوطني اليمني خلال اليومين الماضيين، في جبهة رازح بمحافظة صعدة.
إلى ذلك، أصدرت الحكومة اليمنية بيان، تعقيباً على تصريحات لوزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت، تناول فيها سياقاً يختلف عن ما تم الاتفاق عليه في ستوكهولم.
وقالت وزارة الخارجية في البيان إن «الحكومة إذ تؤكد أن كل القوانين اليمنية والقرارات الدولية وكل البيانات والمواقف الدولية ذات الصلة تؤكد الحق الحصري للحكومة في إدارة شؤون الدولة اليمنية وبسط نفوذها على كافة تراب الوطن دون انتقاص، فإنها تشدد أن الحديدة ليست إلا أرضاً يمنية يجب أن تخضع للدولة اليمنية وقوانينها النافذة».
وأضافت أن «موضوع السلطة المحلية مسألة حسمت في اتفاق السويد الذي أكد على أن تتولاها قوات الأمن وفقاً للقانون اليمني، وأن الحديث عن سلطة محايدة لا تتبع السلطة الشرعية هو تفسير غريب يبتعد كلياً عن مفهوم الاتفاق ومنطوقه».
وتابع «وزير الخارجية البريطاني قال أن ميليشيات الحوثي الانقلابية تحتل الحديدة، وبالتالي فإن مهمة القانون الدولي والمجتمع الدولي هي العمل على تنفيذ الاتفاق وليس إفراغه من محتواه والبحث عن حلول غير قابلة للتطبيق، فالحديدة هي مدينة يمنية ترتبط إدارياً ومالياً بالدولة ولا يمكن فصلها أو تحييدها، شأنها شأن بقية المحافظات التي لا تزال تخضع لسيطرة الانقلابيين».
واعتبرت وزارة الخارجية أن أي حديث حول أي ترتيبات أخرى قبل ضمان تنفيذ اتفاق ستوكهولم مسألة سابقة لأوانها ويجب أن ترتبط بإنهاء الانقلاب وتسليم السلاح للدولة وعودة مؤسساتها.