2019-03-11
أجاز البرلمان السوداني، الاثنين، فرض حالة الطوارئ في كامل البلاد ولكن لفترة ستة أشهر فقط بدلاً من عام كما طلب الرئيس عمر البشير، وذلك بغرض احتواء حركة الاحتجاج التي يشهدها السودان منذ ديسمبر 2018.
وقال رئيس البرلمان السوداني إبراهيم أحمد عمر بعد تصويت النواب على حالة الطوارئ التي أعلنها البشير في 22 فبراير الماضي، «أجيزت حالة الطوارئ لستة أشهر بالأغلبية». وتعد تلك المرة الأولى التي يجري فيها البرلمان تعديلات جوهرية على مراسيم جمهورية تأتي من البشير مباشرة.
وتم تشكيل لجنة برلمانية للنظر في المرسوم الرئاسي، واقترحت تقليص مدة حالة الطوارئ إلى ستة أشهر بدلاً من عام واحد.
شهدت جلسة البرلمان نقاشاً ساخناً بين النواب المؤيدين والرافضين لحالة الطوارئ، حيث أكد المؤيدون للطوارئ بفترتها الزمنية المعدلة أهمية الخطوة للضرب بيد من حديد، بينما رأى الرافضون أن من شأنها تقويض الحريات.
وقالت اللجنة الطارئة في البرلمان، في تقرير لها، إن تعديل مدة الطوارئ من عام إلى ستة أشهر يأتي للحد من تأثير الخطوة على العملية الانتخابية المخطط لها في 2020، كما رأت أن الفبركة الإعلامية وبث الشائعات للوقيعة بين الأجهزة الأمنية في البلاد أمر خطير يكفي وحده لإعلان الطوارئ.
وقال رئيس البرلمان السوداني إبراهيم أحمد عمر بعد تصويت النواب على حالة الطوارئ التي أعلنها البشير في 22 فبراير الماضي، «أجيزت حالة الطوارئ لستة أشهر بالأغلبية». وتعد تلك المرة الأولى التي يجري فيها البرلمان تعديلات جوهرية على مراسيم جمهورية تأتي من البشير مباشرة.
وتم تشكيل لجنة برلمانية للنظر في المرسوم الرئاسي، واقترحت تقليص مدة حالة الطوارئ إلى ستة أشهر بدلاً من عام واحد.
شهدت جلسة البرلمان نقاشاً ساخناً بين النواب المؤيدين والرافضين لحالة الطوارئ، حيث أكد المؤيدون للطوارئ بفترتها الزمنية المعدلة أهمية الخطوة للضرب بيد من حديد، بينما رأى الرافضون أن من شأنها تقويض الحريات.
وقالت اللجنة الطارئة في البرلمان، في تقرير لها، إن تعديل مدة الطوارئ من عام إلى ستة أشهر يأتي للحد من تأثير الخطوة على العملية الانتخابية المخطط لها في 2020، كما رأت أن الفبركة الإعلامية وبث الشائعات للوقيعة بين الأجهزة الأمنية في البلاد أمر خطير يكفي وحده لإعلان الطوارئ.