2019-03-17
قالت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن أمس، إن هناك أطفالاً بين القتلى والجرحى جراء الهجوم الإرهابي الذي راح ضحيته 49 قتيلاً، ونفذه إرهابي في مسجدين بمدينة كرايست تشيرش. فيما تعهدت بتشديد قوانين حمل السلاح.
وارتدت أرديرن الحجاب تضامناً مع الضحايا المسلمين، وهي تقدم العزاء لذويهم وتلتقي الناجين، مشيرة إلى أن الهجوم أسفر عن إصابة 39 شخصاً، من بينهم 11 في الرعاية المركزة.
وأوضحت أن قائمة الضحايا تتراوح بين «الأطفال الصغار إلى المسنين»، مشيدة بشجاعة اثنين من عناصر الشرطة اعتقلا المشتبه به بينما كان بحوزته أسلحة في سيارته، موضحة أنه «كان يعتزم الاستمرار في هجومه بكل تأكيد».
وقالت أرديرن لأسر الضحايا إنها تنقل إليهم رسالة حب ودعم بالنيابة عن الشعب النيوزيلاندي «نيوزيلندا متحدة في الحزن».
وأضافت أن الشرطة ستشدد الأمن على المساجد في كل أنحاء نيوزيلندا حتى التأكد من انتهاء الخطر.
وتعهدت رئيسة الوزراء النيوزيلندية بتشديد قوانين حمل الأسلحة غداة الجريمة، فيما قال المدعي العام النيوزيلندي، إن الحكومة لم تلتزم بعد بحظر بعض أو كل الأسلحة الآلية الخفيفة، مشيرة إلى أن حظراً على الأسلحة نصف الأوتوماتيكية قيد الدراسة.
وقالت جاسيندا أرديرن، إن «المهاجم كانت لديه رخصة حمل أسلحة حصل عليها في نوفمبر 2017»، مشيرة إلى
أن المجرم اشترى بندقيتين نصف آليتين وبندقيتي صيد وسلاحاً آخر.
وأضافت «مجرّد حصول هذا الشخص على ترخيص وحيازة أسلحة من هذا النوع، يدفعني إلى القول إن الناس يريدون أن يتغير ذلك، وسأعمل على هذا التغيير».
وأكدت أيضاً أن المهاجم واثنين من المتواطئين المشتبه بهما اللذين تم اعتقالهما، لم يكونوا على رادار أجهزة المخابرات، على الرغم من أن المهاجم كان قد نشر على شبكة الإنترنت بيانا أطلق فيه تهديدات.
وقالت «لم تتم مراقبتهم، لا هنا، ولا في أستراليا»، مضيفة أن هناك تحقيقاً جارياً حول هذا الجانب.
وتابعت «سألت أجهزتنا الأمنية للعمل سريعا لتقييم ما إذا كان أي نشاط على مواقع التواصل أو أي مكان يجب أن يثير ردوداً».
وأكد رئيس رابطة الشرطة في نيوزيلندا، أن محاولات سابقة لوضع قيود على حيازة الأسلحة تم إجهاضها بسبب المعارضة الشديدة.
وقال «أعتقد أن العديد من النيوزيلنديين مذعورون من تمكن شخص من جمع كمية من الأسلحة في مأساة كرايست تشيرش».
وبموجب القانون النيوزيلندي، يمكن لأي شخص تجاوز 16 عاماً أن يحصل على رخصة لحمل الأسلحة سارية لمدة 10 سنوات بعد إنهاء دورة أمان وتدقيق أمني للشرطة.
وقالت الشرطة العام الفائت إنّ معظم الأسلحة لا تتطلب تسجيلاً بموجب قانون البلاد وإنّ الشرطة لا تعرف «عدد الأسلحة لدى المواطنين في نيوزيلندا».
وارتدت أرديرن الحجاب تضامناً مع الضحايا المسلمين، وهي تقدم العزاء لذويهم وتلتقي الناجين، مشيرة إلى أن الهجوم أسفر عن إصابة 39 شخصاً، من بينهم 11 في الرعاية المركزة.
وأوضحت أن قائمة الضحايا تتراوح بين «الأطفال الصغار إلى المسنين»، مشيدة بشجاعة اثنين من عناصر الشرطة اعتقلا المشتبه به بينما كان بحوزته أسلحة في سيارته، موضحة أنه «كان يعتزم الاستمرار في هجومه بكل تأكيد».
وقالت أرديرن لأسر الضحايا إنها تنقل إليهم رسالة حب ودعم بالنيابة عن الشعب النيوزيلاندي «نيوزيلندا متحدة في الحزن».
وأضافت أن الشرطة ستشدد الأمن على المساجد في كل أنحاء نيوزيلندا حتى التأكد من انتهاء الخطر.
وتعهدت رئيسة الوزراء النيوزيلندية بتشديد قوانين حمل الأسلحة غداة الجريمة، فيما قال المدعي العام النيوزيلندي، إن الحكومة لم تلتزم بعد بحظر بعض أو كل الأسلحة الآلية الخفيفة، مشيرة إلى أن حظراً على الأسلحة نصف الأوتوماتيكية قيد الدراسة.
وقالت جاسيندا أرديرن، إن «المهاجم كانت لديه رخصة حمل أسلحة حصل عليها في نوفمبر 2017»، مشيرة إلى
أن المجرم اشترى بندقيتين نصف آليتين وبندقيتي صيد وسلاحاً آخر.
وأضافت «مجرّد حصول هذا الشخص على ترخيص وحيازة أسلحة من هذا النوع، يدفعني إلى القول إن الناس يريدون أن يتغير ذلك، وسأعمل على هذا التغيير».
وأكدت أيضاً أن المهاجم واثنين من المتواطئين المشتبه بهما اللذين تم اعتقالهما، لم يكونوا على رادار أجهزة المخابرات، على الرغم من أن المهاجم كان قد نشر على شبكة الإنترنت بيانا أطلق فيه تهديدات.
وقالت «لم تتم مراقبتهم، لا هنا، ولا في أستراليا»، مضيفة أن هناك تحقيقاً جارياً حول هذا الجانب.
وتابعت «سألت أجهزتنا الأمنية للعمل سريعا لتقييم ما إذا كان أي نشاط على مواقع التواصل أو أي مكان يجب أن يثير ردوداً».
وأكد رئيس رابطة الشرطة في نيوزيلندا، أن محاولات سابقة لوضع قيود على حيازة الأسلحة تم إجهاضها بسبب المعارضة الشديدة.
وقال «أعتقد أن العديد من النيوزيلنديين مذعورون من تمكن شخص من جمع كمية من الأسلحة في مأساة كرايست تشيرش».
وبموجب القانون النيوزيلندي، يمكن لأي شخص تجاوز 16 عاماً أن يحصل على رخصة لحمل الأسلحة سارية لمدة 10 سنوات بعد إنهاء دورة أمان وتدقيق أمني للشرطة.
وقالت الشرطة العام الفائت إنّ معظم الأسلحة لا تتطلب تسجيلاً بموجب قانون البلاد وإنّ الشرطة لا تعرف «عدد الأسلحة لدى المواطنين في نيوزيلندا».