النيابة العامة الفرنسية تطلب محاكمة رفعت الأسد

طالبت النيابة العامة المالية الفرنسية الخميس بمحاكمة رفعت الأسد، النائب الأسبق للرئيس السوري السابق وعمّ الرئيس الحالي بشار الأسد، بتهم تبييض أموال وتهرّب ضريبي تملّك بواسطتها عقارات في فرنسا تقدر قيمتها بـ 90 مليون يورو.

وتشمل قائمة التهم"غسل أموال ضمن عصابة منظمة" واحتيال ضريبي متفاقم واختلاس الأموال العامة على حساب الدولة السورية، إضافة إلى تشغيل حرّاس وعاملين في المنازل "في الخفاء".

وبالنسبة إلى النيابة العامة فإن الثروة الضخمة التي جمعها الأسد مصدرها "إثراء غير مشروع منذ تسلّم شقيقه السلطة في سوريا (...) وحتى إقامته في المنفى في فرنسا".

وغادر رفعت الأسد سوريا الى المنفى عام 1984 بعدما قاد انقلاباً فاشلاً ضد شقيقه حافظ الذي حكم سوريا منذ 1970 وحتى وفاته في 2000.

ولدى وصوله إلى أوروبا، عاش رفعت الأسد حياة رغيدة مع زوجاته الأربع وأولاده البالغ عددهم 16 فضلاً عن نحو 150 إلى 200 شخص من أنصاره.

وفي فرنسا خصوصاً، راكم ممتلكات ضخمة إلى أن فتح القضاء تحقيقاً في أبريل 2014، وقدّر قيمة ممتلكاته في فرنسا بنحو 90 مليون يورو.

ووضع القضاء الفرنسي يده على معظم الممتلكات التي تمّ الحصول على أغلبيتها في ثمانينات القرن الماضي.

وتتعدّى ثروة رفعت الأسد وعائلته حدود فرنسا إلى إسبانيا، حيث وضع القضاء يده على 507 عقارات في يونيو 2017 تقدّر قيمتها بنحو 695 مليون يورو.