الاحد - 05 مايو 2024
الاحد - 05 مايو 2024

المزيد من الهيئات والدول العربية والغربية تعارض تصريحات ترامب حول الجولان

عبرت دول مجلس التعاون الخليجي، اليوم الجمعة، عن أسفها لدعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للاعتراف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان التي احتلتها من سوريا في حرب عام 1967.

وقال الأمين العام للمجلس عبداللطيف الزياني في بيان «إن تصريحات ترامب لن تغير من الحقيقة الثابتة التي يتمسك بها المجتمع الدولي والأمم المتحدة وهي أن مرتفعات الجولان العربية أراضٍ سورية احتلتها إسرائيل بالقوة العسكرية في الخامس من يونيو 1967».

وأضاف «تصريحات الرئيس الأمريكي تقوض فرص تحقيق السلام الشامل والعادل والدائم في منطقة الشرق الأوسط».


من جهة أخرى، دان الأزهر الشريف تصريح الإدارة الأمريكية بشأن دعم سيادة الاحتلال الإسرائيلي المزعومة على هضبة الجولان السورية المحتلة، مؤكداً أن جميع الإجراءات الإسرائيلية بحق الجولان باطلة وغير شرعية.


وأكدت مشيخة الأزهر في بيان أن ذلك التصريح يشكل سابقة لم يشهدها العالم من قبل في تشريع سلطة الغصب والاحتلال، فضلاً عن تجاهله لمشاعر العرب والمسلمين وكافة قرارات الشرعية الدولية التي أكدت مراراً أن الجولان أرض سورية محتلة.

بدوره، أعرب رئيس البرلمان العربي مشعل بن فهم السلمي عن رفضه لتصريح الرئيس الأمريكي، مشيراً إلى التنبيه الصادر عن البرلمان العربي في شهر يناير 2019 بشأن التحركات التي تقوم بها قوة الاحتلال لإقناع دول العالم بضم الجولان العربي السوري المحتل مستغلة الظروف الدقيقة التي تمر بها سوريا، ومتابعة ورصد البرلمان العربي لهذه التحركات الخطيرة.

وأكد على قرار البرلمان العربي الصادر بتاريخ 12 فبراير 2019 بشأن «التصدي لمُخطط تغيير الوضع القانوني القائم للجولان العربي السوري المُحتل ومحاولات فصله عن الجمهورية العربية السورية»، والتمسك بقرارات الشرعية الدولية.

وشدد وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي على موقف المملكة «الثابت بأن الجولان أرض سورية محتلة وفقاً لجميع قرارات الشرعية الدولية التي تنص بشكل واضح وصريح على عدم جواز الاستيلاء على الأرض بالقوة».

وقال الصفدي إن «السلام الشامل والدائم يتطلب انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي العربية المحتلة، والجولان السوري جزء لا يتجزأ من هذه الأراضي المحتلة».

وعلى الصعيد الأممي، اعتمد مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قراراً يطالب إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال أن تمتثل للقرارات الدولية ذات الصلة بالجولان السوري المحتل، وأن لا تفرض القوانين والولاية والإدارة الإسرائيلية عليه، مشيراً أن أي قرارات اتخذتها إسرائيل في الجولان لاغية وباطلة وليس لها أي أثر قانوني دولي.

ودعا القرار إسرائيل إلى الكف عن بناء المستوطنات بشكل مستمر وآخرها حملة الاستيطان التي يقوم بها مجلس الجولان الإقليمي تحت شعار «تعالي إلى الجولان»، والتوقف عن بناء 1600 وحدة استيطانية جديدة في الجولان السوري المحتل كما أعلنت إسرائيل في نوفمبر 2016، والكف عن تغيير الطابع المادي والتكوين الديموغرافي والهيكل المؤسسي والوضع القانوني للجولان السوري المحتل والسماح للنازحين من سكان الجولان السوري المحتل بالعودة إلى منازلهم واستعادة ممتلكاتهم.

أوروبياً، أكد الاتحاد الأوروبي أنه لا يعترف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان، حيث قالت متحدثة باسم الاتحاد «موقف الاتحاد الأوروبي لم يتغير.. الاتحاد الأوروبي لا يعترف، كما يتماشى مع القانون الدولي، بسيادة إسرائيل على الأراضي التي تحتلها منذ يونيو 1967 بما فيها هضبة الجولان ولا يعتبرها جزءاً من السيادة الإسرائيلية».

وتزامنت هذه التصريحات مع ما أعلنته وزارة الخارجية الفرنسية من أنها لا تعترف بضم إسرائيل لهضبة الجولان وأن الاعتراف به يتعارض مع القانون الدولي.

وقالت الوزارة في إفادة يومية اعتيادية «الجولان أرض تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، وفرنسا لا تعترف بضم إسرائيل لها عام 1981».

في المقابل، قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية إن مسؤولين أمريكيين يعدون وثيقة رسمية باعتراف واشنطن بسيادة إسرائيل على الجولان، مرجحاً أن يوقعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع المقبل، أثناء زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو واشنطن الأسبوع المقبل.

كما أكدت الحكومة الألمانية استمرار اعتبارها هضبة الجولان التي ضمتها إسرائيل منطقة سورية خاضعة للاحتلال.

وقالت نائبة المتحدث باسم الحكومة الألمانية، أولريكة ديمر، في برلين إن الموقف الألماني لم يتغير، ويتوافق مع قرار مجلس الأمن رقم 497، الذي صدر بالإجماع عام1981.