2019-03-31
أوقفت السلطات القضائية العراقية، اليوم الأحد، مالكي العبّارة التي أسفر غرقها في الموصل عن مقتل 100 شخص، إضافة إلى ثلاثة مهندسين «صادقوا» على صلاحيتها للعمل.
وكان أغلب ضحايا العبارة التي غرقت في 21 مارس من النساء والأطفال المحتفلين بعيد نوروز وعيد الأم، ولا يزال 63 من الضحايا مفقودين حتى الآن رغم استمرار عمليات البحث.
وقال مجلس القضاء الأعلى إنّ «اللجنة التحقيقية المسؤولة عن متابعة الحادث أعلنت القبض على مالكي العبارة التي تسببت بغرق عشرات الضحايا ووقف ثلاثة مهندسين صادقوا على افتتاح المشروع ومطابقته للشروط المطلوبة».
وأكد البيان أنّ «التحقيق في هذه الدعوى محصور بيد القضاء» من خلال «لجنة مكونة من ثلاثة قضاة ومدعٍ عام».
ولم يكشف البيان عن أسماء الضبوطين ولا الظروف التي رافقت عملية القبض عليهم، لكنه أشار إلى أن ذلك حدث في مدينة أربيل الواقعة على بعد 100 كيلومتر عن مدينة الموصل.
وقرر مجلس النواب العراقي الأحد الماضي بالإجماع إقالة محافظ نينوى ونائبيه، إثر الحادث الدامي.
واتهم عراقيون غاضبون الفساد والإهمال الحكوميّ بالتسبب في الحادث.
وكان أغلب ضحايا العبارة التي غرقت في 21 مارس من النساء والأطفال المحتفلين بعيد نوروز وعيد الأم، ولا يزال 63 من الضحايا مفقودين حتى الآن رغم استمرار عمليات البحث.
وقال مجلس القضاء الأعلى إنّ «اللجنة التحقيقية المسؤولة عن متابعة الحادث أعلنت القبض على مالكي العبارة التي تسببت بغرق عشرات الضحايا ووقف ثلاثة مهندسين صادقوا على افتتاح المشروع ومطابقته للشروط المطلوبة».
وأكد البيان أنّ «التحقيق في هذه الدعوى محصور بيد القضاء» من خلال «لجنة مكونة من ثلاثة قضاة ومدعٍ عام».
ولم يكشف البيان عن أسماء الضبوطين ولا الظروف التي رافقت عملية القبض عليهم، لكنه أشار إلى أن ذلك حدث في مدينة أربيل الواقعة على بعد 100 كيلومتر عن مدينة الموصل.
وقرر مجلس النواب العراقي الأحد الماضي بالإجماع إقالة محافظ نينوى ونائبيه، إثر الحادث الدامي.
واتهم عراقيون غاضبون الفساد والإهمال الحكوميّ بالتسبب في الحادث.