2019-04-03
ثبت المجلس الدستوري الجزائري اليوم الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية، حيث ستبلغ شهادة التصريح به إلى البرلمان بغرفتيه، لاستكمال مسار تثبيت الشغور.
وقال المجلس الدستوري إنه "يثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية طبقاً للمادة 102 الفقرة 04 من الدستور"، كما "تبلغ اليوم شهادة التصريح بالشغور النهائي لرئاسة الجمهورية، إلى البرلمان طبقاً للمادة 102 الفقرة 05 من الدستور".
وتنص المادة المذكورة على أنه "في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته، يجتمع المجلس الدستوري وجوباً ويثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وتبلغ فوراً شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوباً ويتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة مدة أقصاها تسعون يوماً تنظم خلالها انتخابات رئاسية ولا يحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية".
وكان الرئيس بوتفليقة قد أخطر مساء أمس الثلاثاء، رسمياً، رئيس المجلس الدستوري بقراره إنهاء عهدته بصفته رئيساً للجمهورية.
وقال المجلس الدستوري إنه "يثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية طبقاً للمادة 102 الفقرة 04 من الدستور"، كما "تبلغ اليوم شهادة التصريح بالشغور النهائي لرئاسة الجمهورية، إلى البرلمان طبقاً للمادة 102 الفقرة 05 من الدستور".
وتنص المادة المذكورة على أنه "في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته، يجتمع المجلس الدستوري وجوباً ويثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وتبلغ فوراً شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوباً ويتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة مدة أقصاها تسعون يوماً تنظم خلالها انتخابات رئاسية ولا يحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية".
وكان الرئيس بوتفليقة قد أخطر مساء أمس الثلاثاء، رسمياً، رئيس المجلس الدستوري بقراره إنهاء عهدته بصفته رئيساً للجمهورية.