2019-04-06
رغم تعثر المناقشات حول بريكسيت واحتمال إرجاء الانفصال عن الاتحاد الأوروبي مرة جديدة، باشرت المملكة المتحدة إصدار جوازات سفر لا تحمل إشارة "الاتحاد الأوروبي"، في موقف رمزي يبرز صعوبات آلية الطلاق.
وأعلنت متحدثة باسم وزارة الداخلية السبت في بيان أن جوازات سفر باللون الأحمر الخمريّ "لا تحمل عبارة الاتحاد الأوروبي على غلافها وضعت قيد التداول في 30 مارس".
وأوضح البيان أنه "بغية تصفية المخزون المتبقي سيستمر إصدار جوازات سفر تتضمن عبارة الاتحاد الأوروبي لمدة قصيرة بعد هذا التاريخ"، مؤكدة أنّ وجود العبارة أو غيابها لا يؤثر في قدرة حامل الوثيقة على السفر.
وأثارت هذه الخطوة الرمزية ردود فعل كثيرة على شبكات التواصل الاجتماعي، سواء من مؤيدي بريكسيت أو معارضيه.
وعلق أحد مستخدمي تويتر "من الجيد أن نعرف ذلك. عليّ أن أجدده وأنا متلهف لرؤية هذه العبارة السرطانية تسحب عن جواز سفري".
من جهة أخرى تساءلت سوزان هندل بارون "ما زلنا في الاتحاد الأوروبي. لماذا لا يعكس جواز سفري الجديد ذلك؟"، معربة عن "استياء حقيقي".
وكان من المقرر أن تغادر المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي في 29 مارس، بعد عامين تماماً من تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة التي تنظّم خروج إحدى الدول الأعضاء.
غير أنّ حكومة تيريزا ماي طلبت في مارس إرجاء تاريخ الخروج تجنباً لفوضى محتملة نتيجة خروج بدون اتفاق سيضع حداً بصورة مفاجئة بدون فترة انتقالية لـ46 عاماً من الانتماء للاتحاد الأوروبي.
وبينما بات التاريخ الجديد محدداً في 12 أبريل، طلبت ماي الجمعة إرجاءً جديداً حتى 30 يونيو في محاولة لإخراج النقاش حول بريكسيت من المأزق وإيجاد اتفاق طلاق يمكن أن يقبل به البرلمان البريطاني بعدما رفض كل الاحتمالات حتى الآن.
وسعياً للتوصل إلى حل يلقى موافقة جميع الأحزاب، مددت الحكومة السبت المناقشات التي بدأت مع المعارضة قبل ثلاثة أيام.
وفيما تعهدت الحكومة بإخراج بريطانيا من الاتحاد الجمركي الأوروبي ومن السوق الموحدة لانتهاج سياسة تجارية مستقلة تجاه الدول الأخرى، يدعو حزب العمال إلى بريكسيت أكثر سلاسة مع الحفاظ على وحدة جمركية وإبقاء البلاد داخل السوق الموحدة.
وأوضحت تيريزا ماي الجمعة أنه في حال لم تفض المفاوضات الجارية إلى حل "قريباً"، فإن الحكومة ستسعى للتوصل إلى "توافق" من خلال طرح عدد من الخيارات حول العلاقات المستقبلية للتصويت في مجلس النواب.
وينعقد مجلس أوروبي استثنائي مخصص لبريكسيت في العاشر من أبريل. وينبغي أن تصوت الدول الـ27 الأخرى في الاتحاد بالإجماع على طلب الإرجاء حتى يتم تبنيه.
ويمكن لقادة الاتحاد الأوروبي اقتراح مهلة تأجيل أطول تصل إلى 12 شهراً، على ما أوضح مسؤول أوروبي كبير.
وأعلنت متحدثة باسم وزارة الداخلية السبت في بيان أن جوازات سفر باللون الأحمر الخمريّ "لا تحمل عبارة الاتحاد الأوروبي على غلافها وضعت قيد التداول في 30 مارس".
وأوضح البيان أنه "بغية تصفية المخزون المتبقي سيستمر إصدار جوازات سفر تتضمن عبارة الاتحاد الأوروبي لمدة قصيرة بعد هذا التاريخ"، مؤكدة أنّ وجود العبارة أو غيابها لا يؤثر في قدرة حامل الوثيقة على السفر.
وأثارت هذه الخطوة الرمزية ردود فعل كثيرة على شبكات التواصل الاجتماعي، سواء من مؤيدي بريكسيت أو معارضيه.
وعلق أحد مستخدمي تويتر "من الجيد أن نعرف ذلك. عليّ أن أجدده وأنا متلهف لرؤية هذه العبارة السرطانية تسحب عن جواز سفري".
من جهة أخرى تساءلت سوزان هندل بارون "ما زلنا في الاتحاد الأوروبي. لماذا لا يعكس جواز سفري الجديد ذلك؟"، معربة عن "استياء حقيقي".
وكان من المقرر أن تغادر المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي في 29 مارس، بعد عامين تماماً من تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة التي تنظّم خروج إحدى الدول الأعضاء.
غير أنّ حكومة تيريزا ماي طلبت في مارس إرجاء تاريخ الخروج تجنباً لفوضى محتملة نتيجة خروج بدون اتفاق سيضع حداً بصورة مفاجئة بدون فترة انتقالية لـ46 عاماً من الانتماء للاتحاد الأوروبي.
وبينما بات التاريخ الجديد محدداً في 12 أبريل، طلبت ماي الجمعة إرجاءً جديداً حتى 30 يونيو في محاولة لإخراج النقاش حول بريكسيت من المأزق وإيجاد اتفاق طلاق يمكن أن يقبل به البرلمان البريطاني بعدما رفض كل الاحتمالات حتى الآن.
وسعياً للتوصل إلى حل يلقى موافقة جميع الأحزاب، مددت الحكومة السبت المناقشات التي بدأت مع المعارضة قبل ثلاثة أيام.
وفيما تعهدت الحكومة بإخراج بريطانيا من الاتحاد الجمركي الأوروبي ومن السوق الموحدة لانتهاج سياسة تجارية مستقلة تجاه الدول الأخرى، يدعو حزب العمال إلى بريكسيت أكثر سلاسة مع الحفاظ على وحدة جمركية وإبقاء البلاد داخل السوق الموحدة.
وأوضحت تيريزا ماي الجمعة أنه في حال لم تفض المفاوضات الجارية إلى حل "قريباً"، فإن الحكومة ستسعى للتوصل إلى "توافق" من خلال طرح عدد من الخيارات حول العلاقات المستقبلية للتصويت في مجلس النواب.
وينعقد مجلس أوروبي استثنائي مخصص لبريكسيت في العاشر من أبريل. وينبغي أن تصوت الدول الـ27 الأخرى في الاتحاد بالإجماع على طلب الإرجاء حتى يتم تبنيه.
ويمكن لقادة الاتحاد الأوروبي اقتراح مهلة تأجيل أطول تصل إلى 12 شهراً، على ما أوضح مسؤول أوروبي كبير.