2019-04-16
أوصت اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي، في اجتماعها الثاني بالعاصمة السعودية الرياض أمس، بتفعيل سبع لجان تكاملية تدير وتنظم 26 مجالاً ذا أولوية، وتقيم الفرص المتاحة للتعاون المشترك بين البلدين، إضافة إلى مراجعة كل الملفات المطروحة والمرتبطة بالمبادرات وتحديد الأولويات، والعمل على دعم اللجنة التنفيذية من خلال رفع الملاحظات والتوصيات.
وتشمل اللجان التكاملية كلاً من لجنة المال والاستثمار، لجنة الطاقة والصناعة، لجنة البيئة والإسكان، لجنة السياحة والإعلام، لجنة التنمية البشرية، اللجنة السياسية، واللجنة العسكرية والأمنية.
وتضمنت أجندة الاجتماع متابعة سير عمل الفرق المشتركة ومستجدات المشاريع الاستراتيجية، إضافة إلى التوصية بمجموعة من القرارات التي تدعم أهداف المجلس وتسهم في تفعيل المبادرات التي تم اعتمادها وإدخالها حيز التنفيذ، فضلاً عن تنظيم فرق العمل المشتركة وتطوير آليات المتابعة والتنفيذ، واتباع أفضل الممارسات في الحوكمة لتسهيل عملية اتخاذ القرارات بإدارة فاعلة.
وعقدت اللجنة اجتماعها أمس، في إطار تفعيل الرؤية المشتركة للتكامل بين البلدين اقتصادياً وتنموياً وعسكرياً، وتكثيف التعاون الثنائي في المواضيع ذات الاهتمام المشترك بينهما، ومن خلال مناقشة واستعراض مجموعة من المبادرات والمشاريع المتمركزة حول تحقيق أمن ورخاء الشعبين الشقيقين.
وناقشت اللجنة برئاسة وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل رئيس اللجنة التنفيذية من الجانب الإماراتي محمد بن عبدالله القرقاوي، ووزير الاقتصاد والتخطيط رئيس اللجنة التنفيذية من الجانب السعودي محمد التويجري، حزمة من المبادرات الاستراتيجية المشتركة التي تجسد استمرار التكامل الثنائي في العديد من المجالات كالخدمات والأسواق المالية والسياحة والطيران وريادة الأعمال والجمارك وغيرها، إلى جانب مناقشة عدد من التوصيات لاعتماد عدد من المجالس واللجان المشتركة.
وقال القرقاوي إن «مجلس التنسيق السعودي الإماراتي يقدم نموذجاً مميزاً للتكامل عالمياً برعاية ودعم لا محدود من قيادة البلدين الشقيقين، في ظل تكامل الرؤى وتوحيد الجهود وبذل الطاقات لمصلحة مواطنينا».
وأضاف أن حزمة المشاريع والمبادرات التي ناقشتها اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي تؤكد أن مسيرة التكامل الشامل بين الدولتين تمضي قدماً إلى الأمام في المجالات كافة.
وتابع: «مقبلون على آفاق واسعة من التعاون المثمر والوثيق بين البلدين، لدينا اليوم مشاريع جديدة تستكمل ما تم إنجازه في الفترة السابقة وتحقق التغيير الملحوظ.. ونحن نتطلع لفتح مجالات وقطاعات جديدة للتعاون في الصحة والفضاء والثقافة وغيرها».
وأكد القرقاوي أن «التطورات العالمية والإقليمية من حولنا تحمّلنا مسؤولية العمل بوتيرة أسرع للتكامل وتوحيد الرؤى والأفكار لصنع مستقبل أفضل لمواطنينا، خصوصاً أن هذه التطورات تجعل الرهان على التعاون الاستراتيجي السعودي الإماراتي حقيقياً وقوياً».
قال وزير الاقتصاد والتخطيط، رئيس اللجنة التنفيذية من الجانب السعودي محمد التويجري، إن «نجاح مساعي مجلس التنسيق السعودي الإماراتي يعتمد بشكل رئيس على عملنا معاً بروح الفريق الواحد لتحقيق مبادراتنا المشتركة على أرض الواقع، والاستمرار في توفير فرص جديدة تنصب في تطوير البلدين اقتصادياً وبشرياً ومعرفياً، وسنعمل معاً لضمان التنفيذ الفاعل لفرص التعاون والشراكة بين البلدين، عبر آلية واضحة تقوم على منهجية متكاملة لقياس الأداء وتكفل استدامة وتحقيق الخطط بما يحقق تكاملاً استراتيجياً بين البلدين في عدد من المجالات ويعزز أمن ومكانة الدولتين وتطور ورخاء شعبيهما الشقيقين».
وتشمل اللجان التكاملية كلاً من لجنة المال والاستثمار، لجنة الطاقة والصناعة، لجنة البيئة والإسكان، لجنة السياحة والإعلام، لجنة التنمية البشرية، اللجنة السياسية، واللجنة العسكرية والأمنية.
وتضمنت أجندة الاجتماع متابعة سير عمل الفرق المشتركة ومستجدات المشاريع الاستراتيجية، إضافة إلى التوصية بمجموعة من القرارات التي تدعم أهداف المجلس وتسهم في تفعيل المبادرات التي تم اعتمادها وإدخالها حيز التنفيذ، فضلاً عن تنظيم فرق العمل المشتركة وتطوير آليات المتابعة والتنفيذ، واتباع أفضل الممارسات في الحوكمة لتسهيل عملية اتخاذ القرارات بإدارة فاعلة.
وعقدت اللجنة اجتماعها أمس، في إطار تفعيل الرؤية المشتركة للتكامل بين البلدين اقتصادياً وتنموياً وعسكرياً، وتكثيف التعاون الثنائي في المواضيع ذات الاهتمام المشترك بينهما، ومن خلال مناقشة واستعراض مجموعة من المبادرات والمشاريع المتمركزة حول تحقيق أمن ورخاء الشعبين الشقيقين.
وناقشت اللجنة برئاسة وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل رئيس اللجنة التنفيذية من الجانب الإماراتي محمد بن عبدالله القرقاوي، ووزير الاقتصاد والتخطيط رئيس اللجنة التنفيذية من الجانب السعودي محمد التويجري، حزمة من المبادرات الاستراتيجية المشتركة التي تجسد استمرار التكامل الثنائي في العديد من المجالات كالخدمات والأسواق المالية والسياحة والطيران وريادة الأعمال والجمارك وغيرها، إلى جانب مناقشة عدد من التوصيات لاعتماد عدد من المجالس واللجان المشتركة.
وقال القرقاوي إن «مجلس التنسيق السعودي الإماراتي يقدم نموذجاً مميزاً للتكامل عالمياً برعاية ودعم لا محدود من قيادة البلدين الشقيقين، في ظل تكامل الرؤى وتوحيد الجهود وبذل الطاقات لمصلحة مواطنينا».
وأضاف أن حزمة المشاريع والمبادرات التي ناقشتها اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي تؤكد أن مسيرة التكامل الشامل بين الدولتين تمضي قدماً إلى الأمام في المجالات كافة.
وتابع: «مقبلون على آفاق واسعة من التعاون المثمر والوثيق بين البلدين، لدينا اليوم مشاريع جديدة تستكمل ما تم إنجازه في الفترة السابقة وتحقق التغيير الملحوظ.. ونحن نتطلع لفتح مجالات وقطاعات جديدة للتعاون في الصحة والفضاء والثقافة وغيرها».
وأكد القرقاوي أن «التطورات العالمية والإقليمية من حولنا تحمّلنا مسؤولية العمل بوتيرة أسرع للتكامل وتوحيد الرؤى والأفكار لصنع مستقبل أفضل لمواطنينا، خصوصاً أن هذه التطورات تجعل الرهان على التعاون الاستراتيجي السعودي الإماراتي حقيقياً وقوياً».
قال وزير الاقتصاد والتخطيط، رئيس اللجنة التنفيذية من الجانب السعودي محمد التويجري، إن «نجاح مساعي مجلس التنسيق السعودي الإماراتي يعتمد بشكل رئيس على عملنا معاً بروح الفريق الواحد لتحقيق مبادراتنا المشتركة على أرض الواقع، والاستمرار في توفير فرص جديدة تنصب في تطوير البلدين اقتصادياً وبشرياً ومعرفياً، وسنعمل معاً لضمان التنفيذ الفاعل لفرص التعاون والشراكة بين البلدين، عبر آلية واضحة تقوم على منهجية متكاملة لقياس الأداء وتكفل استدامة وتحقيق الخطط بما يحقق تكاملاً استراتيجياً بين البلدين في عدد من المجالات ويعزز أمن ومكانة الدولتين وتطور ورخاء شعبيهما الشقيقين».