2019-04-18
ناقش المجلس الوزاري للتنمية، إعداد قانون اتحادي بشأن مكافحة الإخلال بنظام الامتحانات، لتنظيم وضبط إجراءات تنظيم وعقد الامتحانات والحد من محاولات الغش أو التلاعب والإخلال بنظم الامتحانات أو ما يرافق ذلك من عمليات قرصنة أو اختراقات لنظم الامتحانات وبنوك الأسئلة في ظل الانتشار الواسع لوسائل التكنولوجيا والتطبيقات في المجتمع، وبما يكفل الارتقاء بالمنظومة التعليمية، وفق أفضل المعايير الدولية ومتطلبات الجودة ورفع مصداقيتها.
جاء ذلك خلال استعراض المجلس، أثناء اجتماعه أمس في قصر الرئاسة بأبوظبي برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، عدداً من المواضيع المدرجة على جدول أعماله في الشأن الحكومي وتطوير أداء المؤسسات.
وأكد سمو الشيخ منصور بن زايد، خلال الاجتماع، أهمية تطوير العمل التعاوني في الدولة ليواكب التطورات الاقتصادية والعالمية، والعمل على توظيف المفاهيم التعاونية لخدمة الاقتصاد والمجتمع الإماراتي في إطار جديد يدعم التنمية الاقتصادية في الدولة.
وقال سموه إن دولة الإمارات تتصدر المؤشرات العالمية في الجوانب الاقتصادية والتنموية، وتسعى إلى بلورة سياسة وطنية للتعاونيات لتواكب توجهات الدولة في تفعيل دورها لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وترتقي دائماً بالأساليب والآليات لرفد الاقتصاد وتنوعيه.
وناقش المجلس إصدار قانون اتحادي في شأن التعاونيات، يهدف إلى تنظيم وتطوير العمل التعاوني وتحفيز كفاءته وفق سياسة اقتصادية جديدة، إلى جانب نشر الوعي التعاوني وترسيخ المسؤولية المجتمعية، وحوكمة أنظمة التعاونيات وتنظيم أعمالها.
كما بحث مقترح سياسة النقل البحري في الدولة والتي تحدد وتنسق الأدوار التشريعية والتنظيمية والرقابية والتطويرية والتشغيلية لأنشطة النقل البحري والموانئ في دولة الإمارات، إضافة إلى تعزيز مستويات السلامة البحرية وتأمين سلامة الموانئ ومرافقها اللوجستية وحمايتها من المخاطر.
من جانب آخر، تضمنت مناقشات المجلس إعداد قانون اتحادي بشأن جمع التبرعات، لتنظيم عمليات التبرع وتجميعها، وتوحيد الجهود بين الجهات الاتحادية والمحلية والتنسيق بينهما وفق مظلة تشريعية، إضافة إلى إعداد مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي في شأن السلطة القضائية الاتحادية لتعزيز منظومة العمل القضائي، والسعي لمواكبة التشريعات الوطنية لأحدث النظم العالمية في هذا المجال.
وفي الشؤون الحكومية والتنظيمية، ناقش المجلس توصيات المجلس الوطني الاتحادي بموضوع سياسة وزارة الداخلية بشأن تفعيل دور الشرطة المجتمعية بالدولة، وسياسة وزارة تطوير البنية التحتية، إلى جانب موضوع إجازة المراجعة الطبية داخل الدولة، والمعاش التقاعدي للمؤمن عليه المشترك بمدتي اشتراك.
جاء ذلك خلال استعراض المجلس، أثناء اجتماعه أمس في قصر الرئاسة بأبوظبي برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، عدداً من المواضيع المدرجة على جدول أعماله في الشأن الحكومي وتطوير أداء المؤسسات.
وأكد سمو الشيخ منصور بن زايد، خلال الاجتماع، أهمية تطوير العمل التعاوني في الدولة ليواكب التطورات الاقتصادية والعالمية، والعمل على توظيف المفاهيم التعاونية لخدمة الاقتصاد والمجتمع الإماراتي في إطار جديد يدعم التنمية الاقتصادية في الدولة.
وقال سموه إن دولة الإمارات تتصدر المؤشرات العالمية في الجوانب الاقتصادية والتنموية، وتسعى إلى بلورة سياسة وطنية للتعاونيات لتواكب توجهات الدولة في تفعيل دورها لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وترتقي دائماً بالأساليب والآليات لرفد الاقتصاد وتنوعيه.
وناقش المجلس إصدار قانون اتحادي في شأن التعاونيات، يهدف إلى تنظيم وتطوير العمل التعاوني وتحفيز كفاءته وفق سياسة اقتصادية جديدة، إلى جانب نشر الوعي التعاوني وترسيخ المسؤولية المجتمعية، وحوكمة أنظمة التعاونيات وتنظيم أعمالها.
كما بحث مقترح سياسة النقل البحري في الدولة والتي تحدد وتنسق الأدوار التشريعية والتنظيمية والرقابية والتطويرية والتشغيلية لأنشطة النقل البحري والموانئ في دولة الإمارات، إضافة إلى تعزيز مستويات السلامة البحرية وتأمين سلامة الموانئ ومرافقها اللوجستية وحمايتها من المخاطر.
من جانب آخر، تضمنت مناقشات المجلس إعداد قانون اتحادي بشأن جمع التبرعات، لتنظيم عمليات التبرع وتجميعها، وتوحيد الجهود بين الجهات الاتحادية والمحلية والتنسيق بينهما وفق مظلة تشريعية، إضافة إلى إعداد مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي في شأن السلطة القضائية الاتحادية لتعزيز منظومة العمل القضائي، والسعي لمواكبة التشريعات الوطنية لأحدث النظم العالمية في هذا المجال.
وفي الشؤون الحكومية والتنظيمية، ناقش المجلس توصيات المجلس الوطني الاتحادي بموضوع سياسة وزارة الداخلية بشأن تفعيل دور الشرطة المجتمعية بالدولة، وسياسة وزارة تطوير البنية التحتية، إلى جانب موضوع إجازة المراجعة الطبية داخل الدولة، والمعاش التقاعدي للمؤمن عليه المشترك بمدتي اشتراك.