2019-04-19
احتشد آلاف السودانيين في الخرطوم أمس بعد أسبوع على إطاحة الجيش السوداني بالرئيس عمر البشير، عازمين على إكمال ثورتهم المطالبة بإقامة حكم مدني.
وفي 11 أبريل، أقصت المؤسسة العسكرية البشير بينما اعتصم عشرات آلاف المتظاهرين خارج مقر القيادة العامة للجيش وسط الخرطوم مطالبين برحيله.
وفي بدايتها، انطلقت التظاهرات في 19 ديسمبر للرد على قرار الحكومة رفع أسعار الخبز ثلاثة أضعاف، لكنها سرعان ما تحولت إلى حركة احتجاجية واسعة في أنحاء البلاد ضد حكم البشير، وتردد صدى هتافات «حرية، سلام، عدالة» و«ارحل» في المدن والقرى والبلدات.
وصدرت بحق الرئيس المخلوع مذكرات توقيف من المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بتهم ارتكاب إبادة وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إطار النزاع في دارفور.
ورغم أن المجلس العسكري الانتقالي الذي تسلّم الحكم قام باعتقال البشير ونقله إلى سجن كوبر بالخرطوم، إلا أنه يرفض تسليمه إلى لاهاي حتى الآن مشيراً إلى أن البت في هذه المسألة يعود إلى الحكومة المدنية التي تعهد بتشكيلها.
وبعد مرور سبعة أيام على الإطاحة بالبشير، عجت الساحة الواسعة خارج مقر القيادة العامة للجيش أمس بالآف المتظاهرين المطالبين بحل المجلس العسكري الذي تولى السلطة مكانه.
ودعت نقابات ومنظمات مدنية لتسيير مواكب مختلفة، تنضم إلى المعتصمين أمام القيادة العامة للجيش بعد يوم من اجتماع ممثلين في قوى الحرية والتغيير مع المجلس العسكري الانتقالي في مقر وزارة الدفاع، لعرض رؤيتهم للمرحلة الانتقالية.
واقترح تجمع المهنيين السودانيين، وهو جزء من قوى الحرية والتغيير، تشكيل مجلس رئاسي مدني من تسعة أعضاء، لإدارة البلاد في المرحلة الانتقالية.
ويقضي المقترح أيضاً بتشكيل مجلس رئاسي مدني، ومجلس تشريعي تشارك فيه كل القوى الموقعة على إعلان «الحرية والتغيير»، إلى جانب مجلس وزراء جديد، وبحسب المقترح، فإن المجلس الرئاسي المدني يفترض أن يضم تسعة أعضاء، في حين يكون المجلس التشريعي مكوناً من 151 عضواً.
إلى ذلك، دعا مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة منصور العتيبي، السودانيين إلى الهدوء لنجاح العملية السلمية الانتقالية.
وفي 11 أبريل، أقصت المؤسسة العسكرية البشير بينما اعتصم عشرات آلاف المتظاهرين خارج مقر القيادة العامة للجيش وسط الخرطوم مطالبين برحيله.
وفي بدايتها، انطلقت التظاهرات في 19 ديسمبر للرد على قرار الحكومة رفع أسعار الخبز ثلاثة أضعاف، لكنها سرعان ما تحولت إلى حركة احتجاجية واسعة في أنحاء البلاد ضد حكم البشير، وتردد صدى هتافات «حرية، سلام، عدالة» و«ارحل» في المدن والقرى والبلدات.
وصدرت بحق الرئيس المخلوع مذكرات توقيف من المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بتهم ارتكاب إبادة وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إطار النزاع في دارفور.
ورغم أن المجلس العسكري الانتقالي الذي تسلّم الحكم قام باعتقال البشير ونقله إلى سجن كوبر بالخرطوم، إلا أنه يرفض تسليمه إلى لاهاي حتى الآن مشيراً إلى أن البت في هذه المسألة يعود إلى الحكومة المدنية التي تعهد بتشكيلها.
وبعد مرور سبعة أيام على الإطاحة بالبشير، عجت الساحة الواسعة خارج مقر القيادة العامة للجيش أمس بالآف المتظاهرين المطالبين بحل المجلس العسكري الذي تولى السلطة مكانه.
ودعت نقابات ومنظمات مدنية لتسيير مواكب مختلفة، تنضم إلى المعتصمين أمام القيادة العامة للجيش بعد يوم من اجتماع ممثلين في قوى الحرية والتغيير مع المجلس العسكري الانتقالي في مقر وزارة الدفاع، لعرض رؤيتهم للمرحلة الانتقالية.
واقترح تجمع المهنيين السودانيين، وهو جزء من قوى الحرية والتغيير، تشكيل مجلس رئاسي مدني من تسعة أعضاء، لإدارة البلاد في المرحلة الانتقالية.
ويقضي المقترح أيضاً بتشكيل مجلس رئاسي مدني، ومجلس تشريعي تشارك فيه كل القوى الموقعة على إعلان «الحرية والتغيير»، إلى جانب مجلس وزراء جديد، وبحسب المقترح، فإن المجلس الرئاسي المدني يفترض أن يضم تسعة أعضاء، في حين يكون المجلس التشريعي مكوناً من 151 عضواً.
إلى ذلك، دعا مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة منصور العتيبي، السودانيين إلى الهدوء لنجاح العملية السلمية الانتقالية.