يبدأ الناخبون المصريون في الداخل على مدى ثلاثة أيام التصويت على التعديلات الدستورية التي وافق عليها مجلس النواب المؤلف من 596 عضواً بأغلبية 531 صوتاً مقابل 22 صوتا.ً
وتتضمن أبرز التعديلات الدستورية التي سيجري التصويت عليها، زيادة مدة الرئاسة إلى ست سنوات بدلاً من أربع سنوات، إضافة إلى تمثيل المرأة بما لا يقل عن 25 في المئة من أعضاء البرلمان، والحفاظ على نسب الشباب وذوي الاحتياجات الخاصة، وتعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية.
وستوكل التعديلات للقوات المسلحة مهام «صون الدستور والديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها ومكتسبات الشعب وحريات وحقوق الأفراد».
وبدأ تصويت المصريين في الخارج على التعديلات يوم الجمعة ويستمر ثلاثة أيام أيضاً.
ويحق لنحو 55 مليون شخص من إجمالي عدد سكان مصر البالغ نحو 100 مليون نسمة الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء.
وأكد المسؤولون المصريون أنه تم إعطاء المصريين من كل مشارب الحياة فرصة لمناقشة التعديلات، وتم أخذ كل وجهات النظر في الاعتبار في المقترحات النهائية.