2019-05-02
أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور أنور بن محمد قرقاش أن الدول العربية تدعم انتقالاً في السودان يوازن بين طموحات الناس والاستقرار، في الوقت الذي أمهل الاتحاد الأفريقي المجلس العسكري السوداني مدة 60 يوماً إضافية لتسليم السلطة إلى هيئة مدنية.
وتعهدت الإمارات والسعودية، الشهر الماضي، بتقديم مساعدات قيمتها ثلاثة مليارات دولار لدعم السودان في الأزمة الحالية.
ويتفاوض محتجون ونشطاء مع المجلس العسكري الانتقالي لتشكيل هيئة تضم مدنيين وعسكريين للإشراف على العملية الانتقالية، غير أنهم وصلوا إلى طريق مسدود بشأن من يسيطر على الكيان الجديد.
وأوضح قرقاش في تغريدة على «تويتر» أن «من المشروع تماماً أن تدعم الدول العربية انتقالاً منظماً ومستقراً في السودان. انتقال يوازن بعناية بين طموحات الناس واستقرار المؤسسات»، وتابع «شهدنا فوضى كاملة في المنطقة ولا نريد المزيد من ذلك».
وتدعو جماعات المعارضة السودانية إلى تشكيل مجلس يقوده مدنيون للإشراف على الانتقال السياسي، لكن المجلس العسكري لم يبدِ أي إشارة على استعداده للتخلي عن السلطة.
وقال مجلس السلام والأمن في الاتحاد الأفريقي في بيان إنه سيمنح المجلس العسكري في السودان «مهلة إضافية حتى 60 يوماً لتسليم السلطة إلى هيئة انتقالية يقودها مدنيون».
وبالتزامن، أوقفت قوى «تحالف إعلان الحرية والتغيير» في السودان، أمس، التفاوض مع المجلس العسكري احتجاجاً على ما أسمته محاولات المجلس العسكري التقليل من شأنها.
وقال عضو لجنة التفاوض من جانب «إعلان الحرية والتغيير» الطيب العباس إن «تحالف التغيير أوقف الاتصال بالمجلس العسكري والتفاوض معه بعد أن أجرى تقييماً للاجتماع الأخير الذي عقد بين الطرفين، فضلاً عن المؤتمر الصحافي الذي عقده المجلس العسكري، أمس الأول، واستخدم فيه لغة اتسمت بالتعالي وحاول تلفيق أكاذيب، والتنصل مما تم من اتفاق».
وأضاف أنهم «لن يستأنفوا التفاوض إلا في حال توافرت ضمانات التزام المجلس العسكري بنقل السلطة إلى المدنيين في كل مستويات الحكم، وإنشاء مجلس سيادة مشترك بين العسكريين والمدنيين تكون الأغلبية فيه للأخير، بجانب تحسين لغة المجلس».
وحذر زعيم حزب الأمة السوداني المعارض الصادق المهدي، أمس، قادة الاحتجاجات من استفزاز أعضاء المجلس العسكري الانتقالي الحاكم، وقال إنهم سيسلمون السلطة قريباً إلى إدارة مدنية كما يطالب المتظاهرون «يجب ألا نستفز المجلس العسكري بمحاولة حرمانه من شرعيته، أو حرمانه من دوره الإيجابي في الثورة»، وأضاف «يجب ألا نتحداهم بطريقة تجبرهم على إثبات أنفسهم بطريقة مختلفة».
وتعهدت الإمارات والسعودية، الشهر الماضي، بتقديم مساعدات قيمتها ثلاثة مليارات دولار لدعم السودان في الأزمة الحالية.
ويتفاوض محتجون ونشطاء مع المجلس العسكري الانتقالي لتشكيل هيئة تضم مدنيين وعسكريين للإشراف على العملية الانتقالية، غير أنهم وصلوا إلى طريق مسدود بشأن من يسيطر على الكيان الجديد.
وأوضح قرقاش في تغريدة على «تويتر» أن «من المشروع تماماً أن تدعم الدول العربية انتقالاً منظماً ومستقراً في السودان. انتقال يوازن بعناية بين طموحات الناس واستقرار المؤسسات»، وتابع «شهدنا فوضى كاملة في المنطقة ولا نريد المزيد من ذلك».
وتدعو جماعات المعارضة السودانية إلى تشكيل مجلس يقوده مدنيون للإشراف على الانتقال السياسي، لكن المجلس العسكري لم يبدِ أي إشارة على استعداده للتخلي عن السلطة.
وقال مجلس السلام والأمن في الاتحاد الأفريقي في بيان إنه سيمنح المجلس العسكري في السودان «مهلة إضافية حتى 60 يوماً لتسليم السلطة إلى هيئة انتقالية يقودها مدنيون».
وبالتزامن، أوقفت قوى «تحالف إعلان الحرية والتغيير» في السودان، أمس، التفاوض مع المجلس العسكري احتجاجاً على ما أسمته محاولات المجلس العسكري التقليل من شأنها.
وقال عضو لجنة التفاوض من جانب «إعلان الحرية والتغيير» الطيب العباس إن «تحالف التغيير أوقف الاتصال بالمجلس العسكري والتفاوض معه بعد أن أجرى تقييماً للاجتماع الأخير الذي عقد بين الطرفين، فضلاً عن المؤتمر الصحافي الذي عقده المجلس العسكري، أمس الأول، واستخدم فيه لغة اتسمت بالتعالي وحاول تلفيق أكاذيب، والتنصل مما تم من اتفاق».
وأضاف أنهم «لن يستأنفوا التفاوض إلا في حال توافرت ضمانات التزام المجلس العسكري بنقل السلطة إلى المدنيين في كل مستويات الحكم، وإنشاء مجلس سيادة مشترك بين العسكريين والمدنيين تكون الأغلبية فيه للأخير، بجانب تحسين لغة المجلس».
وحذر زعيم حزب الأمة السوداني المعارض الصادق المهدي، أمس، قادة الاحتجاجات من استفزاز أعضاء المجلس العسكري الانتقالي الحاكم، وقال إنهم سيسلمون السلطة قريباً إلى إدارة مدنية كما يطالب المتظاهرون «يجب ألا نستفز المجلس العسكري بمحاولة حرمانه من شرعيته، أو حرمانه من دوره الإيجابي في الثورة»، وأضاف «يجب ألا نتحداهم بطريقة تجبرهم على إثبات أنفسهم بطريقة مختلفة».