الخميس - 13 يونيو 2024
الخميس - 13 يونيو 2024

خبراء وقانونيون يرجّحون تصنيف ترامب «الإخوان» جماعة إرهابية بقرار تنفيذي

يأخذ القرار الأمريكي المرتقب بتصنيف «الإخوان» جماعة إرهابية، أبعاداً أمنية وسياسية، في ظل وجود رغبة أمريكية من قمة الإدارة الأمريكية ممثلة بالرئيس دونالد ترامب، ووزير الخارجية مايك بومبيو، ومستشار الأمن القومي جون بولتون، بما يعزز إقدام البيت الأبيض على اتخاذ القرار الذي سيعد تحولاً مهماً في السياسية الأمريكية في الشرق الأوسط، خصوصاً أنه يمحو آثار الفترة التي دعمت فيها إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما جماعة الإخوان، ما أسهم في صعودهم للحكم عقب ما يعرف بثورات «الربيع العربي»، وهو ما أدى لتخوفات بعدم استمرار الإدارة الأمريكية في الخطوات التنفيذية لاتخاذ القرار.

لكن وبحسب خبراء استراتيجيين ومتخصصين في القانون الدولي، فإن توجه الإدارة الأمريكية هذه المرة قد يأخذ أبعاداً جدية، لتعزيز الظروف والمعطيات بالنسبة للإدارة في ظل المخاطر المتصاعدة للإرهاب وتفاقم خطاب الكراهية، خصوصاً بعد هجمات سريلانكا، والتي أثبتت أنه لا أحد في مأمن من خطر التطرف.

وأكد الخبير الاستراتيجي اللواء سمير فرج أن الرئيس ترامب لديه نية من بداية حكمه في إصدار قرار يستهدف جماعة «الإخوان»، لكن ضغوطاً مورست ضده من أطراف عدة داخل هيئات أمريكية، إضافة لأعضاء في الحزب الديمقراطي، كانت تمنع اتخاذ القرار، ويضاف إلى ذلك قلق الرئيس ترامب من اتخاذ مثل هذا القرار في ظل التحقيقات في قضية التواطؤ الروسي. ويضيف فرج «الآن الرئيس ترامب بات أكثر حرية بعد إبراء ذمته في تحقيق مولر».


وأشار فرج إلى أن انتشار خطاب الكراهية والعنف في العالم الإسلامي تجاه الآخر، والذي يعد فكر تنظيم جماعة «الإخوان» أحد الأسباب المحرضة عليه، يضع الإدارة الأمريكية أمام مسؤولية التصدي لذلك، خصوصاً أن هناك إدراكاً داخل إدارة ترامب بأن تنظيم الإخوان يستمد جزءاً من وجوده من وجود هيئات وجماعات تابعة له داخل أمريكا. وتوقع فرج أنه في حال صدور القرار من إدارة ترامب، فإنه سوف يتتبع بشكل تدريجي أنشطة الجماعة داخل أمريكا، خصوصاً تلك المنظمات التي لها علاقة ظاهرة بالتنظيم، وسوف توضع المنظمات الأخرى التي توجد شبهات حول علاقتها بالإخوان في دائرة الرقابة والمراجعة الشاملة.


وأضاف الخبير الاستراتيجي أن القرار والذي ألمح بأنه سوف يصدر من الرئيس ترامب، كقرار تنفيذي، لن يمر على الكونغرس، على أن تتبعه قرارات تفصيلية عدة، تحدد الأشخاص والكيانات التي سوف يسري عليها القرار، خصوصاً أن تركيبة جماعة الإخوان معقدة لوجود عناصر وتنظيمات ضمن أطر سياسية مختلفة في دول عدة.

وأكد فرج أنه في حال اتخاذ إدارة ترامب هذا القرار، فيتوقع أن تحذو دول أوروبية حذوه في تعقب أنشطة الجماعة، خصوصاً المؤسسات المالية، إلى جانب منع الأشخاص المرتبطين بالتنظيم من التواجد على أراضيها.

وأكد أن بريطانيا تعد من الدول المهمة والتي يتوقع أن تلقى استجابة واسعة للقرار، كونها مخترقة عبر التنظيم الدولي للجماعة، الذي له مقر في لندن.

وعن الآلية التي يمكن أن تعتمد عليها إدارة ترامب لتطبيق القرار في حال صدوره، أشار الخبير الاستراتيجي إلى أنها ستقوم على التعاون المعلوماتي بين الدول التي بها أنشطة للتنظيم.

* قررا سيادي

من جانبه، كشف أستاذ القانون الدولي أيمن سلامة أن قرار الدول بحظر تنظيم أو وضع أشخاص على قوائم الإرهاب يعد أمراً سيادياً للدولة، والتي لها الحق المطلق في فعل ما تريد طبقاً لمصلحتها العليا، مضيفاً «لكن مدى استجابة الدول الأخرى، والهيئات يتوقف على العلاقة معها أو مصدر قوتها».

وأكد سلامة أنه على أساس ذلك، يتوقع أن يكتسب القرار الأمريكي قوة كبيرة حتى لو صدر من إدارة ترامب فقط، خصوصاً أن نظام تطبيق العقوبات التي تتبعها الإدارة الأمريكية يبدو فعالاً، وهو ما ظهر في تطبيق العقوبات على إيران.

وشدد أستاذ القانون الدولي على أن التداعيات في حال صدور القرار بتصنيف الإخوان جماعة إرهابية، ستعد خطيرة، متوقعاً أن تقوم أمريكا بمخاطبة الدول والهيئات التي بها تنظيمات تابعة للإخوان لاتخاذ موقف، وذلك كخطوة أولى، يمكن أن يتبعها بعد ذلك اتخاذ قرار تجاه هذه الدول أو الهيئات في حال استمرار دعمها للإخوان. ويري سلامة أن التداعيات ستكون ضخمة على تنظيم الإخوان، خصوصاً أن التنظيم الدولي وهيئاته المالية والإعلامية والشخصيات التي تديره ستكون من المستهدفين، ما يعني كسر شوكة التنظيم.