2019-05-19
دعت جامعة الدول العربية البرلمان الألماني إلى التراجع عن قراره غير الصائب والمتعلق بالتصويت بالأغلبية على قانون يعد حركة مقاطعة إسرائيل «BDS» حركة معادية للسامية وحظر نشاطها وفعالياتها.
وأعرب الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية السفير سعيد أبو علي في تصريح اليوم الأحد عن الاستغراب لقيام البرلمان الألماني بتصنيف حركة المقاطعة بأنها معادية للسامية، معتبراً أن ذلك التصنيف خطوة مؤسفة وغير مبررة.
وقال إن هذا الأمر يتنافى مع القانون الدولي وقرارات الاتحاد الأوروبي وقرار مجلس الأمن والشرعية الدولية الذي تبنى وشرع فكرة المقاطعة لمواجهة الاحتلال والمستوطنات غير الشرعية والتي كانت من أهم أدوات الضغط التي أسهمت في إسقاط نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا.
واعتبر أن هذا التوجه المنحاز لصالح إسرائيل سيعزز من الاحتلال وسيشجعه على التمادي في ارتكاب جرائمه وممارسة المزيد من الاضطهاد العنصري ضد الشعب الفلسطيني والإفلات من العقاب في الوقت الذي كان من المفترض أن يتم الضغط عليه للانصياع لقرارات الشرعية الدولية لإنهاء الاحتلال وإنقاذ حل الدولتين لإحلال السلم والأمن في المنطقة.
وطالب البرلمان الألماني بالتراجع عن هذه الخطوة غير الصائبة ودعم حق الشعب الفلسطيني للتحرر من الاحتلال وممارسة حق تقرير مصيره الذي نالته كل شعوب الأرض وهو حق مشروع ومكفول وأن يدعم التضامن الدولي والألماني مع حق الشعب الفلسطيني عبر الوسائل السلمية كالمقاطعة لا أن يجرمها ويحظرها.
وأعرب الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية السفير سعيد أبو علي في تصريح اليوم الأحد عن الاستغراب لقيام البرلمان الألماني بتصنيف حركة المقاطعة بأنها معادية للسامية، معتبراً أن ذلك التصنيف خطوة مؤسفة وغير مبررة.
وقال إن هذا الأمر يتنافى مع القانون الدولي وقرارات الاتحاد الأوروبي وقرار مجلس الأمن والشرعية الدولية الذي تبنى وشرع فكرة المقاطعة لمواجهة الاحتلال والمستوطنات غير الشرعية والتي كانت من أهم أدوات الضغط التي أسهمت في إسقاط نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا.
واعتبر أن هذا التوجه المنحاز لصالح إسرائيل سيعزز من الاحتلال وسيشجعه على التمادي في ارتكاب جرائمه وممارسة المزيد من الاضطهاد العنصري ضد الشعب الفلسطيني والإفلات من العقاب في الوقت الذي كان من المفترض أن يتم الضغط عليه للانصياع لقرارات الشرعية الدولية لإنهاء الاحتلال وإنقاذ حل الدولتين لإحلال السلم والأمن في المنطقة.
وطالب البرلمان الألماني بالتراجع عن هذه الخطوة غير الصائبة ودعم حق الشعب الفلسطيني للتحرر من الاحتلال وممارسة حق تقرير مصيره الذي نالته كل شعوب الأرض وهو حق مشروع ومكفول وأن يدعم التضامن الدولي والألماني مع حق الشعب الفلسطيني عبر الوسائل السلمية كالمقاطعة لا أن يجرمها ويحظرها.