2019-06-12
رحبت دولة الإمارات، أمس، بالانفراج في السودان، بعد قبول قادة حركة الاحتجاج في السودان، إنهاء العصيان المدني، واستئناف المباحثات مع المجلس العسكري الحاكم، بهدف التوصل إلى حل للأزمة بعد الوساطة الإثيوبية.
وأكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور أنور بن محمد قرقاش، أن «الانفراج الحالي في السودان يدعو للتفاؤل، وندعو أن يؤسس لاتفاق يقود المرحلة الانتقالية عبر شراكة حقيقية وثابتة».وأضاف قرقاش في تغريدة على «تويتر»، أنه «لا يسعنا إلا أن ننظر بكل تقدير إلى جهود رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، لتجسير وجهات النظر تجاه الحل السياسي».
وكان قرقاش أكد في تغريدة أمس الأول أن تواصل الإمارات مع كل مكونات المعارضة السودانية ومع المجلس العسكري الانتقالي مستمر «رصيدنا الخيّر ومصداقيتنا وسيلتنا للمساهمة في دعم الانتقال السلمي بما يحفظ الدولة ومؤسساتها في السودان الشقيق، ولا شك في أنها مرحلة حساسة بعد سنوات دكتاتورية البشير والإخوان».
وأضاف «علاقتنا التاريخية والمشتركة والمتميزة مع السودان الشقيق أبدية، وسعينا الدائم للمساهمة في قضايا التنمية والاستقرار سيستمر، خطوطنا ميسرة في التواصل مع جميع الأطراف ودورنا منظوره وطني وعربي وهدفه دعم الاستقرار والانتقال السياسي المنظم والسلس».
وبدأت الحياة تعود إلى طبيعتها، أمس، ببطء في الخرطوم، إذ لا يزال وجود القوات الأمنية كثيفاً غداة إعلان الحركة الاحتجاجية إنهاء العصيان المدني الذي أطلقته لإبقاء الضغط على المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في البلاد.
وبعد ثلاثة أيام من شلل شبه تام في العاصمة، أعلن المبعوث الخاص للرئيس الإثيوبي إلى السودان محمود درير، أن المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير «يستعدان لاستئناف المفاوضات بينهما قريباً».
وقال درير، إن المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير سيتباحثان حول المجلس السيادي «بنية حسنة»، مضيفاً أن الجانبين «اتفقا على ألا يكون هناك ما يسيء لهما من بيانات تصعيدية تعوق المبادرة».
وذكر المبعوث الإثيوبي أن المجلس العسكري الانتقالي وافق على بناء الثقة بإطلاق سراح المعتقلين، كما وافقت قوى إعلان الحرية والتغيير على تعليق العصيان.
إلى ذلك، طالب العديد من المراقبين الحقوقيين التابعين للأمم المتحدة، أمس، بإجراء تحقيق مستقل في انتهاكات حقوق الإنسان التي طالت المحتجين في السودان.
وطالب الخبراء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف بإجراء التحقيق، وشددوا على الحاجة إلى التحرك سريعاً «لمنع المزيد من التصعيد».
وأكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور أنور بن محمد قرقاش، أن «الانفراج الحالي في السودان يدعو للتفاؤل، وندعو أن يؤسس لاتفاق يقود المرحلة الانتقالية عبر شراكة حقيقية وثابتة».وأضاف قرقاش في تغريدة على «تويتر»، أنه «لا يسعنا إلا أن ننظر بكل تقدير إلى جهود رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، لتجسير وجهات النظر تجاه الحل السياسي».
وكان قرقاش أكد في تغريدة أمس الأول أن تواصل الإمارات مع كل مكونات المعارضة السودانية ومع المجلس العسكري الانتقالي مستمر «رصيدنا الخيّر ومصداقيتنا وسيلتنا للمساهمة في دعم الانتقال السلمي بما يحفظ الدولة ومؤسساتها في السودان الشقيق، ولا شك في أنها مرحلة حساسة بعد سنوات دكتاتورية البشير والإخوان».
وأضاف «علاقتنا التاريخية والمشتركة والمتميزة مع السودان الشقيق أبدية، وسعينا الدائم للمساهمة في قضايا التنمية والاستقرار سيستمر، خطوطنا ميسرة في التواصل مع جميع الأطراف ودورنا منظوره وطني وعربي وهدفه دعم الاستقرار والانتقال السياسي المنظم والسلس».
وبدأت الحياة تعود إلى طبيعتها، أمس، ببطء في الخرطوم، إذ لا يزال وجود القوات الأمنية كثيفاً غداة إعلان الحركة الاحتجاجية إنهاء العصيان المدني الذي أطلقته لإبقاء الضغط على المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في البلاد.
وبعد ثلاثة أيام من شلل شبه تام في العاصمة، أعلن المبعوث الخاص للرئيس الإثيوبي إلى السودان محمود درير، أن المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير «يستعدان لاستئناف المفاوضات بينهما قريباً».
وقال درير، إن المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير سيتباحثان حول المجلس السيادي «بنية حسنة»، مضيفاً أن الجانبين «اتفقا على ألا يكون هناك ما يسيء لهما من بيانات تصعيدية تعوق المبادرة».
وذكر المبعوث الإثيوبي أن المجلس العسكري الانتقالي وافق على بناء الثقة بإطلاق سراح المعتقلين، كما وافقت قوى إعلان الحرية والتغيير على تعليق العصيان.
إلى ذلك، طالب العديد من المراقبين الحقوقيين التابعين للأمم المتحدة، أمس، بإجراء تحقيق مستقل في انتهاكات حقوق الإنسان التي طالت المحتجين في السودان.
وطالب الخبراء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف بإجراء التحقيق، وشددوا على الحاجة إلى التحرك سريعاً «لمنع المزيد من التصعيد».