2019-06-14
عادت قطر مع ذكرى مرور عامين على القرار العربي بمقاطعتها، بسبب إصرارها على دعم الإرهاب والفوضى، لتشن حملة إعلامية مسعورة ومتناقضة في الوقت نفسه. وترسل رسائل متعارضة للداخل القطري الذي يعاني، وللخارج الذي تناشده الدوحة دائماً لإنقاذها من خطايا سياستها المستمرة في دعم الإرهاب.
استعانت قطر بتركيا وإيران لحمايتها عسكرياً، فاستنزفتها أنقرة سياسياً واقتصادياً، وسيطرت طهران على قرارها السياسي، حتى أصبحت «رهينة» بين الدولتين.
وكشف مراقبون أن قراراً قطرياً صدر بشن حملة إعلامية جديدة ضد دول المقاطعة، والتشويش على عدم التزام قطر بالمقررات المتفق عليها سابقاً بمجلس التعاون الخليجي، والتي يعد أبرزها الموقف القطري من عزل الرئيس المصري السابق مرسي بعد ثورة 30 يونيو، فضلاً عن تورط الدوحة في دعم الفوضى بالمنطقة.
وأضاف مختصون: «للأسف قطر متورطة أيضاً في علاقات حكومتها مع جماعة الإخوان المسلمين المحظورة والمتطرفة والتعاطي الإعلامي لقناة الجزيرة مع بعض الأحداث، والذي تحرض فيه وتؤجج الأحداث، وطبيعة العلاقات مع إيران، إضافة إلى طريقة مكافحة قطر للإرهاب وعدم بذلها ما يكفي لمكافحته أو الاتهام بتمويله ومنح جماعات العنف منابر إعلامية لنشر دعواتها التخريبية».
وأوضح مراقبون أن قطر تعتمد في حملتها الحالية والسابقة منذ اليوم الأول للمقاطعة على إيصال رسالتين متناقضتين الأولى خارجية تحمل مظلومية باعتبارها «ضحية محاصرة» وتعاني من المقاطعة، والثانية داخلية بأنها أصبحت أكثر قوة وازدهاراً مما كانت عليه وباتت تعتمد على نفسها وليس جيرانها.
وبإعادة قراءة الأحداث والظروف التي أحاطت بأزمتي قطر في 2014م و2017م يتبين كيف استغلتها تركيا لفقدان الدوحة بوصلتها ولتقرر الأولى احتلالها عسكرياً واستنزافها اقتصادياً، حيث استغلوا تمسك النظام الحاكم في قطر بسياسات خاطئة داعمة للإرهاب والفوضى، لتقوم عملياً تركيا بتعقيد الأزمة لكونها أبرز المستفيدين من إبعاد قطر عن جيرانها، حيث حصلت تركيا على ثروات الشعب القطري تحت غطاء التعاون العسكري والاقتصادي، والذي حصلت فيه على عقود بمليارات الدولارات في الوقت الذي يعاني فيه شمال قطر من انعدام للخدمات.
ومن صور الاستغلال التركي لقطر تجريب أنظمة تسليح تركية جديدة على الأراضي القطرية بعد السماح لهم، حيث أجرت شركة «أسيلسان» التركية المتخصصة في الصناعات العسكرية والإلكترونية تجربة بقطر لاختبار أحدث أسلحتها محلية الصنع، فضلاً عن توقيع قطر مع تركيا عقداً لشراء 556 آلية مدرعة، واتفاقية أخرى مع شركة تركية لإنشاء قاعدة عسكرية بحرية شمالي البلاد، حسب مراقبين للتطورات في قطر.
فيما انتقد محللون وخبراء الرسائل المتناقضة للحكومة القطرية؛ فهي تدعي «القوة» لكنها تبكي مما تسميه «حصاراً»، وهو تناقض ليس هناك أكثر صدقاً في التعبير عنه من متابعة وسائل الإعلام القطرية، سواء المحلية التي تحتفي بـ «النجاح» أو الموجهة عربياً وعالمياً، والتي تتحدث عن «الضحية».
وتابع المحللون: «الدول المقاطعة حققت أهدافاً كبيرة للغاية، فتخلصت هذه الدول من تدخلات الدوحة في شؤون الدول الأربع داخلياً، وأجبرت دول المقاطعة الدوحة على تقليص دعمها للإرهاب رغماً عنها، فضلاً عن منع الدوحة من اختراق مجلس التعاون الخليجي، وتنفيذ أجندة إيرانية داخله».
وبمرور عامين على المقاطعة يقول متابعون للشأن القطري: «تدرك الدوحة أنه لم يعد لديها خيار سوى المزيد من الرسائل المتناقضة، فجهاز الحكم هناك يعرف تماماً حجم الدمار الذي سببه لبلاده وشعبه، لكنهم لا يستطيعون مصارحة الرأي العام داخلياً وخارجياً بالأزمة التي أدت إليها سياساتهم، لذلك يلجؤون للحملات الإعلامية المتناقضة، والتي تعكس حجم التخبط القطري منذ قرار المقاطعة الذي عزل تأثير الدوحة في الخليج والإقليم، وعزز الحضور العربي، مقابل التدخلات الإيرانية والتركية التي كانت قطر منفذها الرئيس».
استعانت قطر بتركيا وإيران لحمايتها عسكرياً، فاستنزفتها أنقرة سياسياً واقتصادياً، وسيطرت طهران على قرارها السياسي، حتى أصبحت «رهينة» بين الدولتين.
وكشف مراقبون أن قراراً قطرياً صدر بشن حملة إعلامية جديدة ضد دول المقاطعة، والتشويش على عدم التزام قطر بالمقررات المتفق عليها سابقاً بمجلس التعاون الخليجي، والتي يعد أبرزها الموقف القطري من عزل الرئيس المصري السابق مرسي بعد ثورة 30 يونيو، فضلاً عن تورط الدوحة في دعم الفوضى بالمنطقة.
وأضاف مختصون: «للأسف قطر متورطة أيضاً في علاقات حكومتها مع جماعة الإخوان المسلمين المحظورة والمتطرفة والتعاطي الإعلامي لقناة الجزيرة مع بعض الأحداث، والذي تحرض فيه وتؤجج الأحداث، وطبيعة العلاقات مع إيران، إضافة إلى طريقة مكافحة قطر للإرهاب وعدم بذلها ما يكفي لمكافحته أو الاتهام بتمويله ومنح جماعات العنف منابر إعلامية لنشر دعواتها التخريبية».
وأوضح مراقبون أن قطر تعتمد في حملتها الحالية والسابقة منذ اليوم الأول للمقاطعة على إيصال رسالتين متناقضتين الأولى خارجية تحمل مظلومية باعتبارها «ضحية محاصرة» وتعاني من المقاطعة، والثانية داخلية بأنها أصبحت أكثر قوة وازدهاراً مما كانت عليه وباتت تعتمد على نفسها وليس جيرانها.
وبإعادة قراءة الأحداث والظروف التي أحاطت بأزمتي قطر في 2014م و2017م يتبين كيف استغلتها تركيا لفقدان الدوحة بوصلتها ولتقرر الأولى احتلالها عسكرياً واستنزافها اقتصادياً، حيث استغلوا تمسك النظام الحاكم في قطر بسياسات خاطئة داعمة للإرهاب والفوضى، لتقوم عملياً تركيا بتعقيد الأزمة لكونها أبرز المستفيدين من إبعاد قطر عن جيرانها، حيث حصلت تركيا على ثروات الشعب القطري تحت غطاء التعاون العسكري والاقتصادي، والذي حصلت فيه على عقود بمليارات الدولارات في الوقت الذي يعاني فيه شمال قطر من انعدام للخدمات.
ومن صور الاستغلال التركي لقطر تجريب أنظمة تسليح تركية جديدة على الأراضي القطرية بعد السماح لهم، حيث أجرت شركة «أسيلسان» التركية المتخصصة في الصناعات العسكرية والإلكترونية تجربة بقطر لاختبار أحدث أسلحتها محلية الصنع، فضلاً عن توقيع قطر مع تركيا عقداً لشراء 556 آلية مدرعة، واتفاقية أخرى مع شركة تركية لإنشاء قاعدة عسكرية بحرية شمالي البلاد، حسب مراقبين للتطورات في قطر.
فيما انتقد محللون وخبراء الرسائل المتناقضة للحكومة القطرية؛ فهي تدعي «القوة» لكنها تبكي مما تسميه «حصاراً»، وهو تناقض ليس هناك أكثر صدقاً في التعبير عنه من متابعة وسائل الإعلام القطرية، سواء المحلية التي تحتفي بـ «النجاح» أو الموجهة عربياً وعالمياً، والتي تتحدث عن «الضحية».
وتابع المحللون: «الدول المقاطعة حققت أهدافاً كبيرة للغاية، فتخلصت هذه الدول من تدخلات الدوحة في شؤون الدول الأربع داخلياً، وأجبرت دول المقاطعة الدوحة على تقليص دعمها للإرهاب رغماً عنها، فضلاً عن منع الدوحة من اختراق مجلس التعاون الخليجي، وتنفيذ أجندة إيرانية داخله».
وبمرور عامين على المقاطعة يقول متابعون للشأن القطري: «تدرك الدوحة أنه لم يعد لديها خيار سوى المزيد من الرسائل المتناقضة، فجهاز الحكم هناك يعرف تماماً حجم الدمار الذي سببه لبلاده وشعبه، لكنهم لا يستطيعون مصارحة الرأي العام داخلياً وخارجياً بالأزمة التي أدت إليها سياساتهم، لذلك يلجؤون للحملات الإعلامية المتناقضة، والتي تعكس حجم التخبط القطري منذ قرار المقاطعة الذي عزل تأثير الدوحة في الخليج والإقليم، وعزز الحضور العربي، مقابل التدخلات الإيرانية والتركية التي كانت قطر منفذها الرئيس».