2019-06-20
كشفت تسريبات لقاعدة بيانات من بنك قطر الوطني عن التورط في السماح لممول قطري للإرهاب بصرف أموال من حسابه المصرفي رغم وضعه على القائمة السوداء لعقوبات الأمم المتحدة.
وقالت صحيفة وول ستريت جورنال إن ثغرات في نظام العقوبات التي يفرضها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سمحت لإرهابيين تابعين لتنظيمي القاعدة وداعش ومدرجين على القوائم السوداء بالوصول إلى حساباتهم المصرفية رغم تجميد الأمم المتحدة لأصولهم.
وأضافت أن ضمن من يمكنهم الوصول لحساباتهم ممول الإرهاب القطري خليفة السبيعي المسؤول الكبير سابقاً في مصرف قطر المركزي. وتقول الولايات المتحدة إن السبيعي يقدم دعماً منذ وقت طويل إلى قيادات القاعدة بمن فيهم خالد شيخ محمد العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر.
وأدرج اسم السبيعي على القائمة السوداء للإرهاب التابعة للأمم المتحدة عام 2008 لكن المنظمة الدولية سمحت له منذ ذلك الحين بالحصول على عشرة آلاف دولار شهرياً من حساباته المجمدة لسد «احتياجات ضرورية»، بحسب وثائق وأفراد على اطلاع على المسألة. ولم يعلق السبيعي على التقرير.
وتظهر سجلات الأمم المتحدة أن مجلس الأمن وافق على 71 طلباً من 72 طلباً تخص أشخاصاً مدرجين على القائمة السوداء للوصول إلى حساباتهم بين عامي 2008 و2018.
لكن الرقم قد لا يعبّر عن العدد الإجمالي الدقيق لاستخدام المدرجين على القائمة السوداء حساباتهم المصرفية. وصنف مجلس الأمن أكثر من 250 شخصاً على أنهم أعضاء في تنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين أو مؤيدون لهما مما يشير إلى أن كثيرين منهم ربما سمحت لهم دولهم باستخدام حساباتهم دون تقديم طلب للحصول على تصريح من مجلس الأمن.
وقالت الصحيفة إن الأعضاء أو المؤيدين لجماعات إرهابية، الذين أدرجتهم الأمم المتحدة على قوائم سوداء، ليس من المفترض أن يصلوا إلى أي نوع من التمويل لضمان ألا يدعموا أو ينظموا هجمات جديدة.
ولأجل السماح لهم بتغطية نفقات المعيشة، يفترض أن تقدم دولهم للأمم المتحدة طلبات استثناء تتيح لهؤلاء الأفراد الحصول على مبالغ صغيرة اعتماداً على طلب موازنة مفصل لتغطية تكاليف الغذاء والسكن وغيرها من الضرورات. والمشكلة أن الموافقة على هذه الاستثناءات لا تخضع لقواعد صارمة وتفتقر إلى الرقابة، كما أن رفض طلب دولة الحصول على مثل هذا الاستثناء يحتاج إلى إجماع من الأعضاء الخمسة عشر في مجلس الأمن.
وقرار مجلس الأمن بشأن طلبات الوصول للحسابات المصرفية سري، وكذلك لا يتم الكشف عن هوية الأشخاص المعنيين ولا المبالغ التي يحصلون عليها، ولكن قضية السبيعي الذي تقول الأمم المتحدة إنه موّل أنشطة إرهابية حتى عام 2013، على الأقل، ظهرت من خلال سلسلة من التسريبات.
وذكرت وول ستريت جورنال أن حساباً للسبيعي ظهر ضمن سجلات في قاعدة بيانات مسربة من بنك قطر الوطني البنك الرئيس في قطر. وأقر البنك بأن أنظمته تعرضت للاختراق من متسللين مجهولين في 2016. وحوكم السبيعي غيابياً في البحرين وأدين عام 2008 بتهمة تمويل وتسهيل الإرهاب ثم ألقي القبض عليه وسجن ستة أشهر في قطر، بحسب الأمم المتحدة.
وقالت الأمم المتحدة إن السبيعي بعد إطلاق سراحه عاود الاتصال بأعضاء القاعدة واستأنف ترتيب تمويل دعماً للتنظيم الإرهابي، كما تواصل مع عملاء بإيران في 2009 و2011 وطوال 2012 وأرسل تمويلات إلى قيادات للقاعدة في باكستان خلال 2013.
ونقلت الصحيفة عن هانز جاكوب شيندلر المدير الكبير في منظمة «مشروع مكافحة الإرهاب» والمستشار السابق بمجلس الأمن الدولي قوله «يصعب أن أجد شخصاً أبرز منه في مجال تمويل الإرهاب».
واستنكر مسؤولون سابقون في الخزانة الأمريكية عقوبة الستة أشهر المخففة ضد السبيعي. وقال محللون أمنيون أمريكيون إن تأكيدات قطر أنها ستراقب أنشطته ذهبت أدراج الرياح بعد كشف الأمم المتحدة أنه واصل أنشطته.
وقال شخص مطلع على طلبات الدوحة «تقدمت قطر بطلبات لمبالغ مالية غير معقولة».
وقالت صحيفة وول ستريت جورنال إن ثغرات في نظام العقوبات التي يفرضها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سمحت لإرهابيين تابعين لتنظيمي القاعدة وداعش ومدرجين على القوائم السوداء بالوصول إلى حساباتهم المصرفية رغم تجميد الأمم المتحدة لأصولهم.
وأضافت أن ضمن من يمكنهم الوصول لحساباتهم ممول الإرهاب القطري خليفة السبيعي المسؤول الكبير سابقاً في مصرف قطر المركزي. وتقول الولايات المتحدة إن السبيعي يقدم دعماً منذ وقت طويل إلى قيادات القاعدة بمن فيهم خالد شيخ محمد العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر.
وأدرج اسم السبيعي على القائمة السوداء للإرهاب التابعة للأمم المتحدة عام 2008 لكن المنظمة الدولية سمحت له منذ ذلك الحين بالحصول على عشرة آلاف دولار شهرياً من حساباته المجمدة لسد «احتياجات ضرورية»، بحسب وثائق وأفراد على اطلاع على المسألة. ولم يعلق السبيعي على التقرير.
وتظهر سجلات الأمم المتحدة أن مجلس الأمن وافق على 71 طلباً من 72 طلباً تخص أشخاصاً مدرجين على القائمة السوداء للوصول إلى حساباتهم بين عامي 2008 و2018.
لكن الرقم قد لا يعبّر عن العدد الإجمالي الدقيق لاستخدام المدرجين على القائمة السوداء حساباتهم المصرفية. وصنف مجلس الأمن أكثر من 250 شخصاً على أنهم أعضاء في تنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين أو مؤيدون لهما مما يشير إلى أن كثيرين منهم ربما سمحت لهم دولهم باستخدام حساباتهم دون تقديم طلب للحصول على تصريح من مجلس الأمن.
وقالت الصحيفة إن الأعضاء أو المؤيدين لجماعات إرهابية، الذين أدرجتهم الأمم المتحدة على قوائم سوداء، ليس من المفترض أن يصلوا إلى أي نوع من التمويل لضمان ألا يدعموا أو ينظموا هجمات جديدة.
ولأجل السماح لهم بتغطية نفقات المعيشة، يفترض أن تقدم دولهم للأمم المتحدة طلبات استثناء تتيح لهؤلاء الأفراد الحصول على مبالغ صغيرة اعتماداً على طلب موازنة مفصل لتغطية تكاليف الغذاء والسكن وغيرها من الضرورات. والمشكلة أن الموافقة على هذه الاستثناءات لا تخضع لقواعد صارمة وتفتقر إلى الرقابة، كما أن رفض طلب دولة الحصول على مثل هذا الاستثناء يحتاج إلى إجماع من الأعضاء الخمسة عشر في مجلس الأمن.
وقرار مجلس الأمن بشأن طلبات الوصول للحسابات المصرفية سري، وكذلك لا يتم الكشف عن هوية الأشخاص المعنيين ولا المبالغ التي يحصلون عليها، ولكن قضية السبيعي الذي تقول الأمم المتحدة إنه موّل أنشطة إرهابية حتى عام 2013، على الأقل، ظهرت من خلال سلسلة من التسريبات.
وذكرت وول ستريت جورنال أن حساباً للسبيعي ظهر ضمن سجلات في قاعدة بيانات مسربة من بنك قطر الوطني البنك الرئيس في قطر. وأقر البنك بأن أنظمته تعرضت للاختراق من متسللين مجهولين في 2016. وحوكم السبيعي غيابياً في البحرين وأدين عام 2008 بتهمة تمويل وتسهيل الإرهاب ثم ألقي القبض عليه وسجن ستة أشهر في قطر، بحسب الأمم المتحدة.
وقالت الأمم المتحدة إن السبيعي بعد إطلاق سراحه عاود الاتصال بأعضاء القاعدة واستأنف ترتيب تمويل دعماً للتنظيم الإرهابي، كما تواصل مع عملاء بإيران في 2009 و2011 وطوال 2012 وأرسل تمويلات إلى قيادات للقاعدة في باكستان خلال 2013.
ونقلت الصحيفة عن هانز جاكوب شيندلر المدير الكبير في منظمة «مشروع مكافحة الإرهاب» والمستشار السابق بمجلس الأمن الدولي قوله «يصعب أن أجد شخصاً أبرز منه في مجال تمويل الإرهاب».
واستنكر مسؤولون سابقون في الخزانة الأمريكية عقوبة الستة أشهر المخففة ضد السبيعي. وقال محللون أمنيون أمريكيون إن تأكيدات قطر أنها ستراقب أنشطته ذهبت أدراج الرياح بعد كشف الأمم المتحدة أنه واصل أنشطته.
وقال شخص مطلع على طلبات الدوحة «تقدمت قطر بطلبات لمبالغ مالية غير معقولة».