2019-06-22
تفرق معظم المحتجين البالغ عددهم الآلاف الذين حاصروا مقر الشرطة في المركز المالي الرئيس في آسيا بحلول صباح اليوم السبت، وأُعيد فتح بعض الطرق أمام حركة المرور كالمعتاد، لكن لم يتضح بعد ما إذا كان سيحدث المزيد من الاحتجاجات الكبيرة.
واستعدت هونغ كونغ لثالث عطلة نهاية أسبوع من الاحتجاجات الواسعة ضد مشروع قانون تسليم المتهمين الذي أغرق المدينة في أزمة، ما يشكل أكبر تحدٍّ شعبي للرئيس الصيني شي جين بينغ منذ توليه السلطة عام 2012.
وأقامت مجموعات من المتظاهرين وغالبيتهم من الطلبة الذين ارتدوا قبعات ونظارات واقية وأقنعة حواجز على الطرق، وحاصروا مركبات في الاحتجاجات التي غلب عليها الطابع السلمي لمطالبة الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ كاري لام التي أرجأت تنفيذ القانون بإلغائه بصفة نهائية.
وأزالت الشرطة الحواجز في وقت مبكر من صباح اليوم السبت، بينما كان بوسع الموظفين العودة إلى ديارهم بعد حصار دام أكثر من 15 ساعة، وبقي بضع مئات فقط من المحتجين. وقالت الحكومة في بيان في وقت مبكر اليوم السبت إن تصرفات المحتجين أثرت بشكل خطر على عملها بما في ذلك توفير خدمات الطوارئ للجمهور.
وأضافت في البيان «أبدت الشرطة أكبر قدر من التسامح مع المتظاهرين.. لكن وسائل تعبيرهم عن وجهات النظر أصبحت غير قانونية وغير عقلانية وغير معقولة. وستتابع الشرطة هذه الأنشطة غير القانونية بصرامة».
ومنذ عودة هونغ كونغ إلى حكم الصين عام 1997 وهي تدار بنظام «بلد واحد ونظامين» الذي يسمح بحريات لا يتمتع بها المواطنون في بر الصين الرئيس، تشمل نظاماً قضائياً مستقلاً يشكل موضع اعتزاز كبير في المدينة.
واستعدت هونغ كونغ لثالث عطلة نهاية أسبوع من الاحتجاجات الواسعة ضد مشروع قانون تسليم المتهمين الذي أغرق المدينة في أزمة، ما يشكل أكبر تحدٍّ شعبي للرئيس الصيني شي جين بينغ منذ توليه السلطة عام 2012.
وأقامت مجموعات من المتظاهرين وغالبيتهم من الطلبة الذين ارتدوا قبعات ونظارات واقية وأقنعة حواجز على الطرق، وحاصروا مركبات في الاحتجاجات التي غلب عليها الطابع السلمي لمطالبة الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ كاري لام التي أرجأت تنفيذ القانون بإلغائه بصفة نهائية.
وأزالت الشرطة الحواجز في وقت مبكر من صباح اليوم السبت، بينما كان بوسع الموظفين العودة إلى ديارهم بعد حصار دام أكثر من 15 ساعة، وبقي بضع مئات فقط من المحتجين. وقالت الحكومة في بيان في وقت مبكر اليوم السبت إن تصرفات المحتجين أثرت بشكل خطر على عملها بما في ذلك توفير خدمات الطوارئ للجمهور.
وأضافت في البيان «أبدت الشرطة أكبر قدر من التسامح مع المتظاهرين.. لكن وسائل تعبيرهم عن وجهات النظر أصبحت غير قانونية وغير عقلانية وغير معقولة. وستتابع الشرطة هذه الأنشطة غير القانونية بصرامة».
ومنذ عودة هونغ كونغ إلى حكم الصين عام 1997 وهي تدار بنظام «بلد واحد ونظامين» الذي يسمح بحريات لا يتمتع بها المواطنون في بر الصين الرئيس، تشمل نظاماً قضائياً مستقلاً يشكل موضع اعتزاز كبير في المدينة.