2019-07-09
أعلنت كاري لام الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ أمس أن مشروع قانون تسليم المشتبه بهم إلى الصين، الذي أثار أكبر أزمة سياسية تشهدها المدينة منذ عقود، انتهى واعترفت بأن عمل الحكومة على مشروع القانون كان «فشلاً ذريعاً».لكن محاولات لام لاستعادة النظام في المركز المالي الآسيوي والحفاظ على منصبها لم ترض العديد من المحتجين الذين طالبوها بسحب مشروع القانون نهائياً، واتهموها بالتلاعب بالألفاظ بإعلان أن القانون المقترح انتهى.
وأثار مشروع القانون، الذي كان من شأنه السماح بإرسال أشخاص من هونغ كونغ إلى البر الرئيس في الصين لمحاكمتهم أمام محاكم يسيطر عليها الحزب الشيوعي، احتجاجات ضخمة في الشوارع شابها العنف في بعض الأحيان، وأدخل المستعمرة البريطانية السابقة في حالة اضطراب.
وفي منتصف يونيو استجابت لام للاحتجاجات، التي شارك فيها مئات الآلاف، بتعليق مشروع القانون.
ورداً على التشكيك في صدق نية الحكومة والمخاوف من أن تبدأ العملية مجدداً في المجلس التشريعي، قالت لام في مؤتمر صحافي «لذلك، أكرر هنا، لا توجد مثل هذه الخطة، مشروع القانون مات».
وقلل طلاب الجامعة، الذين شكلوا القطاع الأكبر من المحتجين، من شأن تصريحات لام وقالوا إنهم لن يقبلوا سوى بسحب مشروع القانون نهائياً.
وقال المسؤول العام عن اتحاد الطلاب بالجامعة الصينية في هونغ كونغ تشان واي لام وليام «ما نريده هو سحب مشروع القانون نهائياً. إنها تتلاعب بالألفاظ».
ودعا المتظاهرون لام إلى الاستقالة من منصبها رئيسة تنفيذية لهونغ كونغ، وإجراء تحقيق مستقل في تصرفات الشرطة مع المتظاهرين، وأن تتخلى الحكومة عن وصف الاحتجاجات العنيفة في 12 يونيو الماضي بأنها أعمال شغب.
ورداً على سؤال عن مطالب المحتجين، أوضحت لام أنه «ليس بالأمر السهل أن يتنحى الرئيس التنفيذي وما زال لدي الشغف والالتزام لخدمة شعب هونغ كونغ».
وعادت هونغ كونغ إلى الحكم الصيني عام 1997، وفق صيغة «بلد واحد ونظامين» التي تشمل حريات غير متاحة في البر الرئيس للصين بما في ذلك حرية التظاهر.
وأثار مشروع القانون، الذي كان من شأنه السماح بإرسال أشخاص من هونغ كونغ إلى البر الرئيس في الصين لمحاكمتهم أمام محاكم يسيطر عليها الحزب الشيوعي، احتجاجات ضخمة في الشوارع شابها العنف في بعض الأحيان، وأدخل المستعمرة البريطانية السابقة في حالة اضطراب.
وفي منتصف يونيو استجابت لام للاحتجاجات، التي شارك فيها مئات الآلاف، بتعليق مشروع القانون.
ورداً على التشكيك في صدق نية الحكومة والمخاوف من أن تبدأ العملية مجدداً في المجلس التشريعي، قالت لام في مؤتمر صحافي «لذلك، أكرر هنا، لا توجد مثل هذه الخطة، مشروع القانون مات».
وقلل طلاب الجامعة، الذين شكلوا القطاع الأكبر من المحتجين، من شأن تصريحات لام وقالوا إنهم لن يقبلوا سوى بسحب مشروع القانون نهائياً.
وقال المسؤول العام عن اتحاد الطلاب بالجامعة الصينية في هونغ كونغ تشان واي لام وليام «ما نريده هو سحب مشروع القانون نهائياً. إنها تتلاعب بالألفاظ».
ودعا المتظاهرون لام إلى الاستقالة من منصبها رئيسة تنفيذية لهونغ كونغ، وإجراء تحقيق مستقل في تصرفات الشرطة مع المتظاهرين، وأن تتخلى الحكومة عن وصف الاحتجاجات العنيفة في 12 يونيو الماضي بأنها أعمال شغب.
ورداً على سؤال عن مطالب المحتجين، أوضحت لام أنه «ليس بالأمر السهل أن يتنحى الرئيس التنفيذي وما زال لدي الشغف والالتزام لخدمة شعب هونغ كونغ».
وعادت هونغ كونغ إلى الحكم الصيني عام 1997، وفق صيغة «بلد واحد ونظامين» التي تشمل حريات غير متاحة في البر الرئيس للصين بما في ذلك حرية التظاهر.