2019-07-31
شهدت العاصمة اليمنية صنعاء، أمس، استنفاراً أمنياً وسط حالة من التصعيد بين القياديين الانقلابيين في صفوف ميليشيات الحوثي محمد علي الحوثي، ومهدي المشاط، بعدما قلص المشاط مهام محمد الحوثي، وألغى أغلب امتيازاته ليحد من النفوذ الأمني والتجاري الذي كان يحظى به، خصوصاً في صنعاء والحديدة وعمران، بعد إقالته من عضوية ما يسمى بـ «المجلس السياسي الأعلى».
وقال مصدر قريب من «المجلس السياسي» إن رئيس المجلس المشاط، وهو صهر عبدالملك الحوثي زعيم الميليشيات الحوثية الإرهابية في اليمن، تلقى تهديدات بالتصفية من محمد علي الحوثي بعدما أقال الأخير، أمس، من عضوية «المجلس السياسي» وعينه عضواً في مجلس الشورى الذي أصبح دوره صورياً، وهو مالم يرق لمحمد الحوثي الذي كان جرد في 17 مارس الماضي من رئاسة ما يسمى بـ «اللجنة الثورية» التابعة للميليشيات، التي استحوذ عليها في فبراير 2015، والتي تضم آلاف المسلحين وكانت خاضعة لأوامره فقط، ما دفع المشاط إلى العمل على تفكيك سلطته.
ومنذ انقلاب الميليشيات الحوثية على الشرعية في 2014 حتى تشكيل «المجلس السياسي» في يوليو 2016، كانت «اللجنة الثورية» تمسك بزمام الأمور في كل مرافق الدولة المحتلة وتدير الجانب الأمني في كل مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية، غير أن تشكيل «المجلس السياسي» قلص مهامها إلى أدنى المستويات، ما أدى إلى نشوب صراع بين قادة المجلس ومحمد علي الحوثي.
ووفقاً للمصدر، فإن محمد الحوثي أرسل قرابة 20 عنصراً من مسلحيه منتصف الليل إلى مقر وكالة الأنباء التابعة للمتمردين في صنعاء، لحذف قرار إقالته المنشور بالوكالة ومطالبة الصحافيين بنشر خبر بديل يدعي اختراق الوكالة، وهو ما حدث فعلاً.
وأشار المصدر إلى أن جناح المشاط كان قد أطلق حملة تصفيات بحق مسؤولين ومشرفين يعملون تحت راية محمد علي الحوثي، آخرهم الشيخ مجاهد قشيرة الذي تم قتله وسحله في محافظة عمران في 21 يوليو، مؤكداً أن 70 عنصراً ومشرفاً ومسؤولاً إدارياً لهم صلة بمحمد الحوثي تم اعتقال بعضهم وقتل بعضهم الآخر في يوليو.
ولفت المصدر إلى أن «المجلس السياسي» وجه رسالتين في أبريل ومايو الماضيين طالب فيهما محمد علي الحوثي بضرورة ضم أملاكه التجارية والعقارية إلى «أملاك الدولة» بحجة أنها أسست من المال العام، إلا أن الحوثي رفض رفضاً قاطعاً.
وأضاف أن محمد الحوثي يملك مجموعة من محطات الوقود تجاوزت 38 محطة في صنعاء وحدها حتى مطلع العام الجاري، ويتشارك سرياً مع القيادي الحوثي محمد عبدالسلام في تملك شركات تبيع النفط بالسوق السوداء أبرزها (شركة آزال، يمن إيلاف)، ولديه مساحات شاسعة من الأراضي التي نهبها من أوقاف الدولة، كما أنه يحظى بعلاقة جيدة مع القائد العسكري العام للميليشيات أبو علي الحاكم الذي أسس علاقته معه بتقاسم الكثير من المقدرات المنهوبة.
وفي اتصال هاتفي مع «الرؤية»، أفاد أربعة سكان في منطقتي الجراف ودار سلم، شمال وجنوب صنعاء، بأن حالة من التوتر الأمني تسود الأجواء، وقال أحد السكان إن مسلحين يتبعون الحوثي نشروا عربتين مدرعتين وأقاموا نقاطاً أمنية في مداخل الجراف التي يتخذها محمد الحوثي مخبأ له.
وبحسب المصدر المقرب من «المجلس السياسي»، فإن أطرافاً فاعلة في الميليشيات بدأت وساطة لإقناع محمد الحوثي بقبول القرار وأداء اليمين الدستورية باعتباره عضواً في الشورى أمام المشاط في أقرب وقت، والمباركة للقيادي يحيى الشامي الذي عينه المشاط بديلاً لمحمد الحوثي، على أن تتم إعادة النظر في بعض النقاط المختلف عليها وإصلاح العلاقة بينه وبين المشاط، والسعي لتنصيبه رئيساً لمجلس الشورى، لكن الوساطة لا تزال هشة، وفقاً للمصدر.
وقال مصدر قريب من «المجلس السياسي» إن رئيس المجلس المشاط، وهو صهر عبدالملك الحوثي زعيم الميليشيات الحوثية الإرهابية في اليمن، تلقى تهديدات بالتصفية من محمد علي الحوثي بعدما أقال الأخير، أمس، من عضوية «المجلس السياسي» وعينه عضواً في مجلس الشورى الذي أصبح دوره صورياً، وهو مالم يرق لمحمد الحوثي الذي كان جرد في 17 مارس الماضي من رئاسة ما يسمى بـ «اللجنة الثورية» التابعة للميليشيات، التي استحوذ عليها في فبراير 2015، والتي تضم آلاف المسلحين وكانت خاضعة لأوامره فقط، ما دفع المشاط إلى العمل على تفكيك سلطته.
ومنذ انقلاب الميليشيات الحوثية على الشرعية في 2014 حتى تشكيل «المجلس السياسي» في يوليو 2016، كانت «اللجنة الثورية» تمسك بزمام الأمور في كل مرافق الدولة المحتلة وتدير الجانب الأمني في كل مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية، غير أن تشكيل «المجلس السياسي» قلص مهامها إلى أدنى المستويات، ما أدى إلى نشوب صراع بين قادة المجلس ومحمد علي الحوثي.
ووفقاً للمصدر، فإن محمد الحوثي أرسل قرابة 20 عنصراً من مسلحيه منتصف الليل إلى مقر وكالة الأنباء التابعة للمتمردين في صنعاء، لحذف قرار إقالته المنشور بالوكالة ومطالبة الصحافيين بنشر خبر بديل يدعي اختراق الوكالة، وهو ما حدث فعلاً.
وأشار المصدر إلى أن جناح المشاط كان قد أطلق حملة تصفيات بحق مسؤولين ومشرفين يعملون تحت راية محمد علي الحوثي، آخرهم الشيخ مجاهد قشيرة الذي تم قتله وسحله في محافظة عمران في 21 يوليو، مؤكداً أن 70 عنصراً ومشرفاً ومسؤولاً إدارياً لهم صلة بمحمد الحوثي تم اعتقال بعضهم وقتل بعضهم الآخر في يوليو.
ولفت المصدر إلى أن «المجلس السياسي» وجه رسالتين في أبريل ومايو الماضيين طالب فيهما محمد علي الحوثي بضرورة ضم أملاكه التجارية والعقارية إلى «أملاك الدولة» بحجة أنها أسست من المال العام، إلا أن الحوثي رفض رفضاً قاطعاً.
وأضاف أن محمد الحوثي يملك مجموعة من محطات الوقود تجاوزت 38 محطة في صنعاء وحدها حتى مطلع العام الجاري، ويتشارك سرياً مع القيادي الحوثي محمد عبدالسلام في تملك شركات تبيع النفط بالسوق السوداء أبرزها (شركة آزال، يمن إيلاف)، ولديه مساحات شاسعة من الأراضي التي نهبها من أوقاف الدولة، كما أنه يحظى بعلاقة جيدة مع القائد العسكري العام للميليشيات أبو علي الحاكم الذي أسس علاقته معه بتقاسم الكثير من المقدرات المنهوبة.
وفي اتصال هاتفي مع «الرؤية»، أفاد أربعة سكان في منطقتي الجراف ودار سلم، شمال وجنوب صنعاء، بأن حالة من التوتر الأمني تسود الأجواء، وقال أحد السكان إن مسلحين يتبعون الحوثي نشروا عربتين مدرعتين وأقاموا نقاطاً أمنية في مداخل الجراف التي يتخذها محمد الحوثي مخبأ له.
وبحسب المصدر المقرب من «المجلس السياسي»، فإن أطرافاً فاعلة في الميليشيات بدأت وساطة لإقناع محمد الحوثي بقبول القرار وأداء اليمين الدستورية باعتباره عضواً في الشورى أمام المشاط في أقرب وقت، والمباركة للقيادي يحيى الشامي الذي عينه المشاط بديلاً لمحمد الحوثي، على أن تتم إعادة النظر في بعض النقاط المختلف عليها وإصلاح العلاقة بينه وبين المشاط، والسعي لتنصيبه رئيساً لمجلس الشورى، لكن الوساطة لا تزال هشة، وفقاً للمصدر.