تشتهر دولة السلفادور بمستوى عالٍ من انتشار الجريمة، وفي عام 2015 وحده تم تسجيل 6670 جريمة قتل في البلاد، أي ما يعادل 104 جرائم مقابل 100 ألف ساكن.
وحتى الأمس القريب كانت السلفادور تُصنف الدولة الأولى من حيث جرائم القتل في أمريكا الوسطى، متجاوزة بذلك ترتيب كل من غواتيمالا وهندوراس.
وحسب صحيفة «إندبندنت» البريطانية فإن هذا التصنيف يبدو في طريقه للتغير نتيجة السياسة الصارمة المنفذة من طرف الحكومة الجديدة للبلاد.
ووفقاً للصحيفة فقد شهدت البلاد أولى بوادر ثمار هذه السياسة مع تسجيلها في يوم 31 يوليو المنصرم «صفر» جريمة قتل، مُحصية بذلك ثامن أقل حصيلة يومية منذ عام 2000، والأولى في العامين الأخيرين.
وبالعودة إلى التاريخ الإجرامي في البلاد، تشير الإحصاءات إلى أنه خلال 19 عاماً الأخيرة لم تسجل البلاد سوى ثمانية أيام فقط بدون جرائم قاتلة.
وأظهرت حصيلة أعلنتها وزارة العدل السلفادورية، انخفاضاً شهرياً في عدد ضحايا الجريمة، بواقع 154 قتيلاً فقط في يوليو الماضي مقارنة مع 291 في الفترة ذاتها من 2018.
ويرجع خبراء في الشأن المحلي ارتفاع نسبة الجريمة في البلاد بشكل أساسي إلى الصراع بين أشهر عصابتين محليتين وهما «أم أس 13» و منافستها «باريو 18»، مشيرين، حسب الصحيفة البريطانية، إلى أن إجمالي عدد أعضاء العصابات المحلية يتجاوز 60 ألف شخص، يعملون أساساً في الاتجار بالمخدرات.
وحسب الصحيفة، فإن الرئيس الجديد للبلاد نجيب بوكيلة اعتمد سياسة صارمة للقضاء على الجريمة في السلفادور، مطلقاً حملة تحت عنوان «لنؤمن السلفادور».
ويشمل البرنامج الجديد للرئيس نجيب ذي الأصل الفلسطيني، عدة نقاط تضم محاور العدالة، والحماية من العنف، ومساندة ضحايا الجريمة، والعمل على إعادة تأهيل المجرمين.