2019-08-08
جدد نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح تمسك المؤسسة العسكرية بالحل الدستوري للأزمة التي تعيشها البلاد.
وقال صالح، في خطاب له الخميس، إن «الدستور هو الضمان للحفاظ على الدولة، وإن الحوار كفيل بتقديم الحلول والذهاب للانتخابات في أقرب الآجال».
كما أكد أن لا طموحات سياسية للجيش سوى خدمة الوطن والحرص على ضمان أمنه واستقراره، كاشفاً عن أن القيادة العليا للجيش لديها معلومات مؤكدة حول مخططات معادية للجزائر، تستغل الوضع الراهن في البلاد لمحاولة فرض أجنداتها والتأثير في مسار الأحداث.
وجدد قايد صالح دعوته إلى عدم الوقوع في فخ الفراغ الدستوري والانزلاق إلى ما لا تحمد عقباه، مشيراً إلى أنه «يجب أن تدير الحوار شخصيات وطنية مخلصة وذات مصداقية وكفاءة تؤمن فعلاً بالحوار وتعمل على إنجاحه ولا تنتظر جزاء ولا شكوراً».
كما نوه بأن الانتخابات الرئاسية تمر حتماً عبر التنصيب العاجل للهيئة المستقلة لتحضير وتنظيم ومراقبة الانتخابات كأولوية قصوى في مسار الحوار الوطني.
وأشاد صالح بجهود الهيئة الوطنية للوساطة والحوار في مسعاها الذي وصفه بـ «النبيل»، مسجلاً في الوقت نفسه بعض المجموعات الصغيرة المرتبطة بالعصابة (المسؤولين السابقين)، التي ترفع شعارات مغرضة ونداءات مشبوهة وتصر على رفض كل المبادرات المقدمة والنتائج المحققة.
إلى ذلك، طالبت هيئة الوساطة والحوار الوطني في الجزائر الرئيس المؤقت عبدالقادر بن صالح بإقالة الحكومة، ضمن إجراءات التهدئة التي يطالب بها غالبية الجزائريين.
وقال منسق هيئة الوساطة كريم يونس، الخميس، «أنا متفائل بأننا سنحصل على تلبية إجراءات التهدئة»، مجدداً تمسكه بالمطالب التي رفعتها الهيئة في وقت سابق، مشيراً إلى أن الهيئة لم تضع سقفاً زمنياً لتلبية المطالب المرفوعة.
وأضاف «ننتظر تفاعلاً إيجابيا للسلطة مع مطالبنا التي تعبر عن رأي غالبية الجزائريين، نستغل كل الإمكانات المتاحة وننتظر تلبية طموحات الجزائريين في تهدئة الأجواء».
وقال صالح، في خطاب له الخميس، إن «الدستور هو الضمان للحفاظ على الدولة، وإن الحوار كفيل بتقديم الحلول والذهاب للانتخابات في أقرب الآجال».
كما أكد أن لا طموحات سياسية للجيش سوى خدمة الوطن والحرص على ضمان أمنه واستقراره، كاشفاً عن أن القيادة العليا للجيش لديها معلومات مؤكدة حول مخططات معادية للجزائر، تستغل الوضع الراهن في البلاد لمحاولة فرض أجنداتها والتأثير في مسار الأحداث.
وجدد قايد صالح دعوته إلى عدم الوقوع في فخ الفراغ الدستوري والانزلاق إلى ما لا تحمد عقباه، مشيراً إلى أنه «يجب أن تدير الحوار شخصيات وطنية مخلصة وذات مصداقية وكفاءة تؤمن فعلاً بالحوار وتعمل على إنجاحه ولا تنتظر جزاء ولا شكوراً».
كما نوه بأن الانتخابات الرئاسية تمر حتماً عبر التنصيب العاجل للهيئة المستقلة لتحضير وتنظيم ومراقبة الانتخابات كأولوية قصوى في مسار الحوار الوطني.
وأشاد صالح بجهود الهيئة الوطنية للوساطة والحوار في مسعاها الذي وصفه بـ «النبيل»، مسجلاً في الوقت نفسه بعض المجموعات الصغيرة المرتبطة بالعصابة (المسؤولين السابقين)، التي ترفع شعارات مغرضة ونداءات مشبوهة وتصر على رفض كل المبادرات المقدمة والنتائج المحققة.
إلى ذلك، طالبت هيئة الوساطة والحوار الوطني في الجزائر الرئيس المؤقت عبدالقادر بن صالح بإقالة الحكومة، ضمن إجراءات التهدئة التي يطالب بها غالبية الجزائريين.
وقال منسق هيئة الوساطة كريم يونس، الخميس، «أنا متفائل بأننا سنحصل على تلبية إجراءات التهدئة»، مجدداً تمسكه بالمطالب التي رفعتها الهيئة في وقت سابق، مشيراً إلى أن الهيئة لم تضع سقفاً زمنياً لتلبية المطالب المرفوعة.
وأضاف «ننتظر تفاعلاً إيجابيا للسلطة مع مطالبنا التي تعبر عن رأي غالبية الجزائريين، نستغل كل الإمكانات المتاحة وننتظر تلبية طموحات الجزائريين في تهدئة الأجواء».