2019-08-19
يؤدي أعضاء المجلس السيادي السوداني اليوم الاثنين اليمين الدستورية بعد أن اختار كل من تحالف المعارضة والمجلس العسكري الانتقالي أعضاءه لتشكيل المجلس السيادي الذي سيقود المرحلة الانتقالية في البلاد.
وكان تحالف قوى الحرية والتغيير، المعارض، حدد الأشخاص الخمسة الذين اختارهم ليكونوا الأعضاء المدنيين في مجلس السيادة، وهم الأكاديمية والناشطة عائشة موسى والصحافي محمد الفكي والأكاديمي صديق تاور والقانوني طه عثمان إسحاق والدكتور سليمان حسن شيخ إدريس وهو قيادي سابق بحزب الأمة.
وينص اتفاق لتقاسم السلطة وقعه التحالف المعارض والمجلس العسكري الانتقالي، السبت، على أن يختار التحالف خمسة أعضاء والمجلس عدداً مماثلاً وأن يختار الجانبان العضو الـ 11.
والسبت، وثق السودانيون لحظات تاريخية طال انتظارها، بتوقيعهم على الاتفاق السياسي والإعلان الدستوري، حيث شهد العالم لحظة تحول السودان إلى الحكم المدني، عبر مرحلة انتقالية لثلاث سنوات.
في السياق، توافقت قوى الحرية والتغيير على ميثاق لحماية الفترة الانتقالية والديمقراطية، يحتم على كل القوى المدنية مناهضة الانقلابات العسكرية وأي حكم ديكتاتوري.
ووفقاً لبيان «تجمع المهنيين» المعارض على فيسبوك، أمس، تلا العضو في التجمع مولانا إسماعيل التاج، بساحة الحرية في الخرطوم «عهد حماية الفترة الانتقالية والديمقراطية» المكون من ثمانية بنود.
وينص العهد على ترسيخ قيم التعددية الحزبية وحرية التكوين النقابي ورفض أي توجه يهدف لإجهاض النظام الديمقراطي وأخذ التدابير اللازمة العاجلة لمقاومة أي اعتداء على النظام الانتقالي والديمقراطية.
كما ينص على مقاطعة أي حكومة عسكرية تنقلب على الوضع الديمقراطي، ومقاطعة أي دولة تعمل على دعم أي نظام انقلابي.
وكانت كل الأحزاب السياسية السودانية وقعت مثل هذا العهد في العام 1989، عدا (الجبهة الإسلامية القومية) بقيادة حسن الترابي، والتي كانت تدبر وقتها لانقلاب الرئيس المخلوع عمر البشير.
وكالات ـ الخرطوم، الرياض
وكان تحالف قوى الحرية والتغيير، المعارض، حدد الأشخاص الخمسة الذين اختارهم ليكونوا الأعضاء المدنيين في مجلس السيادة، وهم الأكاديمية والناشطة عائشة موسى والصحافي محمد الفكي والأكاديمي صديق تاور والقانوني طه عثمان إسحاق والدكتور سليمان حسن شيخ إدريس وهو قيادي سابق بحزب الأمة.
وينص اتفاق لتقاسم السلطة وقعه التحالف المعارض والمجلس العسكري الانتقالي، السبت، على أن يختار التحالف خمسة أعضاء والمجلس عدداً مماثلاً وأن يختار الجانبان العضو الـ 11.
والسبت، وثق السودانيون لحظات تاريخية طال انتظارها، بتوقيعهم على الاتفاق السياسي والإعلان الدستوري، حيث شهد العالم لحظة تحول السودان إلى الحكم المدني، عبر مرحلة انتقالية لثلاث سنوات.
في السياق، توافقت قوى الحرية والتغيير على ميثاق لحماية الفترة الانتقالية والديمقراطية، يحتم على كل القوى المدنية مناهضة الانقلابات العسكرية وأي حكم ديكتاتوري.
ووفقاً لبيان «تجمع المهنيين» المعارض على فيسبوك، أمس، تلا العضو في التجمع مولانا إسماعيل التاج، بساحة الحرية في الخرطوم «عهد حماية الفترة الانتقالية والديمقراطية» المكون من ثمانية بنود.
وينص العهد على ترسيخ قيم التعددية الحزبية وحرية التكوين النقابي ورفض أي توجه يهدف لإجهاض النظام الديمقراطي وأخذ التدابير اللازمة العاجلة لمقاومة أي اعتداء على النظام الانتقالي والديمقراطية.
كما ينص على مقاطعة أي حكومة عسكرية تنقلب على الوضع الديمقراطي، ومقاطعة أي دولة تعمل على دعم أي نظام انقلابي.
وكانت كل الأحزاب السياسية السودانية وقعت مثل هذا العهد في العام 1989، عدا (الجبهة الإسلامية القومية) بقيادة حسن الترابي، والتي كانت تدبر وقتها لانقلاب الرئيس المخلوع عمر البشير.
وكالات ـ الخرطوم، الرياض