2019-08-21
تشارك دولة الإمارات في إجراءات النظر في المنازعات لدى الهيئة المشكلة أمام جهاز تسوية المنازعات التابع لمنظمة التجارة العالمية، والتي تبدأ اجتماعاتها الأربعاء وتستمر ثلاثة أيام بحضور العديد من الدول المهتمة بالقضية.
ويمثل الدولة وفد برئاسة وزير الدولة للشؤون المالية عبيد بن حميد الطاير وعدد من الجهات المختصة.
وأكدت دولة الإمارات أن التدابير التي اتخذتها جاءت لحفظ أمنها الوطني ونتيجة لسياسات قطر في دعمها للتطرف وتوفير ملاذ آمن للمتطرفين، وتدخلها المستمر في الشؤون الداخلية للدول المجاورة، ما أدى إلى قطع دولة الإمارات وعدد من الدول العلاقات الدبلوماسية مع قطر في يونيو 2017.
وأضافت أن استمرار قطر في تمويل التطرف يقوّض بشكل مباشر أمن المنطقة وأمن سكانها والاستقرار والتنمية، مؤكدة أن جميع الإجراءات التي اتخذتها دولة الإمارات في هذا الصدد تتفق مع القانون الدولي وأحكام منظمة التجارة العالمية، حيث إن المادة الـ 21 «XXI» من الاتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة «GATT»، والأحكام المماثلة في اتفاقيات منظمة التجارة العالمية الأخرى ذات الصلة، تنص على أن الاتفاقية التجارية المبرمة بين أي دولتين يجب ألا «تمنع أي طرف متعاقد من اتخاذ أي إجراء يراه ضرورياً لحماية مصالحه الأمنية الأساسية».
وقال متحدث في بعثة دولة الإمارات في جنيف إن «الإمارات العربية المتحدة من الداعمين لمنظمة التجارة العالمية وقد كانت من أوائل الدول التي انضمت للمنظمة. وتأسف دولة الإمارات للطلب المقدم من قطر لمنظمة التجارة العالمية للفصل في ما اعتبرته نزاعاً تجارياً، في حين أنه في الحقيقة نزاع وخلاف دبلوماسي.. وكان من الأولى بقطر الوفاء بالتزاماتها التي وقعت عليها وخاصة اتفاق الرياض والاتفاقات التكميلية بدلاً من رفع قضايا أمام المنظمات الدولية».
ويمثل الدولة وفد برئاسة وزير الدولة للشؤون المالية عبيد بن حميد الطاير وعدد من الجهات المختصة.
وأكدت دولة الإمارات أن التدابير التي اتخذتها جاءت لحفظ أمنها الوطني ونتيجة لسياسات قطر في دعمها للتطرف وتوفير ملاذ آمن للمتطرفين، وتدخلها المستمر في الشؤون الداخلية للدول المجاورة، ما أدى إلى قطع دولة الإمارات وعدد من الدول العلاقات الدبلوماسية مع قطر في يونيو 2017.
وأضافت أن استمرار قطر في تمويل التطرف يقوّض بشكل مباشر أمن المنطقة وأمن سكانها والاستقرار والتنمية، مؤكدة أن جميع الإجراءات التي اتخذتها دولة الإمارات في هذا الصدد تتفق مع القانون الدولي وأحكام منظمة التجارة العالمية، حيث إن المادة الـ 21 «XXI» من الاتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة «GATT»، والأحكام المماثلة في اتفاقيات منظمة التجارة العالمية الأخرى ذات الصلة، تنص على أن الاتفاقية التجارية المبرمة بين أي دولتين يجب ألا «تمنع أي طرف متعاقد من اتخاذ أي إجراء يراه ضرورياً لحماية مصالحه الأمنية الأساسية».
وقال متحدث في بعثة دولة الإمارات في جنيف إن «الإمارات العربية المتحدة من الداعمين لمنظمة التجارة العالمية وقد كانت من أوائل الدول التي انضمت للمنظمة. وتأسف دولة الإمارات للطلب المقدم من قطر لمنظمة التجارة العالمية للفصل في ما اعتبرته نزاعاً تجارياً، في حين أنه في الحقيقة نزاع وخلاف دبلوماسي.. وكان من الأولى بقطر الوفاء بالتزاماتها التي وقعت عليها وخاصة اتفاق الرياض والاتفاقات التكميلية بدلاً من رفع قضايا أمام المنظمات الدولية».