2019-09-08
كشف مصدر أمني كويتي رفيع المستوى أن الجهات الأمنية المصرية قامت بحصر لعناصر تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، هربت من مصر في السنوات الماضية بعد ثورة 30 يونيو، وأغلبهم متورطون في قضايا تمس الأمن المصري والمشاركة في أحداث عنف.
ونقلت صحيفة «القبس» الكويتية عن المصدر قوله «إنه جرى التنسيق مع جهات أمنية كويتية رفيعة المستوى بشأن ملف عناصر الإخوان المصرية في الكويت، خاصة المتورطين في أحداث عنف، لا سيما أن التحقيقات التي يجريها الجانب المصري كشفت أن تلك العناصر تتواصل مع عناصر إخوانية هاربة في دول أخرى وتحديداً تركيا».
وأضاف أن الأجهزة الأمنية المصرية أرسلت قائمة جديدة للكويت تضم 15 شخصاً وثلاث منظمات خيرية يعمل فيها عناصر من الإخوان، موضحاً أن القائمة لأشخاص نفذوا تحويلات بنكية عبر «ويسترن يونيون» وفروع بنوك مختلفة لأشخاص مصريين، ومن خلال البحث عنهم تأكد أن الأموال المرسلة لأسر تابعة لإخوان لديهم أشخاص محبوسون في قضايا عنف وإرهاب في مصر، وتحديداً بعد 30 يونيو، وأن الجهات المصرية أكدت أن هناك عمليات إرسال أموال جرت من منظمات خيرية في الكويت لمصريين، ولكن بعد التدقيق ثبت أن هذه العناصر تقوم بتسليم الأموال لعناصر جماعة الإخوان الإرهابية في مصر.
ولفت المصدر إلى أن الجانب المصري كشف أن عناصر الإخوان التي تعمل في منظمات ومؤسسات خيرية قامت بتضليل هذه المنظمات عبر إعطائها معلومات مغلوطة لمنع كشف أن الأموال التي ترسل هي لإخوان، وأعطتها معلومات عن حالات غير صحيحة وأسماء وهمية.
وكشف المصدر أن مصر أرسلت مذكرة جديدة تضمنت عدداً من عناصر الإخوان، من بينهم خالد المهدي الذي يجري التحقيق معه في البلاد حالياً، إضافة إلى محمد مصطفى، وهو إخواني طلبت مصر أيضاً تسليمه، وقد ألقت أجهزة الأمن الكويتية القبض عليه.
وحسب المصدر، فقد تعهدت الأجهزة الأمنية الكويتية لمصر بتسليم العناصر الإخوانية بعد التحقيق معها، على أن ترسل نسخة من التحقيقات إلى مصر.
وأكد المصدر أن تحقيقات الأجهزة الأمنية كشفت علاقة المهدي بيحيى موسى الهارب إلى تركيا والمتورط في قضية اغتيال النائب العام.
ونقلت صحيفة «القبس» الكويتية عن المصدر قوله «إنه جرى التنسيق مع جهات أمنية كويتية رفيعة المستوى بشأن ملف عناصر الإخوان المصرية في الكويت، خاصة المتورطين في أحداث عنف، لا سيما أن التحقيقات التي يجريها الجانب المصري كشفت أن تلك العناصر تتواصل مع عناصر إخوانية هاربة في دول أخرى وتحديداً تركيا».
وأضاف أن الأجهزة الأمنية المصرية أرسلت قائمة جديدة للكويت تضم 15 شخصاً وثلاث منظمات خيرية يعمل فيها عناصر من الإخوان، موضحاً أن القائمة لأشخاص نفذوا تحويلات بنكية عبر «ويسترن يونيون» وفروع بنوك مختلفة لأشخاص مصريين، ومن خلال البحث عنهم تأكد أن الأموال المرسلة لأسر تابعة لإخوان لديهم أشخاص محبوسون في قضايا عنف وإرهاب في مصر، وتحديداً بعد 30 يونيو، وأن الجهات المصرية أكدت أن هناك عمليات إرسال أموال جرت من منظمات خيرية في الكويت لمصريين، ولكن بعد التدقيق ثبت أن هذه العناصر تقوم بتسليم الأموال لعناصر جماعة الإخوان الإرهابية في مصر.
ولفت المصدر إلى أن الجانب المصري كشف أن عناصر الإخوان التي تعمل في منظمات ومؤسسات خيرية قامت بتضليل هذه المنظمات عبر إعطائها معلومات مغلوطة لمنع كشف أن الأموال التي ترسل هي لإخوان، وأعطتها معلومات عن حالات غير صحيحة وأسماء وهمية.
وكشف المصدر أن مصر أرسلت مذكرة جديدة تضمنت عدداً من عناصر الإخوان، من بينهم خالد المهدي الذي يجري التحقيق معه في البلاد حالياً، إضافة إلى محمد مصطفى، وهو إخواني طلبت مصر أيضاً تسليمه، وقد ألقت أجهزة الأمن الكويتية القبض عليه.
وحسب المصدر، فقد تعهدت الأجهزة الأمنية الكويتية لمصر بتسليم العناصر الإخوانية بعد التحقيق معها، على أن ترسل نسخة من التحقيقات إلى مصر.
وأكد المصدر أن تحقيقات الأجهزة الأمنية كشفت علاقة المهدي بيحيى موسى الهارب إلى تركيا والمتورط في قضية اغتيال النائب العام.