وفي بيان صدر عن الديوان الملكي، أكدت الرياض أن هذا الإعلان يعتبر تصعيداً بالغ الخطورة في حق الشعب الفلسطيني، ويمثل انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي والأعراف الدولة.
واعتبرت أن من شأن هذه الإعلان تقويض ورفض أي جهود تسعى لإحلال سلام عادل ودائم، إذ لا سلام بدون عودة الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتمتع الشعب الفلسطيني بحقوقه غير منقوصة.
وطالبت الرياض في بيانها جميع الدول والمنظمات والهيئات الدولة بإدانة ورفض هذا الإعلان واعتبار أي إجراء يسفر عنه باطلاً ولا تترتب عليه أي آثار قانونية تمس حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية والثابتة.
وأضاف البيان: «والمملكة، إذ تدين وترفض هذا الإعلان فإنها تؤكد على أن انشغال العالمين العربي والإسلامي بالعديد من الأزمات المحلية والإقليمية لن يوثر على مكانة قضية فلسطين لدى الدول العربية والإسلامية شعوباً وحكومات، ولن يثني الأمة العربية - التي أكدت رغبتها في السلام من خلال المبادرة العربية للسلام - بأي حال من الأحوال عن التصدي للإجراءات أحادية الجانب التي تتخذها إسرائيل والمحاولات المستمرة لتغيير حقائق التاريخ والجغرافيا وانتهاك الحقوق الفلسطينية المشروعة».
ودعت السعودية إلى عقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي في مستوى وزراء الخارجية لبحث هذا الموضوع ووضع خطة تحرك عاجلة وما تقتضيه من مراجعة المواقف تجاه إسرائيل بهدف مواجهة هذا الإعلان والتصدي له واتخاذ ما يلزم من إجراءات.