2019-10-01
رفضت محكمة تونسية الثلاثاء، طلب الإفراج عن المرشح الرئاسي نبيل القروي.
وقال عضو بهيئة الدفاع عن المتهم، عماد بن حليمة، إن الدوائر المجتمعة بمحكمة الاستئناف بالعاصمة تونس رفضت طلب كل من هيئة الدفاع والهيئة العليا المستقلة للانتخابات الإفراج عن المترشح للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية نبيل القروي، وذلك بعد التداول في المحكمة.
وأضاف بن حليمة لـ«الرؤية» أن «القضاة رفضوا طلب الإفراج. كنا نأمل أن يكون المكتب الجديد بعد العطلة القضائية أكثر تفهماً لوضعية موكلي الحساسة وغير المسبوقة ولكن رأى القضاة أن يبقى القروي في الإيقاف رهن التحقيق».
وكانت السلطات الأمنية اعتقلت رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي في أغسطس الماضي على خلفية شكوى تقدمت بها منظمة «أنا يقظ.. I watch» تتهم القروي بالفساد وتبييض الأموال.
وقال عضو بهيئة الدفاع عن المتهم، نزيه الصويعي، في تصريح للصحافيين أمام محكمة الاستئناف إن الإبقاء على نبيل القروي في الإيقاف «ستكون له نتائج سلبية على سير الانتخابات الرئاسية»، أما المحامي كمال بن مسعود فقال لـ«الرؤية» إن هيئة الدفاع ستجتمع للنظر في الخطوات القادمة.
وكان أعضاء بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات قالوا في وقت سابق إن الإبقاء على القروي في السجن سوف يمس من حق جوهري في الانتخابات وهو تكافؤ الفرص بين المترشحين في القيام بالحملات الانتخابية.
وسبق أن قال مسؤول الاتصال بالهيئة عادل البرينصي لـ«الرؤية» إن وضعية القروي «غير مسبوقة»، فيما أكد رئيس الهيئة نبيل بفون قبل أيام أن «الهيئة يمكن أن تعلق العملية الانتخابية إلى حدود إيجاد حل قانوني واضح لوضعية المترشح نبيل القروي وقيس سعيد».
وقال عضو بهيئة الدفاع عن المتهم، عماد بن حليمة، إن الدوائر المجتمعة بمحكمة الاستئناف بالعاصمة تونس رفضت طلب كل من هيئة الدفاع والهيئة العليا المستقلة للانتخابات الإفراج عن المترشح للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية نبيل القروي، وذلك بعد التداول في المحكمة.
وأضاف بن حليمة لـ«الرؤية» أن «القضاة رفضوا طلب الإفراج. كنا نأمل أن يكون المكتب الجديد بعد العطلة القضائية أكثر تفهماً لوضعية موكلي الحساسة وغير المسبوقة ولكن رأى القضاة أن يبقى القروي في الإيقاف رهن التحقيق».
وكانت السلطات الأمنية اعتقلت رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي في أغسطس الماضي على خلفية شكوى تقدمت بها منظمة «أنا يقظ.. I watch» تتهم القروي بالفساد وتبييض الأموال.
وقال عضو بهيئة الدفاع عن المتهم، نزيه الصويعي، في تصريح للصحافيين أمام محكمة الاستئناف إن الإبقاء على نبيل القروي في الإيقاف «ستكون له نتائج سلبية على سير الانتخابات الرئاسية»، أما المحامي كمال بن مسعود فقال لـ«الرؤية» إن هيئة الدفاع ستجتمع للنظر في الخطوات القادمة.
وكان أعضاء بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات قالوا في وقت سابق إن الإبقاء على القروي في السجن سوف يمس من حق جوهري في الانتخابات وهو تكافؤ الفرص بين المترشحين في القيام بالحملات الانتخابية.
وسبق أن قال مسؤول الاتصال بالهيئة عادل البرينصي لـ«الرؤية» إن وضعية القروي «غير مسبوقة»، فيما أكد رئيس الهيئة نبيل بفون قبل أيام أن «الهيئة يمكن أن تعلق العملية الانتخابية إلى حدود إيجاد حل قانوني واضح لوضعية المترشح نبيل القروي وقيس سعيد».