أكد مصدر مسؤول في النيابة العامة السعودية أن وحدة الرصد لاحظت قيام شخص بالتغريد أكثر من مرة، عبر حسابه الشخصي في تطبيق تويتر، بما يفيد بوجود شبهة فساد متعلقة بأنظمة التحكم والحريق في مشروع محطة قطار الحرمين بمحافظة جدة، مدعياً بأن لديه وثائق ومستندات تثبت ذلك.
وكان شخص استخدم اسم المستشار محمد صادق غرّد قائلاً: «أية جهة رقابية تبغى تتحقق من صدق كلامي وبلاغي تحت أمركم بالمستندات، وبالفعل تم إثبات الجريمة.. اختلاس وتبديد مال عام.. وبعد أسبوع أطلق سراح المتهمين بقدرة قادر.. اليوم حريق محطة جدة بسبب التستر على المجرمين.. وتحت أمر أي جهة تبغى تحقق معي بهذا الموضوع» وبيّن المصدر أنه بمباشرة الحالة، وإحضار الشخص والاستماع لأقواله، والاطلاع على ما لديه من قبل الدائرة المختصة بالتحقيق في هذه الجرائم للتثبت مما نشره في تغريداته، اتضح عدم وجود أي مستندات أو وثائق لديه تثبت ما سبق وأن ذكره في تغريداته، كما تبين كذلك أنه لم يسبق أن قدم أي مستندات للنيابة العامة تتعلق بهذا الشأن كما يزعم. وتوصلت النيابة كذلك من خلال مجريات التحقيق إلى أن المذكور، سبق أن تم التحقيق معه في قضايا جنائية سابقة، إضافة إلى أنه تم فصله من عمله بسبب إجراءات عمالية، وكان ذلك قبل قيامه بالإبلاغ عن حالات الاختلاس التي يدعيها. وثبت بالتحقيقات أن الشركة التي كان يعمل بها لا علاقة لها بتنفيذ مشروع محطة قطار السليمانية بمحافظة جدة. من جانب، آخر أكدت النيابة العامة في هذا الشأن أنه سيتم التثبت من مدى وجود أي شبهة جنائية في ذلك، طبقاً للأنظمة والتعليمات المقررة منتهجة مبدأ الشفافية والحياد التام.
