2019-10-09
كشف ممثل ادعاء محكمة في لندن أن ثلاثة مسؤولين تنفيذيين سابقين في باركليز، في مستهل محاكمتهم بتهمة الاحتيال خلال حملة لجمع أموال لصالح المصرف من قطر خلال الأزمة المالية عام 2008، كذبوا على السوق بإخفاء 322 مليون جنيه إسترليني (395 مليون دولار) رسوم إضافية دفعها البنك إلى قطر مقابل تمويل مهم في خضم الأزمة العالمية.
وتتعلق القضية، وهي من القضايا الأهم لمكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة في بريطانيا، بمدفوعات لم يُفصح عنها لقطر عند قيام البنك بجمع أكثر من 11 مليار إسترليني من المستثمرين في 2008 لتفادي إنقاذ حكومي.
واتهم ممثل الادعاء إدوارد براون كلاً من روجر جينكينز وتوم كالاريس وريتشارد بوث، الذين تتراوح أعمارهم بين 60 و64 عاماً، بالكذب بخصوص عمولات دُفعت إلى قطر في 2008 عندما قالوا إنها كانت رسوماً مقابل اتفاقات خدمات استشارية منفصلة.
ويتهم مكتب (SFO) المديرين التنفيذيين السابقين لباركليز بالتدليس والكذب بشأن حقيقة المبلغ المذكور والذي تم دفعه سراً إلى قطر ورئيس وزرائها آنذاك حمد بن جاسم وآخرين كعمولات ورشى من أجل تأمين 11 مليار جنيه إسترليني من خلال طرح عمليتي اكتتاب طارئتين خلال الأزمة العالمية، عن طريق تحرير عقود صورية لا تمت للواقع بصلة، تحت مسمى عقد خدمات استشارية من أجل إخفاء حقيقة المدفوعات في المستندات الرسمية، التي تتم لبقية المستثمرين الآخرين، والتي تزيد على ما يحصل عليه المستثمرون الآخرون، والتي فرضها القطريون كشرط للموافقة على المشاركة وضخ الأموال.
وجاء في المرافعة الافتتاحية لممثل الادعاء عن (SFO)، أن المسؤولين التنفيذيين في باركليز وافقوا واتفقوا على الكذب بشأن دفع مئات الملايين من الجنيهات الإسترلينية إلى مسؤولين في قطر وصندوق الثروة السيادي القطري عام 2008 من أجل تأمين استثمارات «حيوية» للبنك وتجنب خطة إنقاذ حكومية كان من شأنها أن تضع باركليز تحت سيطرة الحكومة البريطانية، وتطبيق سياسات تقشفية على البنك وموظفيه، فيما ادعوا أنها كانت رسوماً مقابل اتفاقات خدمات استشارية منفصلة.
وقال براون في المحاكمة التي من المنتظر أن تستغرق خمسة أشهر إن «مثل هذه الأكاذيب تنطوي على مخالفة جنائية، إنه احتيال بهدف الحفاظ على مستقبل البنك والحفاظ على مراكزهم».
من المفترض أن يواجه المدير السابق لباركليز في الشرق الأوسط روجر جنيكينز، ورئيس إدارة الثروات السابق توم كالاريس، والرئيس السابق لإدارة المؤسسات المالية الأوروبية ريتشارد بوث، اتهامات بالاحتيال والتآمر على ارتكاب عمليات احتيال عن طريق التمثيل الخاطئ، فضلاً عن جرائم الاحتيال الجوهرية، والتي قد تصل مدة عقوبتها القصوى للسجن 10 سنوات.
وتتعلق القضية، وهي من القضايا الأهم لمكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة في بريطانيا، بمدفوعات لم يُفصح عنها لقطر عند قيام البنك بجمع أكثر من 11 مليار إسترليني من المستثمرين في 2008 لتفادي إنقاذ حكومي.
واتهم ممثل الادعاء إدوارد براون كلاً من روجر جينكينز وتوم كالاريس وريتشارد بوث، الذين تتراوح أعمارهم بين 60 و64 عاماً، بالكذب بخصوص عمولات دُفعت إلى قطر في 2008 عندما قالوا إنها كانت رسوماً مقابل اتفاقات خدمات استشارية منفصلة.
ويتهم مكتب (SFO) المديرين التنفيذيين السابقين لباركليز بالتدليس والكذب بشأن حقيقة المبلغ المذكور والذي تم دفعه سراً إلى قطر ورئيس وزرائها آنذاك حمد بن جاسم وآخرين كعمولات ورشى من أجل تأمين 11 مليار جنيه إسترليني من خلال طرح عمليتي اكتتاب طارئتين خلال الأزمة العالمية، عن طريق تحرير عقود صورية لا تمت للواقع بصلة، تحت مسمى عقد خدمات استشارية من أجل إخفاء حقيقة المدفوعات في المستندات الرسمية، التي تتم لبقية المستثمرين الآخرين، والتي تزيد على ما يحصل عليه المستثمرون الآخرون، والتي فرضها القطريون كشرط للموافقة على المشاركة وضخ الأموال.
وجاء في المرافعة الافتتاحية لممثل الادعاء عن (SFO)، أن المسؤولين التنفيذيين في باركليز وافقوا واتفقوا على الكذب بشأن دفع مئات الملايين من الجنيهات الإسترلينية إلى مسؤولين في قطر وصندوق الثروة السيادي القطري عام 2008 من أجل تأمين استثمارات «حيوية» للبنك وتجنب خطة إنقاذ حكومية كان من شأنها أن تضع باركليز تحت سيطرة الحكومة البريطانية، وتطبيق سياسات تقشفية على البنك وموظفيه، فيما ادعوا أنها كانت رسوماً مقابل اتفاقات خدمات استشارية منفصلة.
وقال براون في المحاكمة التي من المنتظر أن تستغرق خمسة أشهر إن «مثل هذه الأكاذيب تنطوي على مخالفة جنائية، إنه احتيال بهدف الحفاظ على مستقبل البنك والحفاظ على مراكزهم».
من المفترض أن يواجه المدير السابق لباركليز في الشرق الأوسط روجر جنيكينز، ورئيس إدارة الثروات السابق توم كالاريس، والرئيس السابق لإدارة المؤسسات المالية الأوروبية ريتشارد بوث، اتهامات بالاحتيال والتآمر على ارتكاب عمليات احتيال عن طريق التمثيل الخاطئ، فضلاً عن جرائم الاحتيال الجوهرية، والتي قد تصل مدة عقوبتها القصوى للسجن 10 سنوات.