كشف القضاء البريطاني تفاصيل جديدة في قضية فساد ثلاثة من كبار مسؤولي بنك باركليز والتي تمت بالتعاون مع مسؤولين قطريين كبار مما يؤكد اتهامات الرشوة والتحايل التي تطاردهم.
وقال المدعي العام إن ثلاثة من المسؤولين التنفيذيين السابقين في بنك باركليز، قيد المحاكمة، وافقوا على دفع ملايين الدولارات مقابل خدمات مفترضة لقطر «مرتين» مع رفع قيمتها بشكل مفاجئ، وذلك في أحدث جلسات محاكمة مسؤولي البنك في واحدة من أكبر قضايا الفساد المالي في تاريخ بريطانيا.وتدور القضية حول مدفوعات لم يتم الإفصاح عنها إلى قطر بعدما جمع «باركليز» أكثر من 11 مليار إسترليني من مستثمرين في عمليتي ضخ للأموال في يونيو وأكتوبر 2008، مما سمح للبنك بأن يكون ضمن عدد قليل من البنوك البريطانية الرئيسة التي تجاوزت أزمة الائتمان دون الحصول على مساعدة حكومية مباشرة.
وافق بنك باركليز على دفع مبلغ 356 مليون دولار مقابل هذه الخدمات التي كان البنك قد قدّرها بمبلغ 39 مليون دولار قبل أيام فقط، وفق براون الذي يتولى القضية لصالح مكتب جرائم «الاحتيال الخطير»، أمام هيئة المحلفين.
وتقول أوراق القضية إن هذه المدفوعات وصلت إلى مستثمرين بمن فيهم رئيس وزراء قطر آنذاك الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، ولم يتم الإفصاح عنها للأسواق.
وقال براون: «بعد إعلان البنك علناً أنه لن يحصل على أموال حكومية، كان من الضروري بالنسبة لباركليز ضمان الاستثمار القطري في أواخر أكتوبر 2008». وأضاف «الفشل في القيام بذلك آنذاك كان له عواقب وخيمة للغاية على البنك».ويواجه المديرون التنفيذيون الثلاثة المتهمون وهم روجر جنكينز وتوم كالاريس وريتشارد بوث السجن لفترات قد تصل إلى 10 سنوات.
وكان جنكينز (64 عاماً) رئيساً للخدمات المصرفية الاستثمارية في الشرق الأوسط، في حين ترأس كالاريس (63 عاماً) قسم الثروة، بينما ترأس بوث (60 عاماً) الذراع الأوروبية لتمويل الشركات. ويواجه الثلاثي تهم التآمر لارتكاب الاحتيال والغش عبر التمثيل الزائف.وبدأت المحاكمة في «أولد بيلي» منذ أسبوعين ومن المتوقع أن تستمر القضية عدة شهور. وقال موقع «سكاي نيوز» الناطق بالإنجليزية إن مكتب «الاحتيال الخطير» يعمل على هذه القضية منذ العام 2012.