2020-02-19
يستعد الشارع الجزائري لإحياء ذكرى مرور عام على اندلاع ثورته التي أسقطت نظام الرئيس بوتفليقة، حيث يتواصل الحراك للمطالبة بتحقيق انتقال ديمقراطي حقيقي، في حين تؤكد إدارة الرئيس عبد المجيد تبون أنها تلبي مطالب المحتجين.
وانطلقت الدعوات لمسيرات الجمعة الـ53 عبر منصات التواصل الاجتماعي في مختلف الولايات الجزائرية ويدعو ناشطون إلى مليونية بالعاصمة بمناسبة مرور عام على احتجاجات الحراك شعبي الذي لم تنقطع مسيراته الأسبوعية منذ فبراير 2019 بسبب الغضب من عدم تحقيق المطالب.
ويأتي ذلك فيما اضطر أنصار الحراك إلى إلغاء ندوة كانت مرتقبة الخميس لبلورة مطالب الحراك، بسبب تأخر سلطات ولاية الجزائر في منحهم الترخيص، وفق ما أكده الناشط رضوان منصوري أحد منظمي الندوة لـ«الرؤية».
ووفقاً للمنصوري، جاء القرار مبكراً خشية إبلاغهم بقرار منعها صباح الخميس، مما قد يتسبب في مشاكل خاصة للوفود القادمة من مناطق بعيدة، لذلك فضل القائمون عليها اتخاذ قرار التراجع عن تنظيم الندوة.
واعتبر الناشط الجزائري، عدم الترخيص المبكر هو بمثابة «المنع»، ورغم ذلك يعتزم أصحاب المبادرة الإعلان عن ميثاق بمناسبة ذكرى 22 فبراير يبلور المطالب السياسية للحراك.
وقال إنهم سيعكفون على وضع خارطة طريق للتعامل مع تحقيق تلك المطالب، وإنهم يقبلون الحوار حال كان حقيقياً وليس صورياً، ويفضي إلى تحقيق مطالب الحراك المرفوعة، كما يجب أن تسبقه إجراءات تهدئة وأهمها إطلاق سراح المعتقلين وفتح المجال الإعلامي.
ومنذ انطلاق المظاهرات العارمة في 22 فبراير الماضي التي أسقطت خطة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة في الترشح لولاية خامسة، وكشفت حجم الفساد والمتورطين فيه، تقدم الناشطون بمبادرات فردية وجماعية، لم تلقَ صدى في الواقع ولم تتفاعل معها السلطة.
ومنذ تعيين تبون رئيساً للبلاد، على إثر انتخابات 12 ديسمبر التي قاطعها جانب كبير من الشعب الجزائري، يسعى الرئيس «لامتصاص الغضب الشعبي» على حد تعبير المحلل السياسي حسين دوحاجي.
ويحرص تبون في كل ظهور له على وصف «الحراك بأنه مبارك»، كما أن رئيس الوزراء عبد العزيز جراد شدد مراراً على أن برنامجه يتضمن تعهدات تبون للاستجابة لمطالب الحراك من خلال بناء الجزائر الجديدة.
لكن المحلل السياسي دوحاجي، يرى أن «النظام تمكن من امتصاص الصدمة بمكر وخداع، ونجح في إعادة إنتاج نفسه من جديد، والبقية مجرد تفاصيل لا طائل من ورائها».
وانطلقت الدعوات لمسيرات الجمعة الـ53 عبر منصات التواصل الاجتماعي في مختلف الولايات الجزائرية ويدعو ناشطون إلى مليونية بالعاصمة بمناسبة مرور عام على احتجاجات الحراك شعبي الذي لم تنقطع مسيراته الأسبوعية منذ فبراير 2019 بسبب الغضب من عدم تحقيق المطالب.
ويأتي ذلك فيما اضطر أنصار الحراك إلى إلغاء ندوة كانت مرتقبة الخميس لبلورة مطالب الحراك، بسبب تأخر سلطات ولاية الجزائر في منحهم الترخيص، وفق ما أكده الناشط رضوان منصوري أحد منظمي الندوة لـ«الرؤية».
ووفقاً للمنصوري، جاء القرار مبكراً خشية إبلاغهم بقرار منعها صباح الخميس، مما قد يتسبب في مشاكل خاصة للوفود القادمة من مناطق بعيدة، لذلك فضل القائمون عليها اتخاذ قرار التراجع عن تنظيم الندوة.
واعتبر الناشط الجزائري، عدم الترخيص المبكر هو بمثابة «المنع»، ورغم ذلك يعتزم أصحاب المبادرة الإعلان عن ميثاق بمناسبة ذكرى 22 فبراير يبلور المطالب السياسية للحراك.
وقال إنهم سيعكفون على وضع خارطة طريق للتعامل مع تحقيق تلك المطالب، وإنهم يقبلون الحوار حال كان حقيقياً وليس صورياً، ويفضي إلى تحقيق مطالب الحراك المرفوعة، كما يجب أن تسبقه إجراءات تهدئة وأهمها إطلاق سراح المعتقلين وفتح المجال الإعلامي.
ومنذ انطلاق المظاهرات العارمة في 22 فبراير الماضي التي أسقطت خطة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة في الترشح لولاية خامسة، وكشفت حجم الفساد والمتورطين فيه، تقدم الناشطون بمبادرات فردية وجماعية، لم تلقَ صدى في الواقع ولم تتفاعل معها السلطة.
ومنذ تعيين تبون رئيساً للبلاد، على إثر انتخابات 12 ديسمبر التي قاطعها جانب كبير من الشعب الجزائري، يسعى الرئيس «لامتصاص الغضب الشعبي» على حد تعبير المحلل السياسي حسين دوحاجي.
ويحرص تبون في كل ظهور له على وصف «الحراك بأنه مبارك»، كما أن رئيس الوزراء عبد العزيز جراد شدد مراراً على أن برنامجه يتضمن تعهدات تبون للاستجابة لمطالب الحراك من خلال بناء الجزائر الجديدة.
لكن المحلل السياسي دوحاجي، يرى أن «النظام تمكن من امتصاص الصدمة بمكر وخداع، ونجح في إعادة إنتاج نفسه من جديد، والبقية مجرد تفاصيل لا طائل من ورائها».