أعلنت 4 كتل شيعية ممثلة في البرلمان العراقي رفضها تأييد قرار الرئيس العراقي برهم صالح بتكليف عدنان الزرفي لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.
وقالت الكتل، في بيان في ختام اجتماع عقد في ساعة متأخرة من ليل الثلاثاء، ضم كتل الفتح ودولة القانون والنهج الوطني والعقد الوطني، إن عملية التكليف شهدت «مخالفات دستورية وتجاوزاً للأعراف والسياقات السياسية المعمول بها في الدولة العراقية الاتحادية».
واتهمت الكتل رئيس الجمهورية بتجاوز جميع السياقات الدستورية والأعراف السياسية «من خلال رفضه تكليف مرشح الكتلة الأكبر ابتداء بطريقة غير مبررة وإعلانه ذلك رسمياً... وما يقلقنا هو أن حامي الدستور يعلن مخالفته الدستورية على الملأ».
وقال المجتمعون: «نعلن رفضنا الواضح لهذا المسار وما نتج عنه من تكليف... وسنستخدم جميع الطرق والوسائل القانونية والسياسية والشعبية لإيقاف هذا التداعي الذي إن استمر فإنه سيهدد السلم الأهلي ويفكك النسيج الوطني».
وكان رئيس الحكومة المكلف عدنان الزرفي تعهد أمس، في أول خطاب له بعد إعلان تكليفه من قبل الرئيس العراقي برهم صالح، بأنه سيعمل على التحضير «لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، بالتعاون مع ممثلية هيئة الأمم المتحدة العاملة في العراق وخلال مدة أقصاها سنة واحدة من تشكيل الحكومة القادمة».
وأصدرت كتلة «الفتح» الذراع السياسية لقوات الحشد الشعبي، والتي تشغل نحو 50 مقعداً من أصل 329 في البرلمان، بياناً الثلاثاء نددت فيه بعملية تكليف «غير دستورية».
أما رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر فقال في تغريدة على تويتر إنه لن يتخذ موقفاً من رئيس الوزراء المكلف الذي جاءت تسميته بسبب «اختلاف وعدم توافق» السياسيين الشيعة.
ومنذ استقالة حكومة عادل عبدالمهدي في ديسمبر الماضي، يعيش العراق ركوداً سياسياً في مواجهة حراك شعبي انطلق في الأول من أكتوبر عدا عن تضرر ثاني أكبر منتجي النفط في منظمة أوبك من انهيار أسعار الخام.
جاء تكليف الزرفي بعد اعتذار محمد توفيق علاوي عن تشكيل الحكومة لتعذر إيجاد توافق سياسي في البرلمان الأكثر انقساماً في تاريخ العراق. وبالتالي لا تزال حكومة عادل عبدالمهدي المستقيل منذ ديسمبر، تقوم بتصريف الأعمال.
وكلّف رئيس الجمهورية برهم صالح الزرفي في يوم شهد هجومين بالصواريخ أحدهما استهدف قاعدة تضم قوات أجنبية والآخر قرب المنطقة الخضراء وسط بغداد.
وبالتالي، يرث الزرفي ملف تواجد القوات الأجنبية على الأراضي العراقية، حيث تواصل القوات المحلية تنفيذ عمليات مع التحالف ضد الإرهابين، لكن البرلمان العراقي صوت بداية العام على انسحاب 5200 جندي أمريكي من البلاد.
ولن يكون هذا التحدي الوحيد أمام رئيس الوزراء المكلف، بل أيضاً تمرير موازنة عام 2020 مع عقبة تدهور أسعار الخام، إضافة إلى كيفية التعامل مع وباء كورونا المستجد، في بلد يعاني نقصاً مزمناً في المعدات الطبية والأدوية والمستشفيات.