أثار قرار الحكومة التونسية باقتطاع أجر يوم عمل من موظفي الدولة في القطاعين العام والخاص لدعم صندوق مواجهة تداعيات فيروس كورونا الكثير من الجدل بين المواطنين.
مساندة للقرار
وأكد الاتحاد العام التونسي للشغل الذي يعد أكبر منظمة نقابية موافقته على القرار، فيما أشار الأمين العام المساعد للاتحاد المكلف بالإعلام سامي الطاهري اليوم الأربعاء في حوار إذاعي أن الاقتطاع سيكون مقتصراً فقط على جراية شهر أبريل الجاري.
وأكد خبراء أن هذا الاقتطاع سيوفر للدولة من أجور القطاع العام فقط نحو 90 مليون دينار«نحو 30 مليون دولار» أما بالنسبة للقطاع الخاص فسيشمل الاقتطاع نحو مليون ونصف مليون موظف في المؤسسات الخاصة.
ويعود رفض العديد من الموظفين للقرار نظراً لخلفيات سابقة، حيث اعتادت الحكومات المتعاقبة على البلاد منذ 2011 عقب الإطاحة بنظام بن علي، وخاصة مع صعود حركة النهضة الإخوانية إلى الحكم، على اقتطاع مبالغ مالية من رواتب الموظفين، لكنها خصصت لتعويض مساجين حركة النهضة وفق ما سمي آنذاك بتصحيح المسار المهني الذي ترتب عنه فقدان الصناديق الاجتماعية لتوازناتها المالية.
وبسبب هذه التعويضات التي بلغت مبالغ خالية لكل مساجين حركة النهضة بما فيهم المتهمون في قضايا إرهابية وقع استنزاف لهذه الصناديق وفي محاولة لإنقاذها من الإفلاس أقرت حكومة يوسف الشاهد في 2017 مجموعة من الإجراءات من بينها اقتطاع 1% من الراتب الشهري بعنوان إصلاح التوازنات المالية للصناديق الاجتماعية.
من ناحية أخرى، وقّع أمس الثلاثاء رئيس اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، سمير ماجول مع الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي ووزير الشؤون الاجتماعية الحبيب الكشو اتفاقية يلتزم بمقتضاها أصحاب المؤسسات الخاصة بصرف راتب شهر أبريل لكل العاملين في القطاع الخاص مع التزام الحكومة بدفع نسبة من هذه الرواتب قدرت بـ200 دينار تونسي «نحو 68 دولاراً» عن كل موظف.
هذا الإجراء قد يخفف من التكلفة الثقيلة للحجر الصحي، لكنه لن يكون كافياً إذا استمر الحجر المقرر إلى يوم الأحد المقبل، لكن الأصوات بدأت ترتفع للمطالبة بتخفيفه خاصة بالنسبة لأصحاب المهن الصغيرة والهامشية.
وفي هذا الإطار، قال وزير المالية الأسبق حكيم حمودة إن تونس تحتاج إلى 12 مليار دينار «نحو 4 مليارات دولار» لمواجهة تداعيات كورونا الاقتصادية في الوقت الذي أقرت فيه الحكومة في رسالة رسمية لصندوق النقد الدولي أن 400 ألف تونسي سيفقدون وظائفهم بسبب كورونا منهم 150 ألف وظيفة مباشرة حسب ما كشفته وكالة رويترز الاربعاء.
ومن المقرر أن تناقش الحكومة الأسبوع المقبل رفع الحجر الصحي أو تخفيفه مع فرض وضع الكمامة، وهو الأمر الذي يتطلب توافر كميات كبيرة منها في السوق.
وقد أعلنت الصيدلية المركزية للبلاد التونسية، الهيكل الرسمي المشرف على كل ما يتعلَّقُ بالاحتياجات الصحيَّة في البلاد، عن طرح مناقصة لتوريد 30 مليون كمامة كمرحلة أولى.
وعلى الفور، انطلقت منافسة أصبحت تعرف بـ«حرب الكمامات» لمن يستطيع الفوز بهذه الكعكة المربحة.
وفي هذا السياق، قال الإعلامي منجي الخضراوي لـ«الرؤية» إن هناك نيَّةً لدى بعض رجال الأعمال لاحتكار القماش الذي تصنع منه الكمامات، مشيراً إلى استحواذ 3 رجال أعمال فقط على كميات كبيرة جداً من القماش ليتحكموا في تصنيعها وتوزيعها.
وقال الخضراوي إنه «ملف فساد ثقيل قدم تفاصيله للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، متمنيا أن يتحرك المدعي العام لوضع حد لهذا الاحتكار ومحاكمة من ورائه».
من جهة أخرى، قالت الصيدلانية مليكة الهنتاتي إن الكمامات التي تباع حالياً في بعض الصيدليات وبأسعار متفاوتة لم توزعها الصيدلية المركزية، بل تم صنعها في أماكن خارج الرقابة الصحيَّة.
وأضافت لـ«الرؤية»: جشع المحتكرين وأثرياء الأزمات لا نهاية له بعد المواد الأساسية جاء اليوم دور الكمامات التي قد تصبح إجبارية بداية من الأسبوع المقبل».
وأشار خبراء إلى أن المواطن الواحد يحتاج كل 10 أيَّام إلى 3 كمامات على الأقل بالنسبة للنوع الصالح للتعقيم والغسيل، أما النوع الثاني الصالح للاستعمال مرة واحدة فكل مواطن سيحتاج إلى 3 على الأقل كل يوم بما يعني ضرورة توفير ملايين الكمامات، وهي فرصة للموردين والصناعيين وورشات الخياطة لاستعادة نشاطها بعد تراجع صناعة النسيج في تونس.