بعد فشل آخر جولات التفاوض حول ملف سد النهضة بين مصر وإثيوبيا والسودان، قررت مصر التوجه إلى مجلس الأمن وطالبته بالتدخل وتحمل مسؤولياته لتجنب أي شكل من أشكال التوتر وحفظ السلم والأمن الدوليين.
ويعتبر التوجه إلى مجلس الأمن هو الثاني لمصر حيث اقتصرت المرة الأولى على الإحاطة فقط، أما هذه المرة فهو طلب للتدخل، كما أشار نص بيان الخارجية المصرية الذي صدر مساء الجمعة من أجل إعادة نزع فتيل توتر محتمل.
ويؤكد متخصصون في القانون الدولي، والعلاقات الدولية، أن اللجوء لمجلس الأمن خطوة أخيرة في سبيل دعم المفاوضات، حيث تمثل هرم الحلول الدبلوماسية، لكنهم أكدوا في الوقت نفسه، إمكانية اتخاذ مجلس الأمن الكثير من القرارات التي من شأنها حل القضية.
يقول نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن اللجوء لمجلس الأمن يعني فشل المفاوضات، حيث إنه عندما يغلق الطريق أمام المفاوضات السياسية، يتم اللجوء لمجلس الأمن، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى توضيح الرؤية للمجتمع الدولي قبل تفجر الوضع.
وأضاف أن مجلس الأمن من الممكن أن يصدر توصية غير ملزمة تطالب الأطراف المعنية بالتفاوض، ويطلب من إثيوبيا عدم ملء السد، بدون التوصل لاتفاق.
وتابع ويمكن أن تتحول التوصية غير الملزمة إلى قرار يحمل في طياته العقوبات في حال عدم الالتزام إذا رأى المجلس أن القضية يمكن أن تتحول إلى توتر يهدد الأمن والسلم الدولي، لكن في نفس الوقت هذا القرار ربما يواجه اعتراضاً من جانب إحدى الدول الخمس دائمة العضوية في المجلس مثل الصين مثلاً التي لديها علاقات اقتصادية مع إثيوبيا.
شدد جاد على أن مجلس الأمن هو نهاية طريق المفاوضات السلمية، بعد جهود الوساطة التي قام بها الاتحاد الأفريقي، والولايات المتحدة.
وأضاف في تصريحات لـ«الرؤية»، في حال فشل خيار مجلس الأمن، فإن مصر أمامها أزمة كبيرة وستبحث في الخيارات المتاحة والممكنة للتعامل مع الأزمة، والتي من بينها استخدام القوة، معتبراً أنه خيار له تداعيات خطيرة.
الدكتور عباس شراقي، الخبير بمعهد البحوث الأفريقية، يرى أن مجلس الأمن أمامه طريقان لو استجاب وكانت لديه رغبة حقيقية في الحل، أولهما استخدام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، الذي يطبق في حالة وقوع ما يهدد السلم، أو وقوع ما يعد عملاً من أعمال العدوان، وله في هذه الحالة أن يتخذ ما يشاء من التدابير العسكرية والاقتصادية وغيرها، والوضع الحالي لا يستوجب ذلك، خاصة أن إثيوبيا لم تبدأ الملء.
وأضاف أن الخيار الثاني هو تطبيق الفصل السادس، وهو أن يقوم المجلس بفحص خطابات الدول الثلاث المقدمة الشهرين الماضيين، وتوصية إثيوبيا في النهاية بعد فحص الخطابات، بعدم الملء والعودة للمفاوضات، وإلزامهم بالوصول لاتفاق عادل يحقق مصالح الجميع، مشيراً إلى أنه لو كان لدى المجلس رغبة في اتخاذ قرار، فإنه يمكنه تطبيق الفصل السابع، حال إصرار إثيوبيا على الملء دون اتفاق.
ويقول أستاذ القانون الدولي، بجامعة القاهرة، وزير شؤون المجالس النيابية الأسبق، الدكتور مفيد شهاب، إن مصر طالبت مجلس الأمن بإعمال المادة 35 من ميثاق الأمم المتحدة، التي تقرر أنه يمكن لأي دولة أن تلفت نظر المجلس إلى نزاع معين، يمكن أن يؤدي استمراره إلى تهديد السلم والأمن الدوليين.
وقال «شهاب» لـ«الرؤية»: «يجب على مجلس الأمن باعتباره مجلس إدارة العالم، أن يتدخل بناء على هذا الطلب ويمارس اختصاصاته، ودعوة الأطراف إلى استمرار التفاوض، حتى الوصول لحلول عادلة موضوعية قانونية تلتزم بالاعتبارات الفنية».