سلمان إسماعيل - القاهرة
تشهد الساحة السياسية الليبية، حالة من الشد والجذب، بين المجلس الرئاسي بقيادة محمد المنفي، وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، حول وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، على خلفية تصريحات لها، حول تسليم المسؤول السابق بالاستخبارات الليبية، أبوعجيلة مسعود، المتهم في قضية تفجير لوكربي.
وفتحت الاثنين أبواب التسجيل للانتخابات البرلمانية والرئاسية في ليبيا وجاء الإقبال على التسجيل في الانتخابات الرئاسية «جيداً» وفي الانتخابات البرلمانية «جيداً جداً» بحسب مصدر في المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
فقد أصدر المجلس الرئاسي الليبي، السبت، قراراً بإيقاف وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش عن العمل وإحالتها للتحقيق، فيما نسب إليها من مخالفات إدارية، تتمثل في انفرادها بملف السياسة الخارجية دون التنسيق مع المجلس، فضلاً عن اتخاذ قرار بمنعها من السفر، وهي الخطوة التي رفضتها رئاسة وزراء حكومة الوحدة الوطنية، وأمرت وزيرة الخارجية بمواصلة أعمالها، في قرار مضاد لما أصدره المجلس الرئاسي، ودعا مجلس الوزراء السلطات إلى دعم جهود المنقوش وعدم عرقلة أعمال الحكومة بأي شكل من الأشكال.
لوكربي.. سبب الأزمة
وكانت تصريحات منسوبة لوزيرة الخارجية الليبية، في لقاء مع هيئة الإذاعة البريطانية (BBC)، حول تسليم أبوعجيلة مسعود، المتهم في قضية تفجير لوكربي، إلى واشنطن غضب الليبيين.
وكانت طائرة بوينغ 747، تابعة لشركة بان أم الأمريكية، قد انفجرت بينما كانت تقوم برحلة بين لندن ونيويورك، في 21 ديسمبر 1988، فوق بلدة لوكربي الاسكتلندية، ما أدّى إلى مقتل 270 شخصاً، من بينهم 190 أمريكياً، والمطلوب الذي كانت المنقوش تشير إليه، هو أبوعجيلة محمد مسعود، المسجون في ليبيا حالياً، والمسؤول السابق بالاستخبارات الليبية، والمتّهم بتصنيع القنبلة التي انفجرت في الطائرة.
وأقر نظام الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، رسمياً بالمسؤولية عن تفجير لوكربي، ووافق على دفع تعويضات قدرها 2.7 مليار دولار إلى عائلات الضحايا.
ونفت المنقوش صحة ما نسب إليها بخصوص مسعود، بينما ذهب مراقبون للشأن الليبي، إلى وصف خطوة المنقوش، بأنها «صفقة»، سيتم بموجبها تسليم أبوعجيلة، مقابل إعطاء الضوء الأخضر لحكومة الدبيبة بالتمديد، وما يستتبع ذلك من منح أمريكا تعويضات جديدة، خلافاً للتعويضات التي استلمتها أسر الضحايا عند إغلاق ملف لوكربي قبل عقدين ونيف.
خصومة سياسية
من ناحيتها، قالت عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي، الدكتورة سلوى الدغيلي، إن الخلافات بين المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية ليست جديدة، و«التحجج» بالمرجعيات القانونية من قبل الطرفين، هو إعلان عن عدم وفاق، وخصومة سياسية أكثر منه خلافاً قانونياً، يستند على أسس دستورية.
واستبعدت الدغيلي في تصريحات لـ«الرؤية» إمكانية إعاقة هذه الخلافات للعملية الانتخابية المرتقبة نهاية العام الجاري، مؤكدة أنه في حال إجراء الانتخابات في موعدها، فستفتح الباب أمام إمكانية خلق حالة قانونية ودستورية أكثر انضباطاً ووضوحاً.
وتابعت: «لكن هذا الأمر لا يعتمد فقط على الأطراف الداخلية، وإنما هناك ضرورة لوجود إرادة خارجية، تعمل على معاقبة معرقلي العملية الانتخابية، استناداً إلى ما وافقت عليه مؤتمرات دولية وقرارات لمجلس الأمن».
وأشارت إلى أن كل الاحتمالات تظل مفتوحة بحكم وجود أطراف داخل طرابلس، تسعى لعرقلة الانتخابات، وإدخال البلاد في صدام، كما جاء على لسان بعض السياسيين والمسؤولين، بالإضافة لكل الإجراءات التي يحاولون من خلالها عرقلة اختيار الشعب من يمثله، عن طريق الطعن في قوانين الانتخابات.
أزمة عابرة
ويرى وزير التعليم الليبي السابق، الدكتور عبدالكبير الفاخري، أن أزمة وزيرة الخارجية تأتي في إطار الشد والجذب بين المجلس الرئاسي ورئيس الوزراء، لافتا إلى أن الدبيبة هو الأقوى من حيث الصلاحيات، وأن المنقوش ستواصل عملها بشكل طبيعي.
وأوضح الفاخري لـ«الرؤية» قائلاً «المجلس الرئاسي استغل حالة الغضب الشعبي، تجاه ما نسب للوزيرة من تصريحات متعلقة بتفجير لوكربي، لأنه ملف أغلق وفقاً لاتفاق بين الأطراف المختلفة وباعتماد من مجلس الأمن الدولي».
وتابع «إعادة الحديث حول هذه القضية ليس في مصلحة ليبيا، والمجلس الرئاسي استغل الموضوع لممارسة نوع من التأثير فيما يتعلق بتعيين السفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي في الخارج، رغبة في تقاسم هذا الأمر مع حكومة الوحدة الوطنية».
وأكد الفاخري، أن هذه الأزمة عابرة، ولن يكون لها تأثير على الانتخابات، فقطار الانتخابات تحرك ولن يستطيع أحد إيقافه، وهناك رغبة محلية كبيرة وإجماع دولي لإنجاح الانتخابات التي نأمل أن تفرز شرعية حقيقية في ليبيا.